مصطفی سرخیل
حقوقی وثبتی /سیاسی اجتماعی /شخصی
http://www.isna.ir/fa/news/94020905414/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم وصیتنامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران فارس: فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم وصیتنامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند/ تنظیم وصیتنامه در دفا‌تر اسناد رسمی سبب از بین رفتن ابهام می‌شود.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفتياران به نقل از خبرگزاري ميزان؛ رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس گفت: اقدامات فرهنگی در زمینه مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی برای تنظیم وصیتنامه انجام نگرفته و بر همین مبنا فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم و ارائه وصیت نامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.

 

«حسین ساجدی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی میزان درباره لازم الاجرا بودن وصیت اظهار کرد: وصیت‌نامه پس از ثبت به صورت امانت در دفا‌تر اسناد رسمی باقی خواهد ماند و از نظر قانونی نیز مستند و لازم الاجرا است.

 

وی با بیان اینکه وصیتنامه شامل دو نوع عهدی و تملیکی است و در واقع وصیتنامه عهدی لفظی بوده و تملیکی نیز واگذار کردن املاک به دیگری محسوب می‌شود، افزود: تنظیم و ثبت وصیتنامه در دفا‌تر اسناد رسمی موجب می‌شود تا وصیتنامه از هر گونه دستبرد و تغییر از سوی افراد غیر، مصون بماند.

 

وی خاطر نشان کرد: وصیتنامه رسمی قابلیت اجرایی دارد و تا زمانی که فرد به آن رجوع نکند قابل اعتبار بوده زیرا یک سند رسمی و قانونی محسوب می‌شود و اسناد رسمی هم لازم الاجرا هستند.

 

رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس اضافه کرد: اقدامات فرهنگی در زمینه مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی برای تنظیم و ارائه وصیتنامه وجود ندارد و بر همین مبنا فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم و ارائه وصیتنامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.

 

وی ادامه داد: وصیتنامه‌ای که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شود قابل تردید و انکار نبوده و هیچ کس نمی‌تواند اتهام جعلی بودن را به آن وارد کند.

 

ساجدی با بیان اینکه اسناد رسمی هرگز قابل انکار نیستند، اذعان داشت: در سال ۹۳ در استان فارس فقط ۱۰ درصد مردم برای تنظیم وصیتنامه به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده‌اند و مابقی افراد به صورت لفظی وصیت خود را انجام داده‌اند که این نوع وصیت دستخوش انکار و تغییر قرار می‌گیرد.

 

وی افزود: با توجه به اینکه افرادی ممکن است در زمینه حفظ منافع خود در وصیتنامه تغییر ایجاد کنند باید وصیتنامه به صورت رسمی در دفا‌تر اسناد رسمی به همراه اقرار نامه مکتوب شود تا ازهر گونه تغییر درامان باشد.

 

رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس گفت: در صورتی که فرد تصمیم داشته باشد وصیتنامه خود را تغییر دهد باید به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه کرده و وصیتنامه جدید را به همراه اقرارنامه ارائه دهد تا ابهام و تردیدی برای وارثان وجود نداشته باشد.

 

ساجدی در پایان گفت: تنظیم وصیتنامه محضری در دفا‌تر اسناد رسمی به دلیل قانونی و مستند بودن آن بسیاری از مشکلات را در جامعه و بین افراد رفع می‌کند.

