مصطفی سرخیل
حقوقی وثبتی /سیاسی اجتماعی /شخصی
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمcی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴

 

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

 

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

 

تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

 

ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

 

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

 

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

 

ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه  مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود.

 

ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

 

ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

 

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

 

ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

 

ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

 

ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

 

ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت  مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

 

ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

 

تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

 

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

 

ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

 

ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

 

ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

 

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

 

ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.

 

ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال  به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

 

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

 

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

 

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

 

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

 

۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

 

۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک

 

ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

 

ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

 

تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.

 

تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

 

ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

 

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

 

ماده۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

 

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

 

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

 

ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

 

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

 

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

 

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

 

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

 

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

 

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

 

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

 

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

 

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

 

ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

 

ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

 

ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

 

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

 

ماده۲۸ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می‌شود.

 

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

[ دوشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۴ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

شب قدر است و من قدری ندارم...چه سازم توشه قبری ندارم... شب عفو است و محتاج دعایم...ز عمق دل دعایی کن برایم...اگر امشب به معشوقت رسیدی...خدا را در میان اشک دیدی...کمی هم نزد او یادی ز ما کن... کمی هم جای ما او را صدا کن...بگو یارب فلانی روسیاه است... دو دستش خالی وغرق گناه است. التماس دعا

[ یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
مدرس حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه گفت: رسمیت نداشتن قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها، نوعی ساختار‌شکنی است.

 

"مصطفی سرخیل" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی- افزود: اینکه گفته می‌شود قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها رسمیت ندارد، گامی بزرگ جهت نقض حاکمیت قانون و کشور است.

 

وی بیان کرد: به موجب ماده دو قانون مدنی قوانین طی پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند، بدین ترتیب قانون پیش‌فروش ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن به مجرد وضع و تصویب در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط که به موجب همان قانون تعیین شده است، لازم‌الاجرا بوده و در محاکم دادگستری مورد استناد آراء قضات دادگاه قرار می‌گیرند.

 

وی افزود: بنابراین بکار بردن این عبارت که قانون پیش‌فروش ساختمان رسمیت ندارد، هیچ جایگاه و محمل حقوقی ندارد و به نوعی بی احترامی به تشکیلات قضایی، نهاد قانون‌گذاری و مهم‌تر از همه اصل حاکمیت قانون بوده و نوعی ساختارشکنی و ناهنجاری در جامعه محسوب می‌شود و طرح آن توسط برخی، بیم تجری به قانون و حتی شیوع قانون‌گریزی را در جامعه ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای بسیار ناگواری را در جامعه داشته باشد.

 

به گفته وی اینکه عوامل اجرایی از جمله شهرداری‌ها در صدور شناسنامه‌های مالکیت واحدهای پیش‌فروش تاکنون غفلت کرده و بنا به دلیلی این مهم را به تاخیر انداخته‌اند، دلیل بر عدم رسمیت قانون است.?

 

این مدرس حقوق افزود: علاوه بر این در اکثر نقاط کشور شهرداری‌ها مبادرت به صدور شناسنامه فنی واحدهای پیش‌فروش کرده‌اند. در سایر نقاطی هم که هنوز این مهم با وجود نص صریح قانون اجرایی نشده، دفاتر اسناد رسمی تا زمان ابلاغ و اجرای قانون می‌توانند برابر مجوز کانون سردفتران و دفتریاران که مسبوق به موافقت قبلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هست، مبادرت به تنظیم سند تعهد به بیع کرده و به این طریق از معطل ماندن یک قانون بسیار مهم و حیاتی در کشور جلوگیری کنند.

 

وی ادامه داد: بسیاری از حجم پرونده‌های جاری مربوط به اختلافات ملکی در محاکم دادگستری مربوط به شیوه کار، نحوه تنظیم قراردادهای پیش‌فروش بصورت اسناد عادی در دفاتر مشاورین املاک است که بدلیل عدم لازم‌الاجرا بودن اسناد عادی، خریداران را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

 

به گفته وی اجرا شدن قانون پیش فروش و در صورت عدم صدور شناسنامه فنی واحدهای پیش‌فروش تنظیم سند رسمی تعهد به بیع می‌تواند به راحتی تامین‌کننده امنیت معامله و آسایش روانی خریداران شود که دفاتر اسناد رسمی هم‌اکنون در رابطه با تنظیم سند تعهد به بیع در مورد واحدهای پیش فروش که شناسنامه فنی آنها صادر نشده است، بی‌نیاز از استعلام از هر مرجعی هستند و به سهولت اقدام به تنظیم این گونه اسناد رسمی می‌کنند.

