X
تبلیغات
مصطفی سرخیل

مصطفی سرخیل
حقوقی وثبتی /سیاسی اجتماعی /شخصی
لینک دوستان
حاکمیت قانون مبنای تنظیم روابط دولت و شهروندان در دنیای کنونی تلقی می شود. جامعه ایران در یکصد سال اخیر مهمترین هدفش را دستیابی به حاکمیت قانون قرار داده است. نگاهی کوتاه به حرکت ها و جنبش های اجتماعی در سده اخیر نشان می دهد که اغلب جنبش های معاصر هدف صریح یا غایی خود را تثبیت حاکمیت قانون در جامعه قرار داده اند. مهمترین هدف جنبش مشروطیت تاسیس عدالتخانه و حاکمیت قانون بود و یکی از اهداف انقلاب 1357 مبارزه با استبداد و خودکامگی بوده است. موانع سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی دستیابی به حاکمیت قانون را همچنان در زمره مهمترین اهداف و آرزوهای جامعه ایران قرار داده است.

گرچه دستیابی به حاکمیت قانون مقوله ای صرفا حقوقی و مربوط به حقوقدانان نیست ولی با توسعه گفتمان حاکمیت قانون در یک جامعه نقش حقوقدانان و دانش و آگاهی آنان از مفهوم ، برداشت ها و لوازم تحقق حاکمیت قانون امری ضروری تر می گردد . با تمثیلی ساده اگر حاکمیت قانون را به وضعیت بهداشت در جامعه مقایسه کنیم می توان گفت که گرچه سطح بهداشت جامعه صرفاً در گرو تلاشها و دانش پزشکان آن جامعه نیست اما تخصص و آگاهی پزشکان یک جامعه تأثیر قاطعی بر بهره مندی آن جامعه از خدمات بهداشتی دارد به گونه ای که با پزشکان کم تجربه و کم سواد نمی توان سطح بهداشتی مطلوبی فراهم کرد . حکایت حاکمیت قانون نیز همین گونه است ، اگر حقوقدانان یک جامعه از سطح آگاهی و دانش مطلوبی در زمینه مفهوم و لوازم تحقق حاکمیت قانون نداشته باشند نمی توان انتظار داشت که حاکمیت قانون در آن جامعه در سطح مطلوبی باشد، زیرا حقوقدانان پاسدار و نگهبانان حاکمیت قانون هستند . گر چه موانع حاکمیت قانون در جامعه ما متعدد بوده ولی در این نوشتار به نقطه ضعفی اشاره می شود که در فرایند آموزش دانشگاهی و یا آموزش حرفه ای حقوقدانان در ایران وجود دارد .

ژاک شوالیه در بخشی کتاب دولت قانونمند به نقش و جایگاه حقوقدانان در دولت قانونمند اشاره نموده است ؛ به تعبیر وی "ارزشمند شدن حقوق به طور طبیعی باعث می شود که متخصصان حقوق قدرتمند شده و جنبش حاکمیت قانون باعث احیاء نفوذ اجتماعی و سیاسی حقوق و حقوقدانان می گردد ". حاکمیت قانون از مفاهیمی مدد می گیرد که عمدتاً در دروس حقوق اساسی و حقوق اداری مورد مطالعه قرار گرفته اند ؛ مفاهیمی نظیر قانون اساسی گرایی، صلاحیت ، پاسخگویی ، کنترل قضایی ، تفکیک قوا و قانونی بودن اختیارات و آزادی های بنیادین. حاکمیت قانون به این معناست که کلیه زمامداران اعم از انتخابی و یا انتصابی بر اساس اختیاراتی که حد و مرزش توسط قانون معین شده حکومت کنند. برای حفاظت از حاکمیت قانون در جامعه حقوقدانان یک جامعه هم باید حدود اختیارات زمامداران و مجریان قانون را بشناسند و هم با نحوه کنترل و نظارت بر قوانین به خوبی آشنا باشند .دعاوی مهم حقوق عمومی دعاویی هستند که عمدتاً بر مبنای تجاوز از حدود اختیارات و سوء استفاده از قدرت طرح می شوند. حدود اختیارات مقامات سیاسی و اداری و نحوه کنترل آنها و مفهوم سوء استفاده از اختیار و تجاوز از حدود اختیارات در دروس حقوق اساسی و حقوق اداری آموزش داده می شود . بنابراین در یک دولت قانونمند بیشتر به به حقوقدانانی نیازاست که با آموزه های حقوق عمومی آشنا باشند نه حقوق خصوصی .

در بین تقریباً 140 واحد درسی دوره کارشناسی حقوق صرفاً 9واحد به دروس حقوق عمومی )حقوق اساسی و اداری) تخصیص یافته است و معمولاً این دروس در ترم های اول و دوم به دانشجوی حقوق ارائه می شوند که هنوز آمادگی لازم برای درک اهمیت و فهم مطالب انتزاعی این دروس ندارد. آموزش حقوق عمومی هم منحصر به این دروس نیست و دروسی نظیر حقوق مالی و مالیاتی و آزادیهای عمومی و دادرسی اداری ضروری است ، که در غیاب آنها دانشجوی حقوق نه با حقوق عمومی آشنا می شود و نه نقش حقوق عمومی را در سرنوشت خود و جامعه اش درک می کند. علاقه عمده دانشجویان حقوق مباحث حقوق خصوصی و جزاست و در انتخاب گرایش کارشناسی ارشد اقبال به این دو گرایش و گرایش های مشابه بیشتر است.دانشکده های حقوق تمرکز و اهتمام اصلی خود را به تربیت حقوق دان حقوق خصوصی متمرکز کرده اند.

در میان مواد امتحانی آزمونهای استخدامی حقوق نظیر آزمون وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقی و سردفتری هیچ اثری از دروس حقوق اساسی ، اداری ، حقوق مالی و حتی حقوق و آزادیهای بنیادین نیست؛ گو اینکه قضات و وکلا هیچ نیازی به قواعد حقوق اداری ، اساسی ، مالی ندارند. در دوره های کارآموزی و اختبار مشاغل وکالت و قضاوت و مشاوره حقوقی نیز نشانی از آموزش و آزمودن حقوق عمومی وجود ندارد.عدم توجه به دروس حقوق عمومی در آزمون های استخدامی و دوره های آموزش حرفه ای حقوقدانان موجب شده که دانشجویان ،فارغ التحصیلان حقوق و حتی وکلا و قضات تصور نمایند حقوق عمومی فرعی بوده و نیازی به آموختن جدی آن ندارند . نتیجه اینکه حقوقدانان جامعه ما عمدتا حقوقدان حقوق خصوصی هستند . ضعف علمی حقوقدانان جامعه در زمینه حقوق عمومی ضعفی است که ناخواسته به آن دچار شده اند زیرا نظام آموزشی دانشگاهی و حرفه ای تمرکز و تاکید خود را بر آموزش و آزمودن حقوق خصوصی و جزا نهاده اند.

ضعف حقوقدانان یک جامعه در زمینه حقوق عمومی ضعفی نیست که شخصی باشد و نتایج منفی آن گریبانگیر وکلا یا قضات نخواهد شد. اگر به تمثیل فوق الذکر توجه کنیم درمی یابیم که ضعف حاکمیت قانون در جامعه تا حدی به ضعف علمی حقوقدانان جامعه در زمینه حقوق عمومی وابسته می باشد. حقوقدانانی که با فضای تفکر و عمل در عرصه حقوق عمومی و آموزه های آن در زمینه کنترل قدرت، تحدید حدود اختیارات زمامداران و نظارت بر آنها آشنا نیستند. برای یک نظام حقوقی و حقوقدانان یک جامعه تضمین حقوق بنیادین افراد باید واجد اهمیت بیشتری باشد تا تضمین معاملات خصوصی شهروندان و فقدان تخصص و دانش لازم برای حفاظت از حقوق بنیادین باید بیشتر موجب سرافکندگی آنها شود تا ندانستن حکم تلف مبیع قبل از قبض. باید برای این ضعف چاره اندیشی شود و گرنه تلاش برای تقویت حاکمیت قانون بدلیل ضعف متخصصین حقوق در به کارگیری آموزه های حقوق عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

اگر دانشکده های حقوق در ارایه دروس حقوق عمومی به زمان و کیفیت ارایه دروس حقوق اساسی و اداری دقت بیشتری نمایند؛ یا اگر دولت و مجلس تغییراتی در قانون و آیین نامه های مرتبط با مواد امتحانی آزمون های استخدامی رشته حقوق و افزودن دروس حقوق اساسی، اداری و حقوق بنیادین و حقوق مالی را صورت دهد، و یا کانون وکلا و قوه قضائیه آموزش حقوق اساسی ، اداری و مالی را در آموزش های وکلا و قضات خود بگنجانند، حاکمیت قانون از نگهبانان و حافظان آگاه تر و قدرتمندتری برخوردار نخواهد شد/مزارعی

[ پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

رئیس قوه قضائیه با انتشار بخشنامه ای خطاب به واحد های قضائی سراسر کشور اعلام کرد:

قیمت دیه کامله از ابتدای سال ۱۳۹۳، در ماه های غیر حرام ۱۵۰ میلیون تومان

طبق این بخشنامه، نرخ جدید بر خلاف اعلام قبلی مبنی بر اجرایی شدن از ابتدای اردیبهشت ماه، از ابتدای سال ۱۳۹۳ قابل اجراست

طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه سال ۱۳۹۳ اعلام شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۳، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

فعلا امکان برگزاری آزمون سردفتری وجود ندارد

دکتر تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص آزمون سردفتری گفت: بر اساس قانون به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک سردفتر نیاز است و چون در سنوات گذشته تعداد زیادی سردفتر جذب شده است و در بعضی از جاها تعداد سردفتران بیشتر از حد قانونی است، لذا فعلا امکان برگزاری آزمون سردفتری وجود ندارد اما اگر در بررسی ها مشخص شود در جایی بر اساس قانون تعداد سردفتر کمتر از حد مجاز است در آنجا آزمون سردفتری برگزار می شود

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

«والیبالیستی که پدر علم حقوق شد» عنوان یادداشتی که در روزنامه قانون به مناسبت سالروز تولد استاد ناصر کاتوزیان منتشر شده است.