انتهاي پيام/

[ پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد مرخصی نوروزی زندانیان


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ساوه ، اعضای شورای آموزش و پرورش عصر روز دوشنبه 93/12/18 از رزانمایشگاه اعجاز علمی قرآن کریم در دبیرستان دوره دوم فنگان بازدید نمودند.
http://cms.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=31&rcid=1006

نمایشگاه اعجاز علمی قرآن کریم با محوریت علوم نجوم، پزشکی و علوم زیستی،جانور شناسی،اعجازهای عددی و ریاضی از تاریخ 8/12/93 آغاز و تا تاریخ 25/12/93 ادامه خواهد داشت. فرماندار و رییس شورای آموزش و پرورش با حضور سایر اعضا پرورش عصر روز دوشنبه 93/12/18 از نمایشگاه اعجاز علمی قرآن کریم در دبیرستان دوره دوم فرزانگان بازدید نمودند. بهاروند برگزاری این نمایشگاه را حرکتی ارزشمند در راستای ترویج دین اسلام دانست و گفت : دانش اموزان با شناخت علمی و دقیق قرآن و جاذبه های اسلام می توانند با قاطعیت به دفاع از اسلام و حضرت محمدمصطفی (ص) بپردازند. عبداله سالمی، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش ساوه، هدف از برگزاری اين نمایشگاه را رساندن پيام ارزشمند دين مبين اسلام نهفته در اعجاز علمی و تشريعی قرآن در زمینه های مختلف دانست.
منبع خبر :   مدير آموزش و پرورش ساوه

[ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
ئیس‌جمهور قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. 

 

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن ورحانی رئیس‌جمهور قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

 

 

قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12 بهمن ماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 بهمن ماه 1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

در شرح کلمه کاداستر و بعضی از اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در ماده یک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آنها به شرح زیر است:

 

 

1- حدنگار(کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

 

 

2- حدنگاری(عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار(کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و بروزرسانی آن می‌باشد.

 

 

3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار(کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود.

 

 

4- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می‌شود.

 

 

5- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود.

 

 

این قانون در اجرای اصل یکصد و بیست و سه قانون اساسی با امضاء رئیس‌جمهور در تاریخ ١٩ / ١٢ /١٣٩٣ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

 

 

 

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/866611/#ixzz3U9AATMJq

[ پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
سربازان غایب و فراری واجد شرایط تا ۲۹ اسفند برای پیش ثبت نام به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
حذف سندهای منگوله دار/ خداحافظی با دفاتر دستنویس دفترخانه ها


ادامه مطلب
[ شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
وصیت‌نامه رسمی مصون از تعرض است


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه ممنوع است. بر این اساس، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی بفرستند

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

با حذف تبصره الحاقی ۸ لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشور در مجلس شورای اسلامی

افزایش هزینه های دادرسی در سال ۱۳۹۴ منتفی شد


ادامه مطلب
[ دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید.

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
اسماعیلی رییس کل دادگستری در نشست مشترک کانون مرکز و دادگستری تهران:

 

بازرسی وکلا باید همراه با رعایت شان آنها باشد/ وکلا عدالت را قربانی دفاع از موکل نکنند

 

http://adllawyer.ir/?p=950

 

 

علی نجفی توانا : محکومیت و صلاحیت کاندیداتوری

 

http://adllawyer.ir/?p=952

 

 

ضرورت احیای پلیس قضایی/ اجماع حقوقدانان بر وجود ضابطی مسئول و پاسخگو در قوه قضائیه

 

http://adllawyer.ir/?p=954

 

 

تایید طرح جامع کاداستر از سوی شورای نگهبان

 

 

http://adllawyer.ir/?p=948

[ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

یک مدرس دانشگاه گفت: حکم اعدام سلمان رشدی مرتد همواره نافذ و قابل اجراست.

مصطفی سرخیل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی در خصوص سالروز صدور حکم تاریخی امام راحل مبنی بر اعدام سلمان رشدی افزود: پس از گذشت سال‌ها از حکم تاریخی امام خمینی(ره) در خصوص ارتداد سلمان رشدی این حکم، همچنان زنده و به قوت و اعتبار خود باقی است.

وی بیان کرد:  با عنایت به اینکه این حکم از سوی ولی فقیه زمان یعنی حضرت امام(ره) صادر شده است جز با حکم ولی فقیه حاضر قابل ابطال نیست. لذا هیچ مقام و منصبی در داخل یا خارج کشور بجز ولی فقیه زمان حق بی اثر کردن فتوای امام(ره) را ندارد .