 

سرخیل خاطرنشان کرد: هیچ قانونی به بهانه عدم اجرا و یا در نظر نداشتن منافع صنف خاص از رسمیت خارج نمی‌شود و ضمانت‌های اجرایی لازم در خصوص عدم تبعیت و التزام به قانون در خود قوانین مصوب پیش‌بینی می‌شود

[ یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۴ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
http://www.isna.ir/fa/news/94020905414/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم وصیتنامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران فارس: فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم وصیتنامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند/ تنظیم وصیتنامه در دفا‌تر اسناد رسمی سبب از بین رفتن ابهام می‌شود.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفتياران به نقل از خبرگزاري ميزان؛ رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس گفت: اقدامات فرهنگی در زمینه مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی برای تنظیم وصیتنامه انجام نگرفته و بر همین مبنا فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم و ارائه وصیت نامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.

 

«حسین ساجدی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی میزان درباره لازم الاجرا بودن وصیت اظهار کرد: وصیت‌نامه پس از ثبت به صورت امانت در دفا‌تر اسناد رسمی باقی خواهد ماند و از نظر قانونی نیز مستند و لازم الاجرا است.

 

وی با بیان اینکه وصیتنامه شامل دو نوع عهدی و تملیکی است و در واقع وصیتنامه عهدی لفظی بوده و تملیکی نیز واگذار کردن املاک به دیگری محسوب می‌شود، افزود: تنظیم و ثبت وصیتنامه در دفا‌تر اسناد رسمی موجب می‌شود تا وصیتنامه از هر گونه دستبرد و تغییر از سوی افراد غیر، مصون بماند.

 

وی خاطر نشان کرد: وصیتنامه رسمی قابلیت اجرایی دارد و تا زمانی که فرد به آن رجوع نکند قابل اعتبار بوده زیرا یک سند رسمی و قانونی محسوب می‌شود و اسناد رسمی هم لازم الاجرا هستند.

 

رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس اضافه کرد: اقدامات فرهنگی در زمینه مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی برای تنظیم و ارائه وصیتنامه وجود ندارد و بر همین مبنا فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم و ارائه وصیتنامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.

 

وی ادامه داد: وصیتنامه‌ای که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شود قابل تردید و انکار نبوده و هیچ کس نمی‌تواند اتهام جعلی بودن را به آن وارد کند.

 

ساجدی با بیان اینکه اسناد رسمی هرگز قابل انکار نیستند، اذعان داشت: در سال ۹۳ در استان فارس فقط ۱۰ درصد مردم برای تنظیم وصیتنامه به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده‌اند و مابقی افراد به صورت لفظی وصیت خود را انجام داده‌اند که این نوع وصیت دستخوش انکار و تغییر قرار می‌گیرد.

 

وی افزود: با توجه به اینکه افرادی ممکن است در زمینه حفظ منافع خود در وصیتنامه تغییر ایجاد کنند باید وصیتنامه به صورت رسمی در دفا‌تر اسناد رسمی به همراه اقرار نامه مکتوب شود تا ازهر گونه تغییر درامان باشد.

 

رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس گفت: در صورتی که فرد تصمیم داشته باشد وصیتنامه خود را تغییر دهد باید به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه کرده و وصیتنامه جدید را به همراه اقرارنامه ارائه دهد تا ابهام و تردیدی برای وارثان وجود نداشته باشد.

 

ساجدی در پایان گفت: تنظیم وصیتنامه محضری در دفا‌تر اسناد رسمی به دلیل قانونی و مستند بودن آن بسیاری از مشکلات را در جامعه و بین افراد رفع می‌کند.

