توصیه های حقوقی به خریداران خودرو

خبرگزاری میزان- یک حقوقدان نوشت: در ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هیچ تردیدی وجود ندارد که آئین نامه اجرایی معطوف به صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو است.

 

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کند نیست.

هیچ دستگاه دولتی و هیچ بخشی از حاکمیت حق تفسیر به رای قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارد الا در 2 مورد  و با شرایط ویژه ، حالت اول خود مجلس می تواند برابر ماده 189 آئین نامه داخلی مجلس بصورت طرح یا لایحه که به مجلس ارائه می شود موضوع را بررسی و تفسیر کند و حالت دوم تفسیر دادرس و قضات دادگستری از قوانین عادی که هر 2 حالت در زمانی صورت می گیرد که معنی صحیح قانون برای دادرس و عموم مردم و مجریان قانون روشن نباشد یا مبهم و مجمل باشد که در اینصورت مقام مفسر می تواند بدون تغییر محتوای آن ، قانون را معنی کند طبق اصل 73 قانون اساسی، علاوه بر مقنن ، دادرس نیز در مقام تمیز حق ، صلاحیت تفسیر قانون در مورد دعاوی حقوقی و کیفری را دارد.

 حال با عنایت به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که مقرر داشته است ( نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود ، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک ، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نماید ) و تبصره های ذیل آن که موید صلاحیت ذاتی و انحصاری دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو می باشد ، و لفظ نقل و انتقال خودرو ظهور در تنظیم سند رسمی لازم الاجراء در دفاتر اسناد رسمی دارد و این موضوع نیز مستند به ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 است که بیان می دارد.

(دفترخانه  اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم  و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود ...).

و اینکه سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی که بعضا در تعریف سند رسمی مورد استناد قرار می گیرد صرفا ناظر به اسنادی همچون گذرنامه ، گواهینامه و شناسنامه و غیره است و حاکی از هیچگونه عقد و تعهد دو یا چند جانبه نیست که بشود نسبت به آن تقاضای صدور اجرائیه  کرد.

حال آنکه می دانیم طبق ماده 70 قانون ثبت ، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد رسمی است و نیز طبق ماده 92 قانون یاد شده مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست ، ملاحظه می کنیم ، سند رسمی موضوع ماده 29 قانون تخلفات رانندگی ، منطبق با حکم موضوع ماد 70 قانون ثبت و مطابق برداشت مقامات قضایی است که محتاج به ثبت در دفتر اسناد رسمی است و با موضوع تعویض پلاک و شناسنامه مالکیت خودرو که در صلاحیت راهنمایی و رانندگی است امری کاملا علیحده و مجزاست.

 این موضوع در ماده 2 آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید و تصریح شده است (( دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکین وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند)) در این رابطه نیز هیچ  تردیدی وجود ندارد که آئین نامه اجرایی نیز معطوف به صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو است. 

بنابراین پرواضح است بنا بر رویه عملی محاکم دادگستری و اظهارات مقامات محترم قضائی از جمله سخنگوی محترم قوه قضاییه ، هیچ گونه ابهامی که نیاز به استفسار از مقنن داشته باشد در حال حاضر برابر نصوص قانونی یاد شده احساس نمی شود و از طرفی قضات محترم دادگستری نیز در مقام حل و فصل دعاوی جهت صدور احکام مستدل و مستند خود ،  با تکیه بر مستندات صدر الاشعار ، احکام خود را صادر خواهند کرد و در صورتیکه معامله کنندگان خودرو چه فروشندگان وچه خریداران جهت تنظیم سند خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند  و اختلاف در خصوص مالکیت خودرو پیش آید به طور قطع تفسیر دادرسان و قضات دادگستری در تناقض آشکار با رویه مراکز تعویض پلاک خواهد بود که مراجعین را در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مخیر و مختار اعلام می کنند و بطور قطع باعث ضرر و زیان طرفین خواهد شود و نهایتا مشکلات عدیده ای را برای مردم بوجود خواهد آورد . 