به گفته‌ی وی بطور قطع اگر حکم حضرت امام(ره) تا به امروز اجرا می‌شد در حال حاضر نشریاتی هچون شارلی ابدو اجازه و جرأت تعرض و توهین به اسلام و پیامبر عظیم‌الشأن اسلام را به خود نمی‌دادند .

این حقوقدان و مدرس دانشگاه اضافه کرد: حکم قتل سلمان رشدی صادره در تاریخ 25 بهمن 1367 توسط امام خمینی (ره) که هم شخصی فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط بودند و هم مقام عظمای مرجعیت مسلمانان و علی‌الخصوص شیعیان جهان را به عهده داشتند، از هر جهت لازم‌الاجرا و نافذ بوده و تبعیت از آن برای تمامی مسلمانان جهان تکلیف و وظیفه شرعی و دینی است و گذشت زمان هیچ تاثیری بر حکم یا فتوای مزبور نخواهد داشت .

وی بیان کرد: در سال های اخیر سلمان رشدی در آمریکاست و جالب این است که به مقام سمت ریاست انجمن قلم آمریکا نیز رسیده و توسط دولت آمریکا محافظت می شود.

به گفته وی  رسانه‌های غربی هم بارها اعلام کرده‌اند که حکم قتل این نویسنده از طرف جمهوری اسلامی ایران نسخ و ابطال شده است که این موضوع مورد تأیید رهبری معظم انقلاب و دستگاه دیپلماسی کشور نبوده و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی حاکم بر جهان و هتک حرمت‌های اخیر به مقدسات، بر دستگاه دیپلماسی کشور واجب است که بار دیگر با تاکید بر اعتبار فتوای تاریخی مزبور، مواضع سخت‌گیرانه نظام جمهوری اسلامی ایران را در خصوص هرگونه توهینی به مقدسات اسلام ابراز و اظهار کنند.

سرخیل خاطرنشان کرد: هویت حکومت جمهوری اسلامی، دینی است و بر سر اصول در هیچ شرایطی جای عدول و کوتاه آمدن و سازش کردن نیست .

[ یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج حقوقدانان از برگزاری همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی به میزبانی سازمان بسیج حقوقدانان در 27 بهمن ماه سال جاری در دانشگاه تهران خبر داد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الفت پور در نشست خبری همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی که در سازمان بسیج حقوقدانان برگزارشد،گفت: سازمان بسیج حقوقدانان برنامه ریزی جدی را در زمینه اقتصاد مقاومتی داشته است و ما دو کارگروه از این سازمان را به اقتصاد مقاومتی اختصاص دادیم. که عبارتند از کارگروه اقتصاد حقوق مقاومتی و کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی.

 

وی ادامه داد: ما معتقدیم که به غیر از سازو کار اقتصادی نیازمند سازوکار حقوقی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی هستیم لذا نگاه ما به اقتصاد مقاومتی برای دوره گذرا نیست بلکه برای سیاست اقتصاد نظام از این به بعد است.

 

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج حقوقدانان با تاکید بر این‌که ما برای اقتصاد مقاومتی، منشور حقوقی بسیج در سازمان بسیج حقوقدانان تدوین کردیم تصریح کرد: به دلیل این که حدود 64 دستگاه درباره اقتصاد مقاومتی فعالیت کردند ولی هیچ کدام از فعالیت هایشان جدی نبود، ما در صدد بر آمدیم تا در این حوزه فعالیت کنیم و برگزاری این همایش را در نظر گرفتیم که برنامه ریزی همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی از 9 ماه پیش آغاز شد و 43 محور برای آن در نظر گرفته شد.

 

الفت پور تصریح کرد: حدود 70 اثربه دبیرخانه همایش ارسال شده همچنین 20 مقاله سفارشی به دست ما رسید که از مجموع آن‌ها 4 مقاله برای ارائه در همایش برگزیده شده است. ارزیابی مقالات با کمک مرکز تحقیقات شورای نگهبان و مجمع مصلحت نظام و دانشگاه های علامه و امام صادق (ع) بوده است.