انتهاي پيام/

[ پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد مرخصی نوروزی زندانیان

[ چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

[ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ساوه ، اعضای شورای آموزش و پرورش عصر روز دوشنبه 93/12/18 از رزانمایشگاه اعجاز علمی قرآن کریم در دبیرستان دوره دوم فنگان بازدید نمودند.
http://cms.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=31&rcid=1006

نمایشگاه اعجاز علمی قرآن کریم با محوریت علوم نجوم، پزشکی و علوم زیستی،جانور شناسی،اعجازهای عددی و ریاضی از تاریخ 8/12/93 آغاز و تا تاریخ 25/12/93 ادامه خواهد داشت. فرماندار و رییس شورای آموزش و پرورش با حضور سایر اعضا پرورش عصر روز دوشنبه 93/12/18 از نمایشگاه اعجاز علمی قرآن کریم در دبیرستان دوره دوم فرزانگان بازدید نمودند. بهاروند برگزاری این نمایشگاه را حرکتی ارزشمند در راستای ترویج دین اسلام دانست و گفت : دانش اموزان با شناخت علمی و دقیق قرآن و جاذبه های اسلام می توانند با قاطعیت به دفاع از اسلام و حضرت محمدمصطفی (ص) بپردازند. عبداله سالمی، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش ساوه، هدف از برگزاری اين نمایشگاه را رساندن پيام ارزشمند دين مبين اسلام نهفته در اعجاز علمی و تشريعی قرآن در زمینه های مختلف دانست.
منبع خبر :   مدير آموزش و پرورش ساوه

[ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
ئیس‌جمهور قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. 

 

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن ورحانی رئیس‌جمهور قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

 

 

قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12 بهمن ماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 بهمن ماه 1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

در شرح کلمه کاداستر و بعضی از اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در ماده یک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آنها به شرح زیر است:

 

 

1- حدنگار(کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

 

 

2- حدنگاری(عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار(کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و بروزرسانی آن می‌باشد.

 

 

3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار(کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود.

 

 

4- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می‌شود.

 

 

5- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود.

 

 

این قانون در اجرای اصل یکصد و بیست و سه قانون اساسی با امضاء رئیس‌جمهور در تاریخ ١٩ / ١٢ /١٣٩٣ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

 

 

 

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/866611/#ixzz3U9AATMJq

[ پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
سربازان غایب و فراری واجد شرایط تا ۲۹ اسفند برای پیش ثبت نام به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند

[ پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
حذف سندهای منگوله دار/ خداحافظی با دفاتر دستنویس دفترخانه ها

[ شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
وصیت‌نامه رسمی مصون از تعرض است

[ چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه ممنوع است. بر این اساس، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی بفرستند

 

[ دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

اعضاي شوراي آموزش و پرورش شهرستان ساوه در جلسه این شورا که با حضور فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد از دو دانش‌آموز نخبه اين شهرستان با اهداء لوح تقدير و هدايايي تقدير كردند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی، معاون استاندار و فرماندار ساوه در این جلسه در سخنانی گفت: تجلیل از نخبگان دانش‌آموزی موجب تقویت بنیه علمی جامعه می‌شود.

 

وی اضافه کرد: با تجلیل از نخبگان علمی، گامی در جهت تشویق و ایجاد زمینه فعالیت برای سایر اقشار به ویژه دانش‌آموزان برداشته می‌شود.

 

وی ادامه داد: کسب این موفقیت‌های علمی در سایه تلاش، همدلی، اتحاد و پشتکار دستگاه تعلیم و تربیت شهرستان و حرکت دانش‌آموزان در مسیر درست به دست می‌آید.

 

وی اعتماد به نفس و خودباوری را به عنوان دو عامل مهم، در افزایش توانمندی‌ها و بروز استعدادهای دانش‌آموزان مؤثر دانست و توکل به خدا و اراده قوی را رمز موفقیت و پیروزی عنوان کرد.