متن این یادداشت به قلم «دکتر مسعود بوجاری» به شرح زیر است:

بخش اول

استاد فرزانه دکتر امیرناصر کاتوزیان در دومین روز اردیبهشت‌ماه، پا به عرصه گیتی نهاد. به سبب سالروز تولد این استاد فرزانه پیشاپیش تبریکات فراوان به ایشان و خانواده محترم، عرض می‌کنیم. از باب رعایت حق استاد بر شاگرد در امر تعلیم و احترام به پدر معنوی دانش‌آموختگان و دانشجویان علم حقوق، شمه‌ای کوتاه از زندگی پر از حق و حقیقت وی را به همراه آخرین رهنمودهای ارزنده ایشان در باب استقرار عدالت در امر قضاوت و وکالت را به همه رهپویان طریق حق‌ و عدالت تقدیم می‌کنیم.

از کودکی ظلم‌ستیزی در وجود وی نهادینه شد

دکتر امیرناصر کاتوزیان در روز دوم اردیبهشت 1310 مصادف با روز عید قربان در خانه کوچکی واقع در محله دردار تهران(کوچه آبشار و سه راه امین حضور) متولد شد. ابوالفضل‌خان، پدر ایشان، فردی مشهوربود که به امر وکالت اشتغال داشت. امیر ناصر در کودکی از محبت و عشق خانواده سیراب شد. به جهت توکل عجیب مادر‌بزرگ وی (منور مطهری) به باریتعالی و ائمه اطهار و مخصوصا امام حسین‌(ع) و شنیدن شرح وقایع فاجعه کربلا، از همان کودکی نفرت از ظلم وحمایت از مظلوم بر عمق وجود و جان ایشان تاثیرات فراوان گذاشته و ظلم‌ستیزی در تکوین شخصیت وی نهادینه شد. استاد از خاطره کشیدن چادر از سر مادر‌بزرگش توسط مامورین رضاخان در سال 1314 و دیدن اشک و آه آن پیرزن به‌عنوان نخستین برخورد با استبداد و خشونت در دوران کودکی یاد می‌کند که در آن لحظه نفرت همه وجودش را فرا گرفته بود.

با دانستن می‌توان از دیگران ممتاز شد

این استاد فرزانه از دوران کودکی با حفظ اشعار و ضرب‌المثل‌های فارسی و مکالمه فیلم‌ها حافظه‌اش را تقویت و آماده یادگیری شد. وی حس می‌کرد که با دانستن می‌توان ممتاز از دیگران شد. همچنین صبر و درایت را از مادر خود آموخته بود و بدین سبب بود که به هنگام اخراج از دانشگاه و ایجاد انواع گرفتاری و آزارهای طاقت‌فرسای مادی و معنوی با ایمان و توکل به خدای الهام‌بخش و تأسی به آموخته‌های استقامت در کودکی، زبان به شکوه از سختی روزگار نگشود و حلم را پیشه کرد.

سرپرستی انجمن موسیقی دبیرستان

کاتوزیان در سال 1316 وارد کلاس اول دبستان شد. به لحاظ تیزهوشی، با موفقیت مقطع شش ساله دبستان را سپری و سپس مقطع شش ساله دبیرستان را در دبیرستان علمیه، واقع در کوچه پشت مسجدسپهسالار (مدرسه شهید مطهری که از دبیرستان‌های معروف تهران بود) شروع به تحصیل کرد. در دوران دبیرستان در کنار موفقیت‌های ورزشی، در رشته والیبال تا مقام قهرمانی در پایتخت و اخذ مدال ورزشی درجه اول پیش‌رفت. علاقه شدید به موسیقی و شناخت دستگاه‌ها و گوشه‌های آواز ایرانی باعث شد که سرپرستی انجمن موسیقی دبیرستان را برعهده گیرد که بعضی از نام‌آوران کنونی موسیقی مانند استاد همایون خرم و ایرج خواجه‌امیری و بهرام نیاکان اعضای آن انجمن بودند . در دوران دبیرستان وی با وجود نمرات ممتاز در دروس فیزیک و طبیعی و ریاضی به پیشنهاد مرحوم پدرش جهت رفتن به وزارت امور خارجه و ضرورت انتخاب رشته سیاسی در دانشکده حقوق، رشته ادبی را برگزید و ضمن آشنایی بیشتر با کلام ادیبان و شعرا و زبان عربی، به مرور با دریچه‌ای از دنیای ادب و عرفان آشنا شد و به جهت تلاش وافر، در امتحانات نهایی شاگرد اول رشته ادبی در بین تمام دبیرستان‌های تهران شد و از وزارت فرهنگ وقت نشان و مدال گرفت .

انصراف از ادامه تحصیلات در فرانسه به جهت بیماری پدر

استاد به لحاظ اخذ امتیاز رتبه اول در امتحانات نهایی دبیرستان حائز استفاده از بورس تحصیلی به هزینه دولت برای انجام تحصیلات تا مقطع دکترا در رشته‌های روان‌شناسی یا فلسفه در کشور فرانسه شد، ولی در ادامه به جهت بیماری و بستری شدن پدر و ضرورت کمک به مادر و سرپرستی خواهر و برادر، از سفر به کشور فرانسه و استفاده از بورس تحصیلی منصرف و آماده شرکت در آزمون ورودی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران شد.

برادر، نقاش چیره‌دست و خواهر، نویسنده

استاد دارای برادر و خواهری به‌نام مرتضی و مبعوثه بوده که هر کدام به ترتیب با یکدیگر و استاد، شش سال تفاوت سن دارند. در حال حاضر مرتضی، نقاشی بزرگ و چیره‌دست و با اخلاق و دارای کمالات بوده که با زبان هنر، همه جلوه‌های زشت و زیبای زندگی را به نقد و ترسیم درمی‌آورد. وی تابلویی زیبا از چهره مرحوم مادر به نام انتظار، نقاشی کرده که زینت‌بخش سالن پذیرایی منزل استاد است. همچنین مبعوثه خواهر استاد (که در حال حاضردر فرانسه اقامت دارد) نیز مهربان و انقلابی بوده، در رشته علوم تربیتی و تاریخ، تحصیلکرده و نویسنده کتاب (سپیده تا شام‌) بوده که حاوی گوشه‌هایی از تاریخ انقلاب 1357 ایران است. استادکاتوزیان سال 1328 حین تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال اول با استادان بزرگواری مانند مرحوم دکترسید علی شایگان که از یاران دکتر محمد مصدق و از فعالان جبهه ملی، تحصیلکرده فرانسه و استاد برجسته حقوق بین‌الملل بود، آشنا شد و به سخنرانی‌ها و دروس آن مرحوم علاقه خاصی پیدا کرد.

خداحافظی از مسابقات ورزشی در راستای سیر مسیر عدالت

استاد در بیان خاطره‌ای در این زمینه می‌فرماید: در دانشکده حقوق کاپیتان تیم والیبال دانشکده بودم و بدین لحاظ موفقیت در مسابقات حذفی دانشکده‌های دانشگاه تهران برای من و دانشکده حقوق اهمیتی بسیار داشت، روز مسابقه دکتر مصدق در مجلس شورای ملی سخنرانی داشت که آن سخنرانی از رادیو پخش می‌شد، بنده چنان محو شنیدن سخنان دکتر مصدق شده بودم که گذشت زمان را فراموش کردم، پس از پایان سخنرانی در وضعیتی که تیم دانشکده گیم اول بازی را باخته بود به دانشکده رسیدم و گیم دوم من به بازی رفتم ولی تلاش من هم حاصلی نبخشید و تیم در نهایت شکست خورد. به بیان خود استاد، خاطره شرمندگی آن تا کنون برایش باقی مانده است. وی به جهت فشار زندگی و فشردگی درس‌ها و شیفتگی روزافزون به سخنانی که بوی صدق و مردانگی می‌داد و در راستای سیر بیشتر در مسیر عدالت، از آن به بعد برای همیشه از مسابقات ورزشی خداحافظی کرد .

نزدیکی بیش از حد معمول کاتوزیان به استادان سنگلجی و امامی

در سال دوم دانشکده استاد با استادان بزرگ دیگری مانند آیت‌الله محمد سنگلجی، دکتر سیدحسن امامی، دکتر کریم سنجابی (استاد حقوق اداری) و دکتر احمد متین دفتری (استاد آیین دادرسی مدنی) آشنا شد. کاتوزیان به آقایان سنگلجی و امامی بیش از حد معمول رابطه استاد و شاگردی نزدیک بود و بدین لحاظ یک نوع ‌آمیزه استادی و دوستی بین آنان ایجاد و همین امر سبب شد که افکار و معلومات آن دو بزرگوار بیش از دیگر استادان، بر وجود استاد نفوذ، و تاثیرات بسیار بگذارد.