مفهوم انتقال سند خودرو در قوانین دیگری نیز که مصوب مجلس  شورای اسلامی است کاملا منطبق با شرح فوق است که تاکید بر انجام آن در دفاتر اسناد رسمی دارد از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده که تبصره یک ماده 42 قانون یاد شده دفاتر اسناد رسمی را مکف به اخذ مالیات قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح و هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو کرده است، لذا به خریداران وسایل نقلیه توصیه می شود بدون هیچگونه تردیدی جهت تنظیم اسناد خود  به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و اموال خود را در معرض تضییع قرار ندهند چرا که در حال حاضر به دلیل حاکمیت مستندات قانونی ذکر شده دفاتر اسناد رسمی صلاحیت ذاتی در تنظیم اسناد انتقال خودروها را دارند و مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی برابر وظایف قانونی خود صرفا مسئول اجرای مواردی هستند که صراحتا در ماده 29 قانون تخلفات رانندگی ذکر شده از جمله بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک پرداخت جریمه ها ، و دیون معوقه وسیله نقلیه و نهایتا تعویض پلاک.

نکته دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد تاکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی است که در ماده 73 مقرر میدارد ( قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند.

بنابراین ضمانت اجرایی لازم برای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده از جمله اسناد انتقال خودرو در قانون ثبت پیش بینی گردیده است .در حالیکه الزامی در هیچ کجای قوانین و مقررات برای شق سوم انواع اسناد رسمی احصاء شده در ماده 1287 قانون مدنی که ناظر بر اسناد تنظیمی نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم گردد از جمله شناسنامه مالکیت خودرو که توسط مراکز تعویض پلاک صادر میگرددبا این قوت و قدرت وجود ندارد.
 
یادداشت از مصطفی سرخیل کارشناس ارشد حقوق و مدرس حقوق ثبت اسناد دانشگاه

«مصطفی سرخیل» یک حقوقدان در رابطه با اینکه آیا اسکرین شات سند محسوب می شود مطالبی را تنظیم کرده که ب

خبرگزاری میزان- یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند، قانون مجازات اسلامی در این باره چه می‎گوید؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش قوه قضائیه آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده را مطابق قانون در دستور کار خود قرار داده و در این راستا مدرسه البرز به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.
 
آشنایی با قانون از سری مجموعه‌های کتاب آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده است، این درحالی است که «مصطفی سرخیل» یک حقوقدان در رابطه با اینکه آیا اسکرین شات سند محسوب می شود مطالبی را تنظیم کرده که به شرح زیر است:

یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.

چند توضیح و توصیه ضروری:
 
*مطابق قانون ،افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده٧٤٥ .(ماده ١٦قانون جرایم‌رایانه‌ای). افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است* البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده ٨ قانون (احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی) نامه‌ها عکس‌هانوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند.

*در رویه قضایی و نظام عرفی دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.
 
*تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه* تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ٦٦٩ قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است.

 بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها صدای ضبط‌شده، فیلم و ...) کرده باشد حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند).ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

یادتان باشد برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست

خبرگزاری میزان- یادتان باشد برای بخشیدن مهریه نیازی به دادگاه نیست حتی در صورتی که زن مهرش را به وسیله یک دست خط با امضا و اثر انگشت ببخشد این تعهد از گردن داماد برداشته می‌شود اما در مواردی امکان مطالبه مجدد مهریه وجود دارد.

 به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش قوه قضائیه آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده را مطابق قانون در دستور کار خود قرار داده و در این راستا مدرسه البرز به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.
 
آشنایی با مهریه در قانون از سری مجموعه‌های کتاب آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده است، این درحالی است که «مصطفی سرخیل» یک حقوقدان در رابطه با اینکه آيا زني كه مهر خود را به همسرش بخشیده است می‌تواند از بخشش خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه كند يا خير؟ مطالبی تنظیم کرده که به شرح زیر است:
 
حالت اول: زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت ( تو را از پرداخت مهریه بری می کنم ) ؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد .
 
حالت دوم : زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند. بنابراین  زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است . پش در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد .
 
حالت سوم : زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد

مراسم اهدا جوایز و تقدیر از تیم‌های قهرمان فوتسال در جام مبارک رمضان

http://savehsports.com/%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%84/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87/

گزارش تصویری

http://www.savehcity.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR&ItemID=2917&mid=14219&wVersion=Staging

شهردار ساوه: اساتید دانشگاه، نخبگان علمی کشور هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهردار ساوه: اساتید دانشگاه، نخبگان علمی کشور هستند

    

 

شهردار ساوه گفت: اساتید دانشگاه، نخبگان علمی و انسان‌های فرهیخته جامعه و کشور هستند.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی- کامران جوادی در آئین تجلیل از اساتید و مربیان مرکز علمی کاربردی شهرداری ساوه افزود: تلاش نخبگان علمی در کشور موجب ارتقای سطح دانایی و دانش فرزندان این مرزوبوم شده و سرمایه علمی آینده جامعه را تضمین می‌کند.