 

وی خواستار شناسایی و هدایت دانش‌آموزان مستعد توسط معلمان و کادر آموزشی شد و اضافه کرد: دانش‌آموزان شهرستان ساوه توانسته‌اند در میادین بین‌المللی بدرخشند و برای این شهرستان افتخارآفرینی کنند.

 

فرماندار ساوه در ادامه با مطلوب ارزیابی کردن جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان که منجر به اجرایی شدن مصوباتی در حمایت از دستگاه تعلیم و تربیت می‌شود، تصریح کرد: این شورا در سال جاری از میان 15 منطقه استان مرکزی موفق به دریافت رتبه دوم شده است.

 

به گزارش ایسنا، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه نیز در این جلسه گفت: کسب عناوین افتخارآمیز توسط دانش‌آموزان ساوجی در سطوح ملی یا بین‌المللی نشانگر وجود استعدادهای درخشان در این شهرستان است.

 

عبدالله سالمی افزود: آینده و سرنوشت ایران در دست دانش‌آموزان آینده‌ساز است و ما باید ضمن شناسایی استعدادهای برتر، برای پرورش و هدایت آنها برنامه‌ریزی کنیم .

 

وی در ادامه با اشاره به جلسات شورای آموزش و پرورش گفت: پس از گذشت 18 سال از اجرايي شدن قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش، اين شورا با همت و تلاش همكاران بیش از 190 بار تشكيل جلسه داده است كه ماحصل آن تصويب بيش از 680 مصوبه در زمينه‌هاي گوناگون به منظور مشاركت تمام نهادها و ارگان‌هاي شهرستان در راستاي ارتقاء كمي و كيفي آموزش و پرورش شهرستان ساوه بوده است.

 

وی در تشريح فعاليت‌هاي يكساله شوراي آموزش و پرورش شهرستان ساوه گفت: طي يكسال گذشته 12 جلسه‌ي شوراي آموزش و پرورش با حضور اعضا به طور منظم برگزار شد كه 55 مصوبه در پنج بخش اداري، مالي، آموزشي، پرورشي و عمراني خروجي اين جلسات بوده است.

 

وي افزود: توزيع اعتبارات دولتي تخصيص‌يافته به صورت آموزشي و پرورشي بين مدارس، تصويب ضوابط مالي مدارس از لحاظ دربافت‌ها و هزينه‌ها، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در مورد اجاره، احداث و توسعه اماكن آموزشي و پرورشي و ارتقاي سطح دانش فرهنگيان و پيش‌بيني و تدارك وسايل رفاهي و معيشتي آنها از جمله وظايف شوراي آموزش و پرورش در هر منطقه است.

 

سالمي با اشاره به تحقق 90 درصدي مصوبات شوراي آموزش و پرورش شهرستان ساوه خاطرنشان كرد: استفاده هنرستان‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كار و دانش از ظرفيت دانشگاه‌ها و شركت‌هاي صنعتي شهرستان، برگزاري يادواره شهداي دانش‌آموز، برگزاري جشنواره خيرين مدرسه‌ساز، تغيير كاربري خانه‌هاي سازماني از مسكوني به آموزشي‌، ترغيب و تشويق خيرين  در جهت احداث ساختمان مجمع خيرين مدرسه‌ساز در شهرستان ساوه، شناسايي و ترغيب متمكنين جهت احداث فضاهاي آموزشي، ترويج و توسعه مدارس هيئت امنايي و سوق دادن خيرين جهت برطرف کردن نيازهاي ضروري و روز مدارس و كيفي‌تر کردن فعاليت‌هاي آموزش و پرورش از قبيل هوشمندسازي مدارس و تأمين وسايل مورد نياز مدارس، از جمله فعاليت‌هاي شاخص شوراي آموزش و پرورش شهرستان ساوه است.