یک سانتی‌متر شاخ بهتر از دو متر دم!

استاد سنگلجی مردی خوش‌سخن که خشم و مهرش بی‌پرده و خالی از هرگونه استعاره بود و دنیایی از محبت و عشق به حق در وجودش جمع، و در حقیقت دارای عرفانی بی‌ادعا بود. در هر نفس و گامی که برمی‌داشت به زبان حال می‌گفت: عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، او از حرمان نعمت بینایی شکوه نمی‌کرد و راضی بود و جهان را ازآن خود می‌دانست و در پس سخنانش روحی بزرگ و بی‌آلایش نهفته بود و پشتوانه هر کلام شیرینی که می‌گفت، پند و اندرزی وجود داشت و سخنانش پر از حکمت و درسش شیرین و دلپذیر بود و سیمای مهربانش جاذبه‌ای خاص داشت و با گذشت زمان، آدمی بیشتر به عمق سخنانش پی می‌برد.

وی جمله‌ای معروف و پر از حکمت به دانشجویان خود ‌داشت: فرزندان من بدانید که یک سانتی‌متر شاخ بهتر از دو متر دم است، چرا که شاخ وسیله دفاع و حمله است ولی دم مزاحم حرکت، که استاد کاتوزیان از این سخن مرحوم سنگلجی بهره گرفته و آن را درجریان سخنرانی مراسم آغازین اتحادیه سراسری وکلای دادگستری کشور ( اسکودا ) در سال 1382 در مشهد بیان کرد و سبب شد تا اسکودا در اعلامیه پایانی به اتخاذ موضعی قاطع‌تر ترغیب شود و به قول وی به جای تکیه بر دم بیشتر بر شاخ تکیه کند.

کاتوزیان وامدار تشویق‌ها و مهربانی‌های دکتر سید‌حسن‌امامی

از استادان دیگر آن زمان که به سبب آثارش، هنوز محبوب دانشجویان علم حقوق است، مرحوم دکتر سید‌حسن‌امامی بود که استاد کاتوزیان وامدار تشویق‌ها و مهربانی‌های ایشان بوده، (در آن زمان هنوز مجموعه کتب دوره حقوق مدنی توسط دکتر امامی به رشته تحریر در نیامده بود و کتاب درس شرح قانون مدنی مرحوم عدل منصورالسلطنه برای تدریس به دانشجویان ملاک تعیین شده بود)، ولی دکتر امامی سر کلاس مواد قانون مدنی را می‌خواند و تفسیر می‌کرد، که این شیوه تدریس شخصیت و اصالت قانون را نشان می‌داد، و استاد بیان در این‌باره می‌گوید : این نوع تفسیر ادبی و منطقی قانون برای نوخاستگان علم‌ حقوق امری ضروری و انکارناپذیر است، زیرا دانشجویان در مرحله نخست باید بدانند چه سرمایه و مستندی را در اختیار دارند تا در گام‌های بعدی قادر باشند آن سرمایه را مرکب حرکت به سوی عدالت قرار دهند و استاد، از مرحوم دکتر سیدحسن امامی به‌عنوان پیشگام نهضت قانونگرایی در این شعبه حقوق نام می‌برد و وی را مردی بلندنظر و مهربان توصیف می‌کند که در زمان حضورش در راهروهای دانشکده حقوق قدم می‌زد تا بی‌ریا پاسخگوی سوالات دانشجویان حقوق باشد، و اینکه آن مرحوم در زمان حیاتش از تمام نفوذ و اعتبار خویش در دستگاه‌های دولتی به سود مستمندان و گرفتاران سیاسی و احتماعی بهره می‌گرفت و در حد کمال تواضع داشت و پیوسته در راه خیر گام برمی‌داشت.

برگرفته از سایت تابناک

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

یک خبر ورزشی با طرح چند سوال تامل برانگیز
مسابقات بدمینتون ویژه دانش آموزان دختر ابتدایی برگزار شد
مسابقات بدمینتون ویژه دانش آموزان دختر ابتدایی روز سه شنبه در سالن یادگار امام (ره) اراک با حضور 6 تیم از شهرستان های ناحیه 1 اراک، ناحیه 2 اراک، ساوه، خمین، محلات و آشتیان برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی، نتایج این دوره از مسابقات به شرح ذیل می باشد:

در بخش تیمی: تیم ناحیه 1 اراک مقام اول، شهرستان ساوه مقام دوم و خمین مقام سوم را کسب نمود.

در بخش انفرادی آزاد، فاطمه نجفی از ناحیه اراک مقام اول، هستی ابوالحسنی ناحیه 1 اراک مقام دوم و نگین سرخیل و سونیا نوذری از ساوه مشترکا مقام سوم را کسب نمودند /به نقل از سایت اداره کل اموزش وپرورش استان مرکزی 
سوال :ایا این که مسابقات ورزشی دانش آموزی بایستی همه ساله در مرکز استان برگزار گردد یک قانون است وتخلف از آن وبرگزاری در شهرهای مستعد دیگر استان تخلف از قوانین جاریست ؟
تاچه زمانی بایستی بچه شهرستانیها ساعت ۶صبح راه طولانی مرکز استان را با مشقت طی کنندتا بموقع در مسابقات حضور یابند ./امتیاز میزبانی چندین بار می تواند باعث کسب عنوان قهرمانی مرکز استان گردد ؟
این سنت غلط تا کی ادامه دارد ؟؟؟؟/مصطفی سرخیل نماینده اولیادر شورای اموزش برورش ساوه
[ دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اینکه وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری جرم باشد را ما در قانون نداریم.

به گزارش خبرآنلاین، محمدعلی اسفنانی با بیان اینکه هر نظام حاکمیتی می‌تواند مطابق سیاست‌های خود عناوینی را مجرمانه یا حذف کند و این غیر منتظره نیست، ادامه می‌دهد: مثلا در یک دوره داشتن ویدئو جرم بود اما الان دیگر یک وسیله عادی در خانه‌ها شده‌است. یا اینکه در این دوره ماهواره ممنوع است اما شاید در چند سال آینده آزاد شود. اما اینکه وازکتومی یا شیوه‌های مقابله با کاهش جمعیت جرم باشد مطابق روال معمول قانون حقوقی نیست، علاوه بر آن خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. او بیان کرد: در قانون پنجم توسعه قید شده که امکان تعریف عناوین مجرمانه جدید وجود ندارد و حتی باید به سمتی رفت که از تعداد عناوین کاسته شود چون همان‌طور که می‌دانید تعداد زندانیان ما زیاد است و نباید این‌گونه باشد.

به گفته اسفنانی، در سه دهه گذشته عنوان مجرمانه چندین برابر شده است. درحال حاضر حدود 1800 عنوان مجرمانه داریم. یعنی طبق قانون برای انجام فعل یا ترک فعل، 1800 عنوان مجرمانه تعریف شده است که این باید کاسته شود، بنابراین افزدن به آن خلاف است. در ماده 211 قانون پنجم توسعه نسبت به کاهش عناوین مجرمانه توسط قوه قضائیه هم تاکید شده است.

این نماینده مجلس افزود: اگر این طرح بتواند رای دوسوم نمایندگان مجلس را بیاورد، امکان تغییر قانون وجود دارد و اعمالی که طراحان آن پیشنهاد کرده اند، به عنوان عمل مجرمانه شناخته می‌شود. او تصریح کرد: طرحی که الان در صحن علنی ارائه شد، خیلی خام بود. اما برای اینکه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری به‌عنوان مصادیق مجرمانه محسوب شود بستگی به محتویات طرح دارد تا حداقل دوسوم نمایندگان را مجاب کند.

او با بیان اینکه به شیوه مجازاتی نمی‌توان به افزایش جمعیت کمک کرد، ادامه داد: تا الان به خودی خود جمعیت درحال افزایش بود اما این روند کند بود. برای همین نمایندگان تصمیم گرفتند که با تصویب طرح دوفوریتی سریع‌تر این طرح را تصویب کنند که یک فوریت آن تصویب شد. او عنوان کرد: به‌نظرم اگر شیوه‌های گذشته که برای کنترل جمعیت بود را بردارند و فرهنگسازی کنند بیشتر به افزایش جمعیت کمک می‌کند. البته در گذشته شیوهای تشویقی هم مانند دادن سکه و پول را نمایندگان مطرح کردند اما تا فرهنگسازی نشود و مشکل اشتغال و مسکن حل نشود، نمی‌توان با شیوه‌های مجازات مردم را وادار به افزایش جمعیت کرد، چراکه این شیوه با اصول حقوقی مطابقت ندارد.

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران: بیشتر پرونده‌های ملکی مربوط به اسناد عادی است

رییس کانون سردفتران و دفتریاران: بیشتر پرونده‌های ملکی مربوط به اسناد عادی است

رییس کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی را بازوی دستگاه قضایی در پیشبرد اهداف قضازدایی دانست و نسبت به افزایش تعامل و همکاری‌ها در خصوص مسایل شبه‌قضایی داوری‌ها و شوراهای حل اختلاف اعلام آمادگی کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، محمدرضا دشتی‎اردکانی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: با توجه به فعالیت دفاتر زیر نظر قوه قضاییه و با نظر به اشراف رییس قوه قضاییه بر دفاتر اسناد رسمی باید گفت که این دفاتر می‌توانند بازویی بسیار قوی برای دستگاه قضایی در پیشبرد قضازدایی باشند و اقدامات محوله از سوی قوه قضاییه را نیز به نحو احسن اجرایی کنند.