 

الفت پور با اشاره به تعریفی از اقتصاد مقاومتی گفت: تعریف ما از اقتصاد مقاومتی بهبود وضعیت اقتصادی موجود در کشور است؛ چرا که ما با فساد سیستم مالی و پولی در کشور مواجهیم و تا زمانی که این گونه فساد ها حل نشود ما هرچه شکل و ساختار جدید در این حوزه تعریف کنیم فایده ای ندارد.

 

وی یادآور شد: ما نامه نگاری هایی را برای دعوت از بعضی از مراکز و مسئولان آن‌ها برای حضور در همایش انجام داده‌ایم ولی متاسفانه کسی استقبال نمی کند و تا کنون مهمان ویژه ما فقط حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دادستان کل کشور است

[ شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

.شورای اموزش وپرورش ساوه رتبه ممتاز در استان مرکزی را بدست اورد

شرح خبر در http://cms.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=22&rcid=953
.

بنده نیزبعنوان عضو کوچک شورای اموزش وپرورش ساوه  این موفقیت بزرگ را خدمت اعضا مجترم شورا فرماندار محترم جناب بهاروند مدیریت محترم منطقه ساوه جناب سالمی ودیگر عزیزان عضو تبریک عرض میکنم
[ چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رعایت قانون از سوی مشاورین املاک، گفت: مشاورین املاک نباید سند اجاره را تنظیم کنند، مگر اینکه دو طرف رضایت داشته باشند بر اینکه سند عادی تنظیم شود.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري فارس، محمدعلی اسفنانی با بیان اینکه اجاره‌نامه رسمی یا محضری باید در شرایط خاص تنظیم شود، گفت: طبق قانون مدنی، اسناد به دو دسته سندرسمی و عادی تقسیم می‌شوند.

 

وی افزود: سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد توسط مأمورین رسمی و طبق مقررات قانونی تنظیم شود به همین جهت اگر اجاره‌نامه‌ای چنین شرایطی را داشت طبیعتاً اجاره‌نامه رسمی محسوب می‌شود.

 

اسفنانی درباره مزیت‌های این‌گونه اسناد گفت: بارزترین مزیت اسناد رسمی، لازم‌الاجرا بودن آنها است، به عنوان مثال در مباحث مربوط به اجاره‌نامه‌ها، طبق قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 76، چنانچه اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد اگر موعد اجاره‌نامه منقضی شود و مستأجر از تخلیه ملک امتناع کند، مؤجر می‌تواند صرفاً با یک درخواست از دفترخانه‌ای که اجرائیه صادر کرده، درخواست تخلیه و اجرا کند و دایره اجرای ثبت مکلف است که آن را اجرا و ملک را تخلیه کند و تحویل مؤجر بدهد.

 

وی ادامه داد: افرادی که در مشاورین املاک اجاره‌نامه‌های عادی را تنظیم می‌کنند بعد از مدت مقرر در تخلیه ملک به شدت دچار مشکل می‌شوند، حتی در بعضی موارد اسناد تجاری مثل چک و سفته و موارد اینچنینی می‌گیرند و در نهایت دچار درگیری‌های حقوقی شدید می‌شوند که مسائل و گرفتاری‌های خاص خود را در دادگاه‌ها دارند.

 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مورد یکی از دغدغه‌های همیشگی مؤجر بوده است، افزود: برخی از قوانین مربوط به مؤجر و مستأجر در سال 1339 به نحوی تنظیم شده که در حمایت از مستأجر بوده، به نحوی که همین حمایت از مستأجر باعث به دردسر افتادن مستأجر شده است.