 

در این جلسه از دانش‌آموز "رامین مرادلی" رتبه نخست سومین مسابقه ملی فناوری نانو و پژوهشگر برتر ستاد توسعه فناوری نانو و نیز "آزیتا احمدی بنکدار" پژوهشگر برتر کشور قشر بسیج دانش‌آموزی با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

[ چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
افتتاح دفتر نمایندگی ایسنا در ساوه را به جمیع اهل رسانه وقلم خصوصا جناب فرقانی تبریک عرض نموده وارزوی توفیقات بیش از  از پیش برای دوستمان داریم 
[ شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
مرحوم دکتر مهدی کی نیا  استاد فقید ما در درس جرم شناسی بودند که معروف به پدر علم جرم شناسی ایران واز معدود استادانی که در این شاخه از علوم جنایی چهره بین المللی بودند وصاحب تالیفات متعدد درزمینه جرم شناسی یکی از بهترین آموزه هایی که از ایشان بیاد دارم مطلبی بود که ایشان قایل به تفکیک مجرمین ومنحرفین  به ۳دسته بود که ایشان می فرمودند ۲نوع آنها قابل درمانندحتی منحرفین جنسی لکن یک گروه از آنهاابدا قابل درمان نیستند وآنها منحرفین اجتماعی یا بعبارتی پسیکو پاتها وبی وجدان های اجتماع هستند که به راحتی به دیگران وافراد جامعه خود خیانت کرده وازهراقدامی نسبت به اضرار عرض وآبروی دیگران فروگذار نیستند وازجمله مصادیق آن به مواردی اشاره می کردند که برای حذف رقیب حتی حاضر به هتک وهدم حیثیت  آنهاهستند ادامه دارد 
[ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

سوال/ علاوه بر استنادات ذیل الذکر در خصوص اخذ مجوز بانک مرتهن منصرف از اینکه هر شخصیتی اعم از عمومی وخصوصی داشته باشد {بانک ملی بانک دولتی است وبصورت سهامی ومشمول نظارت های دولتی از جمله قانون محاسبات  عمومی واصل 55 قانون اساسی می شود }درشرط ضمن العقد مشارکت مدنی مبحوث عنه اینگونه تراضی شده است هرگونه نقل وانتقال نسبت به حقوق استیجاری عرصه ومنافع ملک موضوع مشارکت بهر صورت اعم از وکالت ووصایت واجاره بدون اجازه وموافقت بانک نباشد . بااین وصف ایا باز هم اجازه بانک منتفی  است ؟لطفا ارشاد فرمایید .

اخیرا جوابیه ای از یکی همکاران که به هویت وی بدلیل حفظ حرمت وحقوق صنفی مشترک اشاره نمی کنم دریافت کرده ام که بدلیل اغلاط متواتر حقوقی نمی دانم از کجایش بگویم .ولی بطور خلاصه این نتایج از جوابیه ایشان دریافت می شود .

1-قانون مدنی درعین اینکه قانون عام ومادر است در عین حال منسوخ است حرفی که یکی از همکارهای قدیمی هم سابقا گفته بودند ولی اشاره نکرده اند ماده 753این قانون بواسطه کدام قانون نسخ صریح یا حتی ضمنی شده است .

2-مقررات دولتی اعم از بخشنامه های دولتی چون خاص هستند ولاحق قانون مدنی را نسخ می کنند .وفصل الخطابند .در این صورت همکاران بنا به تجویز ایشان اموالی که در رهن هستند را می توانند بدون اجازه مرتهن حتی مورد بیع نیز قرار دهند .چرا که اذن مرتهن تشریفاتی است 

3-ایشان تخلفات سردفتران را به دو بخش واقعی وغیر واقعی منقسم نموده اند .وخلاف آشکار یادشده را خلاف غیر واقعی قلمداد نموده اند . 

4-ایشان فتاوای معتبر فقهی از جمله تحریر الوسیله امام ره را نیز وقعی ننهاده واحتمالا انها را نیز منسوخ میدانند .

5-قانون مدنی که  محور اصلی نظام حقوقی آن کشوراست و همه قوانین مربوط به روابط قراردادی وخارج از قرارداد واحوال شخصیه آن جامعه بر اساس ان بایه گذاری شده است ویک سند افتخار ومیراث ملی است را قانون محکوم

 تلقی می نمایند .در حالیکه میدانیم صرفا بعضی مواد این قانون من جمله درباب حقوق خانواده  تغییراتی داشته وقوانین اخیر التصویب حاکم شده اند که هیچ ارتباطی به اثار وشرایط عقد رهن که عموم فقهاءعظام راجع به ان متفق القولند ندارد .حال ارزش دارد که بخاطر حق االتحریر اسناد اجاره این سند ارزشمند ملی را زیر سوال ببریم .