وی با ارایه مثالی ادامه داد: اجرای طرح آزمایشی تبدیل 40 دفتر اسناد رسمی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ارایه دادخواست‌ها و شکواییه‌های مردم و ثبت آن در این دفاتر و نیز کاهش مراجعه‎های شهروندان به محاکم قضایی، تا میزان قابل توجهی توانست به قوه قضاییه یاری برساند. رییس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین تاکید کرد: اکنون نیز این آمادگی را داریم که درزمینه های گوناگون با هزینه اندک یاری گر دستگاه قضا باشیم .

مزایای سند رسمی باید اطلاع رسانی شود

وی همچنین در خصوص تأثیر اسناد رسمی در قضازدایی و جرم‌زدایی گفت: ماده 1287 قانون مدنی می‌گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» در حقیقت این ماده بیان می‌کند که تنظیم سند رسمی توسط چه نهادهایی صورت می‌گیرد.

دشتی اردکانی با بیان اینکه سند رسمی؛ فصل‌الخطاب تمامی منازعات و اختلافات مردمی است، افزود: لازم است که در خصوص مزایای اسناد رسمی اطلاع‌رسانی صورت گیرد. یکی از مزایای این اسناد، لازم‌الاجرا بودن آنهاست؛ به این معنا که اگر فردی دارای سند رسمی باشد، این سند نسبت به شخص ثالث و نیز نسبت به طرفین سند، لازم‌الاجرا خواهد بود و هیچ کسی نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند.

اسناد عادی، بیشترین پرونده‌های ملکی محاکم قضایی

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اگر فردی سند رسمی را نپذیرد یا خدشه‌ای به آن وارد کند، مجرم شناخته می‌شود، ادامه داد: با توجه به اعلام مسئولان قوه قضاییه، بیشتر پرونده‌های ملکی که در محاکم قضایی تشکیل می‌شوند، مربوط به اسناد عادی است.

وی اضافه کرد: با تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان‌ و نیز آیین‌نامه آن ـ که چندی پیش تصویب و ابلاغ شد ـ بسیاری از مشکلات و معضلات که همان قضازدایی است، رفع خواهد شد و در این صورت دیگر پرونده‌ای در محاکم دادگستری تشکیل نخواهد شد. زیرا افراد دارای سند رسمی هستند و این اسناد مبنا و اعتبار کار آنهاست.

ناآگاهی افراد از مزایای اسناد رسمی

دشتی اردکانی در پاسخ به این پرسش که چرا بسیاری از افراد هنوز تمایل چندانی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی اسناد ندارند؟ هم بیان کرد: به نظر می‌رسد که این افراد هنوز به مزایا و ویژگی‌های سندرسمی آگاه نیستند. همچنین می‌توان گفت که شاید کوتاهی از ما بوده است که در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را از طریق فیلم‌ها، سریال‌ها و وسایل ارتباط جمعی انجام ندادیم و نتوانستیم این‌گونه اطلاع‎رسانی کنیم که سند رسمی چه مزایایی دارد.

وی با بیان اینکه در صورت تشکیل یک سند عادی، این احتمال وجود دارد که ارباب‎رجوع با وجود ترافیک موجود در شهرها و نیز خستگی‌ها و ناراحتی‌های عصبی ناشی از آن، سال‌ها دوندگی داشته باشد تا به حق خود برسد، عنوان کرد: در این میان نباید شلوغی دادگاه‌ها نوبت‌های طولانی رسیدگی و هزینه‌های دادرسی را نادیده گرفت.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: به عبارت دیگر در صورتی که مردم هزینه اندکی را برای تنظیم اسناد رسمی متحمل شوند، به طور قطع بهتر از این است که هزینه‌های گزافی را برای گرفتن وکیل و هزینه‌های دادرسی متقبل شوند که شاید در مواردی هزینه‌ها به 100 برابر نیز افزایش یابد.

کاهش هزینه‌ها، با تنظیم اسناد رسمی

دشتی اردکانی در خصوص اینکه بسیاری از مردم تصور می‌کنند در صورت تنظیم اسناد در بنگاه‌ها، متحمل پرداخت هزینه‌های کمتری خواهندشد، گفت: منشأ بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری‌ها با آن مواجه‌ هستیم، تنظیم اسناد عادی در بنگاه‌هاست. افرادی که قصد تنظیم اسناد عادی و استفاده از آن را دارند، در صورت اطلاع از مزایای اسناد رسمی، دیگر به تنظیم اسناد عادی اقدام نخواهند کرد زیرا افراد در صورت تنظیم اسناد عادی و بروز مشکلات حقوقی ممکن است هزینه بیشتری برای احقاق حق خود صرف کنند.

به گفته وی، در صورت پرداخت هزینه‌های تنظیم اسناد رسمی به طور حتم در صورت بروز اختلافات احتمالی، دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های بعدی نخواهد بود.

[ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

تعرفه های خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳ افزایش یافت

به استناد ردیف های درآمدی قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور

و بر اساس مصوبه کارگروه جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴

تعرفه های خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳ افزایش یافت

خداحافظی با تمبرهای ۲۰۰۰ ریالی، هزینه تطبیق اوراق با اصل ۵۰۰۰ ریال شد

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا ده میلیون ریال ۲% و مازاد بر آن ۳% شد

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر ۴% و در مرحله فرجام خواهی ۵% شد

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته تا یک میلیون ریال شد

 

هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف ۱۵۰/۰۰۰ ریال شد


ادامه مطلب
[ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
متصالحین کافه خیارات خصوصا خیار غبن و تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند حسب‌الاظهار مصالح، منافع مورد مصالحه قبلا به شخصی واگذار نشده است. مورد مصالحه به تحویل و تصرف متصالح داده شد و متصالحین ضمن قرائت سند و اطلاع از محتویات و مندرجات و مستندات و حدود و مشخصات آن با رضایت خود ثبت و سند را امضا نمودند.»

به گزارش روزنامه شرق، برای آنها که اهل فن نیستند، قطعا این جمله بلند بالا، از دیوار چین هم نفوذ‌ناپذیرتر به نظر می‌رسد. این گوشه‌ای از دنیای عجیب‌ و غریب اسناد رسمی است. سندهایی که گرچه هر روز هزاران نفر از آدم‌های معمولی با آن سر و کار دارند اما همچون دژی نفوذناپذیر، بوروکراسی خاصی را برای ورود به دنیایشان می‌طلبند.

سخت‌نویسی، سخت‌خوانی و سخت‌فهمی اسناد رسمی مساله‌ای است که بسیاری از مردم روزانه با آن درگیر هستند. این در حالی است که سالانه بیش از 32 میلیون مراجعه به دفاتر رسمی وجود دارد و اغلب آنها تن به امضای اسنادی می‌دهند که از محتویات آن اطلاع دقیقی ندارند.

در یک دفتر اسناد رسمی، بین خریدار و فروشنده مفاد قولنامه‌ای تنظیم می‌شود که احتمالا هیچ‌کدام از طرفین معامله از آن سر در نمی‌آورند؛ لغات عربی که صرف آگاهی به آن زبان نیز مشکل را مرتفع نمی‌کند و همچنان طرفین بدون آنکه حتی سوال کنند که آنچه امضا می‌کنند چیست، آن را به ثبت می‌رسانند.

شهیدی یکی از مراجعان به دفتر اسناد رسمی است. او از وجود جملات و کلماتی که مانوس با زبان محاوره‌ای نیست و استفاده زیادی آنها در این حوزه، گلایه دارد و می‌گوید: «بحث بر سر این است که چرا در قوانین و مقررات و تفهیم‌نامه‌ها مخصوصا در دو سه حوزه ازدواج و معامله و قضاوت، اینقدر کلمات بیگانه وجود دارد. لغاتی که جمله‌بندی‌های آن به قدری عجیب است که از فهم آنها عاجز هستیم.»

در این‌باره، محمدعلی یادگاری، استاد حقوق ثبت می‌گوید: «ادبیاتی که در ثبت به کار می‌رود، ادبیات حقوق است. به‌طور کلی، حقوق ثبت جزو حقوق خصوصی است و این حقوق هم از حقوق مدنی منبعث می‌شود. اصطلاحاتی که در قانون مدنی به‌کار رفته، اکثرا عربی است. اصطلاحات ثبت هم از اینها جدا نیست. اصطلاحاتی که تعریف شده، قلمرو خاص خود را دارد. اگر بخواهند آن را عوض کنند نیازمند فرهنگسازی خاص است.»

او به قدمت ثبت اسناد اشاره می‌کند و می‌گوید: «سابقه ثبت را تنها به‌صورت مدون و امروزی نباید ببینیم. از زمان قاجاریه و قبل از آن، این کار نزد محاضر شرع و علما انجام می‌شد.»

یادگاری، ثبت امروز را در مقایسه با آن دوره، ساده‌شده می‌داند و می‌گوید: «وقتی اسناد 50 سال قبل را مشاهده کنید، خواهید دید که کل کلمات عربی است و تنها یک فعل فارسی دارد. در واقع، ثبت عربی بوده و در زمان رضاشاه که واژه‌سازی‌هایی صورت گرفت، خیلی از کلمات حوزه ثبت تغییر کرد.»