 

وی ادامه داد: ضمن اینکه مؤجر در مواجه با عدم حمایت قانون از خود، با سخت گرفتن شرایط انعقاد قرارداد اجاره و ترجیح دادن بخش زیادی از منازل مسکونی بدون مستأجر، در واقع مستأجر را به مشکل انداخته است.

 

وی افزود: به همین دلایل قانون‌گذار به این نتیجه رسیده است که احقاق حقوق مؤجر نباید به بهانه رعایت حال مستأجر نادیده گرفته شود که در واقع به طور غیر مستقیم مؤجر، مستأجر را دچار مشکل می‌کند.

 

اسفنانی تصریح کرد: تنظیم اسناد رسمی در قانون آیین دادرسی مدنی دارای امتیازات زیادی است از جمله اینکه قابل انکار، تردید و جعل نیست در حالی که در سند عادی قابل انکار، تردید و جعل است.

 

وی تأکید کرد: ادعای جعل نیز به دو صورت ادعای جعل معنوی و ادعای جعل مادی است که در اسنادرسمی اثبات آن‌ها کار بسیار سختی است و اصل بر این است که اسناد رسمی دارای اعتبار بسیار بالایی هستند و خدشه پذیر نیستند.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رعایت قانون از سوی مشاورین املاک تأکید کرد: طبق تجربه قانونی، علمی، تجربی و شخصی در واقع مشاورین املاک نباید سند اجاره را تنظیم کنند، مگر اینکه دو طرف رضایت داشته باشند بر اینکه سند عادی تنظیم شود.

 

وی ادامه داد: برخی مردم تصور می‌کنند که اگر قرارداد اجاره یا بیع در مشاورین املاک صورت گرفت، سند رسمی است، در حالی که به هیچ عنوان وجهه رسمی ندارد و هیچ یک از شرایط رسمی سند را ندارد پس یک سند عادی است.

 

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: تجربه برخی از کشورها در این زمینه می‌تواند مثمر ثمر باشد، به گونه‌ای که مشاورین املاک به همان مشاوره و فراهم کردن مقدمات آشنایی مؤجر و مستأجر و تعیین قیمت ملک و شرایط رهن و اجاره اکتفا کنند.

 

اسفنانی ادامه داد: مشاورین املاک واسط بین طرفین هستند و معامله دو طرف را ترتیب می‌دهند و حق مربوطه خود را دریافت می‌کنند اما تنظیم سند را باید به مسئولین مربوط به خود واگذار کنند.

 

وی در ادامه با بیان اینکه ساختار رفتاری جامعه نیز به این مرحله نرسیده است، افزود: با توجه به اینکه فرهنگ‌سازی زیادی در این زمینه صورت نگرفته است جامعه چندان نپذیرفته که باید معاملات اینگونه اسناد، شکل رسمی به خود بگیرد حتی در معاملات اتومبیل نیز شاهد این وضعیت هستیم که یک خودرو برای ده‌ها نفر به صورت وکالتی انتقال می‌یابد و این یک ایراد بسیار بزرگی است که جامعه خطرات آن را متوجه نشده است.

 

اسفنانی گفت: حتی در موارد بسیاز جزئی‌تر در بحث فروش کالا، الزام بر این است که برای هر کالایی که به فروش می‌رود فاکتور صادر و ارائه شود که در این‌گونه موارد بسیار کمرنگ ظاهر شده‌ایم.

 

عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: بنابراین با فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی بیشتر می‌توان مردم را از عواقب آن آگاه کرد تا جامعه پذیرای این مسئله باشد زیرا نباید به خاطر یک صنف خاص مردم از منافع اصلی خودشان که همان سند رسمی است، دور شوند ضمن اینکه جامعه ما، یک جامعه فرهنگ‌پذیر و فرهنگ‌ساز است.

 

وی در پاسخ به این پرسش که مجلس در این زمینه چه تصمیماتی یا برنامه‌هایی دارد افزود: وظیفه، مجلس قانون‌گذاری است و قانون مربوطه را مشخص می‌کند، همه موارد استنادی که در بالا ذکر کردم مثل قانون مدنی، قانون روابط مؤجر و مستأجر و قانون آئین دادرسی مدنی  را مجلس تصویب کرده است و هرجایی که نیاز باشد قانون را اصلاح می‌کند و در کنار آن دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نیز باید همکاری‌های لازم را انجام دهند.

[ چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: بهتر است قراردادهای اجاره به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسدبه.گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: افرادی که در بنگاه‌های مسکن اجاره‌نامه‌های عادی را تنظیم می‌کنند در موارد اختلاف بعد از مدت مقرر در تخلیه ملک دچار مشکل می‌شوند، در حالی‌که چنانچه اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد اگر موعد اجاره‌نامه منقضی شود و مستاجر از تخلیه ملک امتناع کند، موجر می‌تواند صرفا با یک درخواست از دفترخانه‌ای که اجرائیه صادر کرده، حکم تخلیه را دریافت وآن را اجرا کند.

 

[ چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

احمدتویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در سال ۹۴ آزمون سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق برگزار خواهد شد

آزمون در هر دو بخش به نسبت نیاز‌ها در کشور برگزار خواهد شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه آزمون سردفتری سال ۹۴ برگزار می شود، گفت: باید به ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت در کشور یک نفر سردفتر وجود داشته باشد.
 
احمدتویسرکانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان اینکه آزمون سردفتری در حال بررسی و ارزیابی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حوزه آزمون سردفتری اسناد رسمی یک حکم قانونی وجود دارد که در ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت باید یک نفر سردفتر وجود داشته باشد این موضوع مورد توجه است.

 وی افزود: در زمینه برگزاری آزمون سردفتری، بررسی‌های لازم در حال انجام است و سردفتری ازدواج و طلاق هم به همین نحو انجام خواهد پذیرفت.

معاون قوه قضائیه گفت: در سال ۹۴ در هر دو بخش به نسبت نیاز‌ها در کشور آزمون سردفتری برگزار خواهد شد

[ دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

  خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 12 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 17 طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 17 اصلاحی طرح مذکور این قانون از تاریخ یکم فروردین 94 لازم‌الاجرا است و صددرصد درآمد ناشی از آن جهت تامین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یابد.

[ دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
درباره وبلاگ

بنام خداوند جان وخرد /باسلام وادب واحترام محضر شریف بازدید کنندگان در این وبلاگ سعی شده است ضمن احترام به کلیه قوانین ومقررات مطالب واخبار جدید بامحوریت حقوقی واخبار دفاتر اسنادرسمی ودیدگاههای شخصی که مبتلی به عموم افراد جامعه است گنجانده شود .امیدوارم در این وبلاگ شخصی از پیشنهادات سازنده شما خوبان بهره مند گردیم .
مصطفی سرخیل فوق لیسانس حقوق عمومی سردفتر اسناد رسمی یک ساوه /ومدرس دانشگاه وعضو شورای آموزش وپورش شهرستان ساوه/ عضو هییت تحریریه مجله کانون سردفتران/مدیرگروه حقوق دانشگاه علمی کاربردی ساوه آدرس دفتر ساوه خیابان امام خمینی ره کوچه شفق ساختمان پزشکان مرکزی تلفن 08642220880ایمیل mostafa_sarkheil_saveh@yahoo.com/
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوشه چینم

شادم از پیشه ی خوشه چینی رمز شادی بخوان از جبینم



قلب ما بود مملو از شادی بی پایان

سعی ما بود بهر آبادی این سامان

خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد

خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان



ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن

همره دلبران خوشه چیدن

از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن

گه از اینسو به آنسو دویدن



بر پا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز

در کشور سبزه وگل با شور وشعف نغمه کن ساز



قلب ما بود مملو از شادی بی پایان

سعی ما بود بهر آبادی این سامان

خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد

خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَاعَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِفَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواوَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْتَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌوَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)سوره مبارکه بقره





امکانات وب