6-دوستمان همانطور که مستحضرند منبع مهم جلد اول قانون مدنی {عقود معین }منابع فقه امامیه از جمله شرایع /شرح لمعه /جواهر الکلام /مکاسب شیخ انصاری وشروح آن ونظائرآن بوده که اتفاقا همین دوستمان باید از آنها دفاع نماید نه من کم بضاعت در حوزه علوم دینی 

7-در تزاحم بین بخشنامه وقوانین این قوانین هستند که حاکمیت دارند نه مصوبه هیئت وزیران رزیم طاغوت که اتفاقا در حال حاضر درساوه به بدترین شکل ممکن واز تاریخ نهم همین برج به شکل اسفناکی  صورت گرفته وصرفا چند دفتر بهره مند شده اند وشواهد عینی ان محفوظ است . 8-جوابیه یاد شده مشحون از القائات غلط حقوقی است که بعید میدانم همکاران حقوقی بنده دچار انحراف واعوجاج شوند .قطعا تقسیم اسناد دولتی امری مطلوب وعدالت محور است مشروط به انکه ابزاری بهره برداری نشود ومطابق همه مقررات باشد نه صرفا طبق مقررات مد نظر عده ای معدود که بعد از گذشت سالها نتوانسته اند اعتماد عمومی را جلب کنند تا نیاز به تقسیم اجباری اسناد نباشد البته این جوابیه می توانست خیلی مشروح باشدولی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل 

با تشکر مصطفی سرخیل  شاگردوطلبه  ومتعلم ساده حقوق با 15 سال سابقه سردفتری و15 سال سابقه تدریس دانشگاه 

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
اخیرا مواضع فعلی وقولی برخی همکاران ما به این شرحه که درذیل  می آید لطفا نظربدهید 

۱_اجزای دین در مقابل اجزای رهن قرار نمی گیرد وتمام رهن برای کل دین وهرجزیی از آن نیست .البته قریب به این مضمون  وباادبیات غیرحقوقی 

۲_راهن می تواندرهن رامسترد دارد وتقاضای فک رهانت آن را از دفترخانه بنماید .!!!!

معلوم نیست مواد۷۸۳و۷۸۷قانون مدنی برای چه وضع شده اند واصل لزوم عقدرهن نسبت به راهن وجواز آن نسبت به مرتهن فلسفه اش چیست ؟

دراین رابطه قانون مدنی مواد مار الذکروتحریر الوسیله امام ره کتاب رهن وایضاح الفوایدج۲ص۳۰وجواهرج ۲۵ص۲۲۱را ببیینید 

التفات می فرمایید .پست پایینتر راهم راجع به اجاره ها ببینید . مصطفی سرخیل 

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]

بسم الله الرحمن الرحيم‏«...والفجر و ليال‌ عشر»


اعضاي خانواده بزرگ دفاتر اسنادرسمي و كانون سردفتران و دفترياران ضمن گراميداشت ايام الله دهه مبارك فجر و تبريك سي و پنجمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به ملت سرافراز ايران اسلامي، بار ديگر با حضور در راهپيمايي 22 بهمن ماه با آرمان هاي معمار انقلاب و رهبر فرزانه تجديد پيمان خواهند كرد.


انقلاب اسلامي ايران، اين يادگار سربلند تاريخ به پاس همت و تلاش هزاران زن و مرد قهرمان و  شهداي گرانقدر به بار نشسته است و امروز بر ماست كه پاسدار اين امانت بزرگ پرافتخار باشيم.


بي ترديد امروز، نداي اسلام خواهي و آزادگي انقلاب اسلامي و امام راحل در سراسر دنيا به گوش مي رسد و در بستر هميشه جاري تاريخ جاودانه است.


 بلند آوازه باد يگانه نام سرافراز جمهوري اسلامي ايران.


روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
سوال حقوقی از همکاران 

اگر سردفتری برخلاف ماده 793 قانون مدنی که اشعار میدارد "راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن است مگر به اذن مرتهن واحکام فقهی معتبر ازجمله تحریر الوسیله امام رهمساءله 19 - براى راهن جائز نيست در مالى كه آنرا رهن داده تصرف كند مگر به اذن مرتهن ، چه تصرف ناقل عين باشد مانند فروختن و چه ناقل منفعت باشد چون اجاره و چه غير ناقل و صرف مورد استفاده قراردادنش هرچند كه استفاده از آن ضررى به آن مال نداشته باشد، نظير سكونت در خانه رهنى و سوار شدن بر حيوان رهنى و امثال آن ، بله بعيد نيست تصرفاتى كه به سود رهن باشد مادام كه آن را از يد مرتهن خارج نسازد جائز باشد نظير آب دادن به درخت رهنى و خوراك به حيوان رهنى و مداوا كردن و تيمار آن و از اين قبيل تصرفات ، بنابراين اگر مال مرهون را مورد استفاده اى قرار بدهد كه گفتيم جائز نيست گناه كرده ، ولى چيزى به عهده اش نمى آيد مگر آن كه آن را اتلاف كند كه در اين صورت قيمت آن رهن مى شود، واما اگر تصرف ناقلانه باشد مثلا آن را بفروشد يا اجاره بدهد يا معامله اى ديگر روى آن انجام دهد آن معامله موقوف به اجازه مرتهن است ، چيزى كه هست اگر اجاره داده باشد و مرتهن هم معامله او را اجازه كند اجاره صحيح مى شود و عين مال بر رهانت باقى مى ماند، و اما اگر فروخته باشد و مرتهن هم فروش ‍ او را اجازه كند معناى اين اجازه بطلان رهن است ، همچنانكه رهن باطل مى شود اگر قبل از فروختن مرتهن اجازه داده باشد.ونیز ج 25 جواهر الکلام صفحه 199که اشعار میدارد تصرفاتی مانند بیع واجاره بر مال مرهونه جایز نیست واینگونه

 صرفا بدون اذن مرتهن در حکم معامله فضولی است :سند اجاره ای نسبت به وثیقه یا منافع مورد رهن تنظیم کند آیا مرتکب خلاف شده است ؟

اگر راهن چنین عملی منافی با حقوق مرتهن انجام دهد از نظر شرعی وقانونی چه حکمی دارد ؟

[ دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ ] [ مصطفی سرخیل وهمکاران ]
درباره وبلاگ

بنام خداوند جان وخرد /باسلام وادب واحترام محضر شریف بازدید کنندگان در این وبلاگ سعی شده است ضمن احترام به کلیه قوانین ومقررات مطالب واخبار جدید بامحوریت حقوقی واخبار دفاتر اسنادرسمی ودیدگاههای شخصی که مبتلی به عموم افراد جامعه است گنجانده شود .امیدوارم در این وبلاگ شخصی از پیشنهادات سازنده شما خوبان بهره مند گردیم .
مصطفی سرخیل فوق لیسانس حقوق عمومی سردفتر اسناد رسمی یک ساوه ومدرس دانشگاه,مدیر گروه حقوق دانشگاه علمی وکاربردی شهرداری ساوه وعضو شورای آموزش وپورش شهرستان ساوه آدرس دفتر ساوه خیابان امام خمینی ره کوچه شفق ساختمان پزشکان مرکزی تلفن 08642220880ایمیل sarkheilmostafa@yahoo.com/
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوشه چینم

شادم از پیشه ی خوشه چینی رمز شادی بخوان از جبینم



قلب ما بود مملو از شادی بی پایان

سعی ما بود بهر آبادی این سامان

خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد

خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان



ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن

همره دلبران خوشه چیدن

از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن

گه از اینسو به آنسو دویدن



بر پا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز

در کشور سبزه وگل با شور وشعف نغمه کن ساز



قلب ما بود مملو از شادی بی پایان

سعی ما بود بهر آبادی این سامان

خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد

خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَاعَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِفَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواوَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْتَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌوَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)سوره مبارکه بقره





امکانات وب