این استاد حقوق ثبت ادامه می‌دهد: «بعد از انقلاب و انقلاب فرهنگی، تغییراتی در این حوزه به وجود آمد و شکل قانون‌نویسی کمی تغییر کرد. گرچه واژه‌سازی‌هایی که در فرهنگستان انجام شد، در ثبت استفاده نشد، این واژه‌های امروزی واژه‌های مستعملی است که هرکدام جایگاه خود را دارد. برای مثال، شما ممکن است به کلمه «مجهول‌المالک» برخورد کنید که در قانون مدنی یک معنی دارد و در ثبت در قلمرو خودش معنای متفاوتی پیدا می‌کند. واژه‌های این‌چنینی کم نیستند و تغییر آنها کار آسانی نیست و نیاز به یک زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی دارد.»

بیش از هشت‌ هزار واژه ثبتی وجود دارد اما در این میان، بوده‌اند افرادی که واژه‌های ثبت را جمع‌آوری کرده‌اند تا افراد در مواجهه با آن کمتر دچار مشکل شوند. از آن جمله، مجلد واژه‌های ثبتی است که نادر اسکافی آن را گردآوری کرده و بر اساس حروف الفبا تهیه و تنظیم شده است و علاقه‌مندان به امور ثبتی را دقیق‌تر و علمی با واژگان ثبتی آشنا می‌سازد. گرچه به اعتقاد کارشناسان این حوزه، این کتاب آنچنان که باید و شاید کامل نیست و در این خصوص، کتاب دیگری در دست تالیف است.

منابع ثبت متنوع است؛ از قانون گرفته تا عرف و همه اینها شاید زمینه را فراهم کند تا در این خصوص، تغییراتی ایجاد شود. یادگاری می‌گوید: «اهل فن و کسانی که متخصص در امور ثبتی هستند و به حوزه ادبیات نیز اشراف دارند، شاید بتوانند سختی ادبیات ثبت را در نظر مردم ساده‌تر کنند.»

اما از آن سو، به اعتقاد برخی کارشناسان، مشکل این حوزه نه در زبان ثبت بلکه در نارسایی سندهای مالکیت است. شاید به همین منظور بود که مدتی است اسناد مالکیت به‌جای دفترچه، به سند‌های تک‌برگی حاوی نقشه گوگل‌مپ و کروکی ملک تبدیل شده است. کاداستر یا همان سند حاوی نقشه، تا حدودی سختی و سنگینی ادبیات حوزه ثبت را با این تصویرسازی، برای عموم مردم قابل فهم کرده است. سند کاداستر بر اساس تصاویر هوایی برای املاک تهیه و صادر می‌شود که بر اساس آن، طول و عرض جغرافیایی یک ملک مشخص است. بنابراین در زمانی که حادثه‌ای مثل زلزله یا سیل اتفاق بیفتد، به راحتی حد و حدود املاک از روی این سند قابل تشخیص است.

علیرضا پناهی سردفتر اسناد رسمی 39 تهران نیز در خصوص ادبیات سخت ثبت می‌گوید: «شاید اصطلاح «صلح خیاری» در نظر مردم عادی، عجیب برسد و باعث خنده شود اما در علم حقوق، این واژه معنای مشخصی دارد که فرهنگستان باید بتواند هم معادلی مثل این دو کلمه که هم از نظر معنا کامل باشد و هم موجز، بسازد و هم اینکه اعتبار این لغت و معنای آن از بین نرود. هیچ وقت فرهنگستان به خودش اجازه نمی‌دهد وارد مسائل فقهی شود و واژه‌های مربوط به آن را معادل‌سازی کند.»

او با اشاره به اینکه ساده‌نویسی در قانون خودش باعث تفسیرهای مختلفی می‌شود، می‌گوید: «در 35 سال اخیر، قانونگذارها قوانین جدیدی نوشتند و چون خواستند ساده بنویسند، لاجرم تبصره و توضیح بیشتری دادند. هر چقدر توضیح بیشتر شد، ایرادها هم افزایش پیدا کرد. الان مو لای درز مواد قانون مدنی نمی‌رود. هر کلمه معنی خودش را دارد و به‌نوعی مبناست. به همین دلیل، این قوانین هیچ وقت خودشان را ساده نمی‌کنند بلکه این مردم ساده هستند که باید این موارد را یاد بگیرند.»

پناهی در مورد تفسیر سند و مواردی مثل تعیین پارکینگ یا مشاعات و مشترکات نیز می‌گوید: «اهل فن در دفاتر اسناد رسمی، هر روزه می‌توانند پاسخگوی مردم در این خصوص باشند. بسیاری از مراجعات ما در روز، در این خصوص است.»

این سردفتر اسناد رسمی اضافه می‌کند: «هر رشته‌ای اصطلاحات تخصصی خود را دارد که ممکن است بقیه مردم بشنوند و متوجه نشوند و حتی خنده‌شان بگیرد. اصطلاحات پزشکی برای خیلی از ما قابل‌ فهم نیست یا حتی مسائل شرعی گاهی ساده بیان نمی‌شود. هر کدام زبان مخصوص به خود را دارند.»

پناهی با اشاره به اینکه در قانون‌نویسی جدید، قانون مجازات اسلامی را ساده نوشتند و همین سبب شده است تا بارها تغییر کند، می‌گوید: «قانون مدنی مربوط به سال‌های 1310 و جزو قوانین مادر است. اکثر مفاد این قانون از آن سال تا به‌ حال تغییری نکرده و این موضوع نشان می‌دهد که تا چه اندازه جامع و کامل است؛ مثل ساختمان قدیمی مستحکمی که نمی‌توان پایه‌های آن را جابه‌جا کرد و در آن دست برد.»
[ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 26 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، با بند 49 این لایحه موافقت کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف شد فهرست اشخاص حقوقی که طی 5 سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند.

براساس بند 49 این لایحه، متون زیر به‌عنوان تبصره(3) و(4) به ماده(186) قانون الحاق می‌شود:

تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران عامل مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با کسب نظر مراجع قضایی از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات تا سه سال خودداری کند.

تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان اخیرالذکر مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

همچنین در ادامه بند 50 این لایحه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت که متن این بند به شرح زیر است:

به موجب بند 50 این لایحه متون زیر به عنوان تبصره‌های(3) و (4) به ماده(187) قانون الحاق می‌شود:

تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره 4- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

در ادامه جلسه امروز بند 51 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت که بدین شرح است:

مطابق 51 این لایحه، در ماده(189) قانون عبارت «بندهای (الف) و (ب) ماده(95) این قانون» حذف و در ماده(193) عبارت «مقررات این قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد(10%) مالیات» حذف می‌گردد.

[ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
۱۳۹۲

 

لایحۀ آیین دادرسی کیفری به تایید نهایی شورای نگهبان رسید

متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات را از اینجا دریافت کنید

[ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ هزینه صدور هر سند الکترونیک در سال 1393

الزام دفاتر اسناد رسمی به اخذ هزینه صدور هر سند الکترونیک در سال 1393

دفاتر اسناد رسمي ملزم شدند به ازاي صدور هر سند الكترونيك در سال 1393 مبلغ 50 هزار ريال از متقاضيان دريافت كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به موجب بند "ح" تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 دفاتر اسنادرسمي مكلف شده اند تا از تاريخ 1393/1/5 به ازاي صدور هر سند الكترونيك، بدون استثناء مبلغ مقطوع 50 هزار ريال علاوه بر حق الثبت همان سند را از متقاضي دريافت نمايند.

[ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا,با سلام, جبهه سای استان مقدس و مضجع منور و شریف امام مهر و مهربانی ها بوده,به یاد عزیزتان دعاگوی شما و خانواده محترمتان می باشم و عکس شادباشها,این بار تمامی شما نکویان را به پیشگاه بهار تهنیت عرض می نمایم.مصطفی سرخیل
[ دوشنبه چهارم فروردین 1393 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]


 نایب رییس کانون سردفتران خبر داد:

ایراد شرعی رییس قوه قضاییه به برخی مواد آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان
تهران-ایرنا - نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور از ایراد شرعی رییس قوه قضاییه به برخی مواد آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان خبر داد و گفت: رییس قوه قضاییه معتقد است برخی مواد این آیین نامه غیر شرعی است.
[ایراد شرعی رییس قوه قضاییه به برخی مواد آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان]

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، مسلم آقاصفری روز چهارشنبه در تشریح عملکرد یک ساله کانون دفترداران و دفتریاران، افزود: به رغم اینکه قانون پیش فروش املاک در سال 89 تصویب شده اما آیین نامه اجرایی آن هنوز به نتیجه نرسیده و اجرای آن معطل مانده است.

به گفته وی در حال حاضر این آیین نامه نزد رییس قوه قضاییه است و آیت الله لاریجانی اعتقاد دارد برخی مواد آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان غیر شرعی است.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشوردر ادامه بحث نقل و انتقال خودرو را یکی از پرچالش ترین مسایل دفاتر اسناد رسمی در سال جاری عنوان کرد و گفت:این مشکل ناشی از قرائت غلط از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.

آقا صفری افزود:در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود.

وی اضافه کرد: در ماده 29 قانون یاد شده آمده است که در نقل و انتقال خودرو ابتدا باید تعویض پلاک صورت گیرد و پس از آن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود بنابراین تعویض پلاک مقدمه ای برای ثبت سند است.

نایب رئیس کانون سردفترداران، ثبت آنی اسناد را یکی دیگر از اقدامات کانون در سال 92 اعلام کرد و گفت: این سامانه توسط سازمان ثبت ایجاد شده است و ما هیچ دخالتی در تغییر آن نداریم و در این زمینه پیشنهاد دهنده هستیم.

در ادامه این نشست عظیمیان از اعضای کانون سردفترداران درباره سفر یک هیات از کانون به کشور ایتالیا نیز گفت:الحاق کانون سردفترداران به اتحادیه جهانی که 86 عضو دارد، چند سالی معطل مانده بود و در نهایت هیات مدیره کانون به این نتیجه رسید برای الحاق به اتحادیه جهانی به ایتالیا سفر کند.

وی گفت: اتحادیه جهانی معتقد است کانون سردفتران ایران برای پیوستن به اتحادیه باید قانون مرتبط با تنظیم اسناد خود را اصلاح کند.

این عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران افزود: در این سفر پیشنهاد شد ایران تا زمان الحاق به اتحادیه به عنوان عضو ناظر پذیرفته شود که این مساله از سوی اعضای اتحادیه مورد تاکید قرار گرفت و منتظراعلام نظر آنها هستیم.

در ادامه این نشست، احمد علی سیروس عضو هیات رئیسه کانون سردفترداران نیز در خصوص نقل و انتقال خودرو با طرح این پرسش که چرا نیروی انتظامی مردم را به دوری از سند رسمی تشویق می کند گفت: در حال حاضر برای نقل و انتقال یک دستگاه پژو 405 تنها 40 هزار و 900 تومان و برای یک دستگاه بنز C180 تنها 5 درصد از هزینه نقل و انتقال به سردفترداران تعلق می گیرد و مابقی هزینه ها مربوط به مالیات و حق الثبت است.

وی مالیات وضع شده برای نقل و انتقال خودرو را موجب دوری مردم از سند رسمی خواند و گفت: همین امر موجب شده نقل و انتقال وکالت نامه ای خودرو افزایش یابد.

برگرفته از بنچاق 


[ جمعه بیست و سوم اسفند 1392 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
استاد دکتر کاتوزیان در همایش "جایگاه عدالت در تفسیر قواعد و مقررات حقوقی":

شرافت حقوق در این است که ما از مجموعه قواعدی که در دست داریم راهی را برای رسیدن به عدالت بسازیم

پدر علم حقوق ایران گفت که ما برای رسیدن به عدالت نیازمند نظم و عقل هستیم و باید کاری انجام دهیم تا اعتبار قوانین‌مان متزلزل نشود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، دکتر امیرناصر کاتوزیان در همایش «جایگاه عدالت در تفسیر قواعد و مقررات حقوقی» که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، اظهار کرد: ما برده ظواهر قانون هستیم و توجهی به نتایج آراء خودمان نمی‌کنیم، اکنون زمان آن است که از منطقمان برای رسیدن به عدالت استفاده کنیم.

وی افزود: اگر بدون روش و متد عدالت را به کار بریم زیان‌بار خواهد بود و باعث بر هم خوردن نظم جامعه می‌شود، بنابراین برای رسیدن به عدالت نیازمند نظم و عقل هستیم.

وی با بیان این که عدالت مفهوم اخلاقی است، ادامه داد: برای رسیدن به عدالت همان طور که نیاز است نظم و عقل در کنار هم باشد باید کاری کنیم که اعتبار قوانین متزلزل نشود.

کاتوزیان افزود: شرافت حقوق در این است که ما از مجموعه قواعدی که در دست داریم راهی را برای رسیدن به عدالت بسازیم، در غیر این صورت اطاعت کردن در این راه کافی نیست و ما به عنوان یک انسان وظیفه‌ای خطیر بر عهده داریم.

پدر علم حقوق ایران درباره تفاوت عدالت و انصاف گفت: در بسیاری از موارد به نظر می‌آید که این دو کلمه مترادف هستند ولی باید بدانیم که عدالت جنبه نوعی دارد در حالی که انصاف شخصی است. در واقع عدالت اقتضاء می‌کند که بدهکار بدهی خود را به طلبکار بدهد ولی انصاف حکم می‌کند که اگر کسی ثروتمند بود در مورد کسی که بدهکار و ناتوان است، انصاف را رعایت کرده و بدهی او را به صورت اقساط بگیرد.

کاتوزیان تاکید کرد: رسالت حقوقدانان کشور ما این است که قوانین را با عدالت تطبیق دهند و قوانین را طوری تنظیم کنند که احتیاجات ما برآورده شود. نظام حقوقی کشور باید بیشتر به عدالت نزدیک شود و گرایش حقوق‌مان را به سوی عدالت افزون کنیم.

[ دوشنبه نوزدهم اسفند 1392 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: کدرهگیری نقل و انتقال املاک، فرآیند اداری اضافه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: کدرهگیری نقل و انتقال املاک، فرآیند اداری اضافه است

عضو کميسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دریافت کدرهگیری در نقل و انتقال املاک یک فرآیند اداری اضافه و کاری سطحی در انتقال اسناد است.

عبدالکریم رجبی، عضو کميسیون اقتصادی و نماینده مینودشت،کلاله،گالیکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با روابط عمومی کانون سردفتران و دفترياران گفت: کد رهگیری از دولت دهم برای جلوگیری از سوء استفاده های مالی احتمالی در خرید و فروش املاک و نیز انجام پیگیری های لازم،مرسوم شد. این کد تا حدودی توانست در ساماندهی و نظم به خرید و فروش ها با توجه به تعداد بسیار زیاد بنگاه های مشاوران املاک که بعضا نیز مجوز فعالیت ندارند اثر گذار باشد اما استفاده از آن آنچنان که باید با استقبال روبرو نشد.

این عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه مردم جامعه ما عرفاً عادت کرده اند برای خرید فروش ملک خود حتی اگر از طریق روزنامه با یکدیگر آشنا شده باشند، به بنگاه های املاک مراجعه کنند و پس از دریافت کدرهگیری و واریز مالیات به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند بروند. برخی از افراد نیز به دلیل آشنایی و اعتمادی که به یکدیگر دارند نیز به همان کاغذی که در بنگاه های املاک بینشان رد و بدل می شود اکتفا می کنند و گاه این اسناد تا چند دست به صورت عادی و بدون هیچ پشتوانه قانونی در دست افراد مختلف می چرخد.

رجبی گفت: مردم می توانند با مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی ضمن انتقال سند به صورت رسمی، حقوق دولتی، حق الثبت و مالیات را به خزانه واریز کنند. بنابراین دریافت کدرهگیری یک فرآیند اداری اضافه است و عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیز باعث می شود افراد سند رسمی دالّ بر خرید ملک دریافت نکرده باشند.

وي افزود: متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که در جامعه ما به ویژه در بحث خرید و فروش ملک به وجود می آید به دلیل همین کارهای سطحی و اعتمادهای بیهوده ای است که انجام می شود. ناگهان افراد متوجه می شوند که یک ملک به چندین نفر فروخته شده است در حالی که استعلام این دست موارد تنها در دفاتر اسناد رسمی قابل پیگیری است.

رجبی در پایان تاکید می کند: در حال حاضر اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و نیز ورود دستگاه هایی چون قوه قضائیه به بحث خرید وفروش املاک از طریق دفاتر اسناد رسمی می تواند موثر باشد اما باید به دنبال راهکاری بود تا لزوم انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مالیات از طریق این دفاتر را بدون دریافت کدرهیگری در جامعه نهادینه کرد. قوه قضائیه با نپذیرفتن اسناد عادی می تواند یکی از دستگاه های اثر گذار در این زمینه باشد.

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

آیین تجلیل از استاد علی‌اکبر فرهنگی دوشنبه (12 اسفندماه) در سالن همایش‌های مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد .

به گزارش کاوشگران روابط عمومی ،ساروخانی در آیین تجلیل از استاد علی‌اکبر فرهنگی که با حضور جمعی از مسوولان فرهنگی، مدیران و استادان حوزه رسانه همراه بود با بیان این مطلب افزود: بیش از 45 سال است که او را می‌شناسم، مردی که از ابتدای حضورش در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران همه او را به عنوان فردی متفاوت می‌شناسند، مردی که کارآفرین علم و دانش است .بالاترین صفت فرهنگی عاشقی است، او عاشق دانش، انسان و دانشجویانش است و همیشه از کارش لذت می‌برد . وی با بیان این که فرهنگی همواره چراغ راه شاگردان و همکارانش بوده است، اظهار کرد: او نه فقط دانشجویان که حتی دوستان و همکارانش را هم راهنمایی می‌کند و یکی از بزرگترین صفات فرهنگی معلمی است و او تمثیل یک معلم برجسته بوده و خواهد بود . ساروخانی از کلاس‌های فرهنگی به عنوان بهشت نام برد و ادامه داد: کلاس او کلاسی نیست که دانشجو از آن بترسد زیرا تلاش می‌کند در کلاس‌هایش عشق به دانستن را ترویج دهد، او دانشجویانش را خودکفا پرورش می‌دهد و به عنوان چراغ راه دانشگاه، حوزه و ارتباطات است .
یکی از ویژگی‌های فرهنگی ایران‌دوستی است در ادامه این مراسم مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی با اشاره به خصلت‌ها و ویژگی‌های دکتر فرهنگی گفت: استاد فرهنگی، انسانی خستگی‌ناپذیر است و عنوان نستوه برای او، واژه‌ای مصداقی و عینی است، زیرا هیچ‌گاه علی‌رغم مشکلات فراوان به ستوه نیامد و صبوری پیشه کرده است . محمد سلطانی‌فر با اشاره به دیگر ویژگی‌های دکتر فرهنگی، اظهار کرد: وی در زمینه موسیقی، فلسفه، مدیریت و رسانه نیز دانش بسیاری دارد و در کنار این موارد ایران‌دوستی و میهن‌پرستی را نیز باید به ویژگی‌های وی افزود، به طوری که با وجود پیشنهادهای بسیار از سوی دانشگاه‌های خارجی همچنان در ایران مانده و دانشجو پرورش می‌دهد . وی با بیان این که او به عشق ایران و دانشجویانش در سرزمین مادری خود زندگی می‌کند، ادامه داد: یکی از خصوصیات علمی او، بومی‌سازی دانشی است که در غرب آموخته و با مدل‌سازی در حوزه اقتصاد رسانه آن را اجرایی کرده است . به گفته سلطانی‌فر، ایجاد فضای باز پرسشگری، تعامل دانشجویان به بحث و تبادل نظر درباره مباحث مختلف درسی نیز از دیگر ویژگی‌هایت علمی دکتر فرهنگی به شمار می‌آیند .
ذره‌ای کوچک از کائنات هستم دکتر علی‌اکبر فرهنگی نیز برای دقایقی کوتاه پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی گفت: به خود می‌بالم که خداوند این تفضل را به من داشت که این حرفه را در پیش بگیریم و تا جایی که توانسته‌ام سعی کردم کارم را به درستی انجام دهم . چهره ماندگار مدیریت رسانه همچنین به استادان و همکاران خود که در این مراسم حضور داشتند اشاره کرد و گفت: بزرگترین افتخارم این است که شاگردانم آنقدر خود را بالا کشیده‌اند که در جایگاه استادی قرار گرفته‌اند. من ذره‌ای کوچک از کائنات و معلم کوچکی در دانشگاه‌های ایران هستم .
از بازنشستگی فرهنگی متاسفم
حجت‌الاسلام سید محمود دعایی نیز در بخش دیگر این مراسم گفت: استاد فرهنگی خود را بازنشسته دانشگاه معرفی می‌کند اما متاسفم و حسرت می‌خورم که چرا چهره‌های علمی و نخبه کشور مانند دکتر فرهنگی باید بازنشسته و دانشجویان از دانش ایشان بی‌بهره شوند .
مدیر مسوول روزنامه اطلاعات افزود: ما چهره‌های فرهنگی و نخبه کمی در جامعه داریم، افرادی که حضورشان مایه تعالی اندیشه و فرهیختگی در جامعه است و باید از آن‌ها استفاده کرد . دعایی با بیان این که به عنوان یک مسوول رسانه‌ای تنها فردی هستم که از آغاز انقلاب تا امروز در یک رسانه دوام آورده‌ام، اظهار کرد: امروز احساس می‌کنم در محضر استاد خودم پروفسور فرهنگی در حال پس دادن امتحان هستم و این‌که من در این‌جا برای تجلیل از مقام استاد حاضر هستم نشانه مظلومیت استاد فرهنگی است . دبیر ستاد چهره‌های ماندگار به عنوان آخرین سخنران این مراسم پشت تریبون رفت و گفت: رشته مدیریت رسانه در کشور ما رشته‌ای مغفول و مظلوم است و دکتر فرهنگی در طول سال‌های مختلف تلاش کرده تا این رشته را معرفی کند

بنده نیز صمیمانه عرض تبریک  دارم محضر شریف استاد معزز دکتر فرهنگی که افتخار ارادت دیرینه محضر ایشان دارم ارزوی سلامتی وبهروزی برای این چهره فرهیخته در حوزه علوم رسانه دارم .ارادتمند مصطفی سرخیل

 

[ چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]


بسم الله النور


به نقل از روزنامه ی حمایت : نخستین روزنامه ی حقوقی و قضایی کشور


رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تاکید کرد:

ضرورت ارتقای جایگاه سردفتران



رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی این سازمان ارتقای جایگاه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در کشور است.

احمد تویسرکانی در سفر به استان کرمانشاه با حضور در جمع سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق این استان، بر ارتقا و افزایش خدمت رسانی این دو حوزه مهم حقوقی به مردم تاکید کرد.وی با اشاره به پیشرفت فناوری و تغییر انتظارات متقاضیان افزود: نیازمند تحول جدی در ارایه خدمات به شهروندان هستیم و این امر با استفاده از فناوری‌های نوین و گذر از شیوه‌های سنتی میسر خواهد شد.معاون قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه «ارتقای جایگاه سردفتری در گروی افزایش اعتماد عمومی و ارتقای رضایتمندی متقاضیان است» یکی از راه‌های کسب آن را اصلاح فرآیندها و افزایش سرعت و صحت در ارایه خدمات به مراجعان دانست و تاکید کرد: باید فرآیندهای زاید حذف و شیوه‌های اصلاح شده با اتکا به فناوری‌های جدید جایگزین آن شود.وی تصریح کرد: حذف اوراق بهادار یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین زمینه انجام داده است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند مناسب انجام امور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ادامه داد: ثبت الکترونیک اسناد رسمی یکی از امور مهمی بود که امسال توانستیم آن را اجرایی کنیم و این طرح آثار ملی بسیار ارزشمندی در حوزه شفاف سازی و تسریع و تسهیل امور مراجعان ایفا کرده و ان‌شاءالله در آینده آثار مثبت آن بیش از پیش نمایان خواهد شد.معاون قوه قضاییه در پایان بر تسریع در شکل‌گیری کانون سردفتران اسناد رسمی استان کرمانشاه تاکید کرد.در ابتدای این جلسه روسای جوامع سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق استان کرمانشاه ضمن بیان مطالب خود به طور جداگانه، از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بهبود روش‌ها به منظور بهینه سازی خدمت رسانی به مردم و ارتقای جایگاه سردفتران قدردانی کردند.


[ یکشنبه یازدهم اسفند 1392 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

ناجا به وظایف قانونی خود عمل کند نه وظایف دفترخانه ها

ناجا به وظایف قانونی خود عمل کند نه وظایف دفترخانه ها

 از سه سال پیش تا کنون و در پی تصویب ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»  نقل و انتقال خودرو در مجلس شورای اسلامی، مردم با این سوال روبرو هستند که بالاخره هنگام خرید اتوموبیل باید  آن را در دفترخانه ها به ثبت برسانند و یا این که برگ سبزی که در مراکز شماره گذاری توسط راهور ارائه داده می شود می تواند برای آنها حکم سند رسمی را داشته باشد؟

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه تابناك، در این میان هر یک از طرفین دعوی یعنی راهور و کانون سردفتران ایران ادله های خود را دارند. کانون سردفتران به مواد قانونی مبنی بر لزوم ثبت سند در دفترخانه ها به منظور اطلاق لفظ سند رسمی به آن و نیز لزوم ثبت بیع(معامله) از هر قسم در دفاتر اسناد رسمی تاکید می کند و راهور نیز با تکیه بر این عبارت قانونی که می گوید «اسنادی که نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می‌شوند» می گوید: خودرو از اموال منقول است و نیازی به ثبت آن در دفترخانه نیست.

 

در قانون سند به دو قسم عادی و رسمی تقسیم شده است. قانون گذار اعتبار خاصی برای سند عادی قائل شده است اما سندی رسمی است که صرفا توسط سردفتران و در دفاتر اسناد رسمی با تشریفات خاص قانونی تنظیم شود.بنابراین اگر مدعی رعایت قانون هستیم تنظیم اسناد به طور کل باید در دفترخانه ها انجام شود.

 

نکته بعدی این که راهور نمی تواند  از ماده 1287 قانون مدنی که می گوید  «اسنادی که نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می‌شوند» را مصادره به مطلوب کند زیرا شغل و حرفه سردفتر تنظیم سند رسمی است، بنابراین در صورت نبود دفاتر اسناد رسمی می توان به این گونه ماموران رسمی دولت مراجعه کرد.

 

از سوی دیگر سند خودرو به عنوان شاخص ترین اموال منقول دارای اعتبار است به گونه ای که از آن به عنوان وثیقه نیز استفاده می شود.ممکن است در مورد یک فرش که از جمله اموال منقول است نیازی به ارائه  شناسنامه انحصاری نداشته باشد و با لفظ مثلا فرش کاشان به آن هویت بدهید اما خودرو در میان اسناد منقول جزء استثناء هاست زیرا شناسنامه آن هویت بخش به آن است و این امر است که خودرو را از سایر اموال منقول جدا می کند. باید انتقال سند خودرو به صورت قانونی باشد تا در صورت تغییر و تصرف در شکل ظاهری ماشین تغییرات را با شرایط اولیه مطابقت داد.

 

ممکن است مناقشه راهور و کانون سردفتران ایران  در مورد سند خودرو به دلیل منفعت مالی باشد. اما به حال مردم  تفاوتی ندارد که این اسناد در کدام مکان تنظیم شوند زیرا  در هر صورت سند در هر مکانی که تنظیم شود این مبالغ باید پرداخت شود. دغدغه فعالان حقوقی برای مردم این است که حقوقشان تضییع نشود و قانون رعایت شود.

 

به عنوان یک حقوقدان روزانه با پرونده های بیشماری حتی در زمینه سند رسمی روبرو هستم. در کشور ما زمانی که خودرو در دفاتر اسناد رسمی منتقل می شود ما با مسائل بیشمار قانونی روبرو هستیم چه برسد به زمانی که این اسناد در محل قانونی خود ثبت نشود.

 

این روزها پلیس راهنمایی رانندگی به پلیس اخذ جریمه بدل شده است و از این حیث متجاوز ترین به حقوق مردم است. پلیس راهنمایی رانندگی اگر می خواهد به فکر انجام کاری برای مردم باشد، بل بشویی را که در مورد برگ جریمه های راهنمایی رانندگی وجود دارد، سامان دهد.رفع گره های کور ترافیکی، سردرگمی مردم در خیابان ها به علت نبود پارکینگ، ساماندهی جریمه ها...این موارد می تواند در حیطه وظایف راهور باشد اما تنظیم سند طبق قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.

 

از سردرگمی مردم که بگذریم برای تنظیم سند اتومبیل بموجب قانون « اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات» مصوب 16/7/74 و اصلاحیه های آن و قانون موسوم به «تجمیع عوارض و وصول مالیات،  نقل و انتقال خودرو» با مسئولیت و بر عهده دفاتر اسناد رسمی می باشد.همچنین  بموجب ماده 51 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 برای ثبت اسناد رسمی خودروها حق الثبت تعیین گردیده. بر کسی پوشیده نیست که نیروی انتظامی از بودجه عمومی کشور استفاده می کند و نمی تواند دریافت کننده این وجوه و مامور واریز آن به خزانه باشد، در نتیجه حقوق و دیون دولتی  وصول نمی شود و جامعه از این جهت نیز متضرر می شود.

 

* نعمت احمدی، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری

[ چهارشنبه هفتم اسفند 1392 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

و من دوباره نوشتم: سلام شهر خودم
سلام کردم و بی‌تاب و بیقرار شدم

دوباره از تو نوشتم، دوباره بغض و سکوت
دوباره آمدن و رفتن و عروج و هبوط

دوباره آمده‌ام تا صدا کنم خود را
همیشه از تو بگویم، رها کنم خود را

سلام بر همه‌ی اهل این خداآباد
که شهرمان شده از زحمت شما، آباد

به کوچه‌کوچه‌ی این شهر باز می‌گردم
من از نگاه شما، اهل راز می‌گردم

چقدر زود گذشتیم و کودکی جا ماند
خطوط مبهمی از روزهای زیبا مان
هنوز راهِ دبستان میثمم یاد است

هنوز در دل من امتحان خرداد است

دوباره هق‌هق باران، دوباره لغزیدن
دوباره چتر ندارم، دوباره خندیدن

طلوع حسّ نوشتن به زنگ انشاها
دوباره ترس و صدای «اجازه آقا»ها

معلم آمده با یک موتور، نمی‌دانم!
سؤال می‌کند آیا نماز می‌خوانم!

کلاس سوم و آن روزهای معنادار
نگاه ناظم و لبخند «یوسف تیمار»

بساط نظم و نظام و تلاش، دایر بود
مدیر مدرسه‌هایی که «حاج ناصر» بود

کمی سکوت! صدای کلنگ می‌آید
صدای هن‌هنی از پیش سنگ می‌آید

دوباره داس به دست‌اند و روزه‌دار، ببین
چقدر معتقدند این جماعت حق‌بین!

نیاز نیست بگویم، خودت که می‌دانی
حدیث نانِ حلال و عرق به پیشانی

سوار خاطره از راه دور می‌آید
شمیم دلکش نان از تنور می‌آید

به هر مقام و مکانی که ما در آن هستیم
قسم به عشق! که مدیون مادران هستیم

چه مادری؟ که نگاهش بهار می‌بارد
به دست خویش گل افتخار می‌کارد

چه مادری؟ که برای همیشه از من شد 
به نام او دل من گُر گرفت و روشن شد

چه مادری؟ که به عشق حسین(ع) شیرم داد
به ذکر نام علی(ع) دست بر امیرم داد

هنوز غرق شکوه مظفّرآبادم
چقدر خاطره دارم، چقدر دلشادم

صدای چاوشی از راه دور می‌آید
کسی ز جاده‌ی اهل قبور می‌آید

همین که جنگ به پا شد، برادران رفتند
چقدر ساده بسان کبوتران رفتند

من و تو تا به کجا زیر دین آن‌هاییم؟
به راستی من و تو وارث همان‌هاییم!

همیشه چشم به در مانده مادران شهید
قسم به خون شهیدان! حلالمان بکنید

نه ... حال من که گرفته است، حال من خوش نیست
شکسته‌بال‌ترینم که بال من خوش نیست

چه نام‌های بزرگی که زیر خاک شدند
همان گروه که پاک آمدند و پاک شدند

دوباره موی سر اصلاح می‌کند، دیدی؟
همان دو دست کریم «حسین تجویدی»

درون سینه‌‌ی من بذر عاشقی می‌کاشت
صدای بانگ اذانی که «حاج قاسم» داشت

دوباره هیئت و اخلاص «سیدفخرالدین»
صدای روضه‌ی «احمد»، جوان پاک‌آیین

دوباره زنده شده در وجود من هرسو
ائمه‌دوستی «حاج رضای شعبانلو»

هنوز سینه و زنجیر می‌زند یا نه؟
«چراغعلی» چه شده؟ سالم است؟ اما ... نه

درون حافظه‌ام باز می‌کند غوغا
صدای قهقه‌ی «حاج حمزی تنها»

کسی که شعر مرا می‌شنید و محرم بود
یگانه شاعر شهرم «عاشیق محرم» بود

بگو دوباره که از «حاج نورعلی» چه خبر؟
سلام گرم مرا پیش آن جناب ببر

چقدر روح‌نواز است و ساده و زیبا
عبور تاکسی نارنجی «صفی تنها»

دورن خانه‌ی هرکس که از دوا پر بود
دگر پزشک چه لازم؟ که «حاج دکتر» بود

برای نفت، کمی چشم‌هایمان پف داشت
کنار شعبه‌ی نفتی که «حاج یوسف» داشت

هنوز مدرسه را برف می‌کند تعطیل؟
و راستی ... چه خبرها ز نان در زنبیل؟

همیشه ورزش ما بخشی از عبادت بود
تمام دغدغه‌هامان، هما و وحدت بود

چکار می‌کند امروز «مصطفی تنها»؟
دوباره گچ زده‌اند آن زمین بالا را؟

دوباره بازی راسخ، دوباره بسم‌الله
کنار خط، همه‌ی حرص و جوش «ذکرالله»

تکاور آمده با ضربه‌های «نجاری»
مهاجر و تنه و تکل و داورآزاری

چقدر شب سپری شد، چقدر روز گذشت
عزیز بودن فانوس و گردسوز گذشت

کنار کرسی و بوی زغال و دود، چه شد؟
صفا و یکدلی و عاشقی که بود، چه شد؟

سلام زاویه! من باز شرمسار تواَم
دوباره می‌روم و باز بیقرار تواَم

از آن مگوی که هر یک چه نیتی داریم
جماعت آی جماعت! هویتی داریم

چراغ روشن تاریخ، پشت سر باقی است
عمل کنیم، وگرنه ره سفر باقی است

در این جهان که هر آن کس که آمده، گم شد
خوشا به حال کسی که پناه مردم شد

همیشه زنده بدارید شهر ایمان را
به نسل بعد بگویید «قوش دگیرمان» را




[ چهارشنبه هفتم اسفند 1392 ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
درباره وبلاگ

بنام خداوند جان وخرد /باسلام وادب واحترام محضر شریف بازدید کنندگان در این وبلاگ سعی شده است ضمن احترام به کلیه قوانین ومقررات مطالب واخبار جدید بامحوریت حقوقی واخبار دفاتر اسنادرسمی ودیدگاههای شخصی که مبتلی به عموم افراد جامعه است گنجانده شود .امیدوارم در این وبلاگ شخصی از پیشنهادات سازنده شما خوبان بهره مند گردیم .
مصطفی سرخیل فوق لیسانس حقوق عمومی سردفتر اسناد رسمی یک ساوه ومدرس دانشگاه وعضو شورای آموزش وپورش شهرستان ساوه آدرس دفتر ساوه خیابان امام خمینی ره کوچه شفق ساختمان پزشکان مرکزی تلفن 08642220880ایمیل sarkheilmostafa@yahoo.com/
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوشه چینم

شادم از پیشه ی خوشه چینی رمز شادی بخوان از جبینم



قلب ما بود مملو از شادی بی پایان

سعی ما بود بهر آبادی این سامان

خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد

خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان



ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن

همره دلبران خوشه چیدن

از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن

گه از اینسو به آنسو دویدن



بر پا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز

در کشور سبزه وگل با شور وشعف نغمه کن ساز



قلب ما بود مملو از شادی بی پایان

سعی ما بود بهر آبادی این سامان

خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد

خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَاعَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِفَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواوَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْتَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌوَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)سوره مبارکه بقره





امکانات وب