 

وی بیان کرد: اساتید دانشگاه و معلمین وارثان انبیای بزرگ بشریت‌اند و واسطه‌ای برای هدایت، پرورش و تعلیم انسان به سوی آموزه‌های دینی هستند.

 

وی ادامه داد: اساتید و معلمان بنای آینده جامعه را با تربیت دانش آموزان و دانشجویان پی‌ریزی می‌کنند و شغل آنها شغل انبیای الهی در راستای هدایت‌گری جامعه بشری است.

 

شهردار ساوه از مرکز علمی کاربردی شهرداری ساوه به عنوان یک مجموعه‌ فعال در حوزه علمی و فرهنگی یاد کرد و افزود: فعالیت این مرکز در سایه مدیریت پویا و ارزشمند ریاست مرکز آن موجب شده است که به عنوان دانشگاه برتر علمی کاربردی استان انتخاب شود.

 

وی گفت: فعالیت مستمر فرهنگی این دانشگاه توام با فعالیت آموزشی موجب شده است تا با نظر مساعد استانداری مرکزی دوره‌های آموزشی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در این مرکز آموزش عالی برگزار شود.

 

به گزارش ایسنا، رئیس شورای اسلامی شهر ساوه نیز گفت: استاد شهید مرتضی مطهری علاوه بر اینکه در دوران حیات خویش منشاء برکات و خدمات برای انقلاب بود و پس از شهادتش نیز این برکات ادامه دارد.

 

هاشم زال افزود: الگوگیری از سیره استاد شهید مطهری و نیز گرامیداشت سالروز شهادت آن شهید والامقام به نام روز گرامیداشت مقام معلم و استاد از جمله برکات آن شهید والامقام پس از شهادتش در این کشور است.

 

وی با تاکید بر لزوم مطالعه آثار استاد شهید مطهری از اساتید و معلمان خواست تا منش و سیره آن شهید بزرگوار را سرلوحه کار آموزشی خود قرار دهند.

 

رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری ساوه نیز گفت: دوازدهم اردیبهشت یادآور شهادت استادی بزرگ و مجاهدی دانشمند است که نقشی فراموش نشدنی در تاریخ انقلاب اسلامی دارد.

 

علی غفاری افزود: در آموزه‌های دینی ما بر تکریم علم و دانش تاکید فراوان شده است از این رو به منظور گرامیداشت مقام علم و دانش سالروز شهادت استاد اخلاق و معلم بزرگ شهید مطهری به عنوان روز معلم و استاد نامگذاری شده است.

 

وی اظهار کرد: یقینا اساتید فرهیخته کشورمان در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شده است، جهت اعتلای علم و دانش و توسعه فناوری تلاشی مضاعف خواهند کرد.

 

به گفته وی، دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ساوه به عنوان دانشگاهی پویا و فعال در عرصه آموزشی و فرهنگی عزمی جدی در تربیت نسل آینده ساز کشور داشته و با جذب دانشجو در رشته های مختلف همراه با کسب مهارت به توسعه شتابان علمی کشور کمک خواهد کرد.

 

به گزارش ایسنا، در ادامه مدیر گروه حقوق و استاد دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ساوه به نمایندگی از گروه اساتید در سخنانی با گرامیداشت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، بر علم آموزی توام با اخلاق و معنویات تاکید کرد.

 

مصطفی سرخیل افزود: آمیختن علم و عمل و تهذیب اخلاق جز در سایه تلاش معلمان و اساتید به عنوان چراغ فروزان هدایت جامعه بشری میسر نخواهد بود.

 

وی تصریح کرد: اساتید دانشگاه و معلمان به عنوان فرهیختگان جامعه و ستارگان درخشان علم و دانایی با وجود همه ناملایمات و تنگناهای مالی، سنگر معلمی را به مادیات ترجیح داده و نیاز کشور را به علم آموزی و دانش می‌دانند و در این راستا تلاش می کنند.

 

در این مراسم که با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، جمعی از روسای دانشگاهها و مسئولین شهرستان، شهردار و مدیران عامل سازمان های وابسته به شهرداری برگزار شد با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از اساتید و مربیان این مرکز تجلیل شد

http://markazi.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=79331

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ابلاغ شد \

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمcی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴

 

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

 

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

 

تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

 

ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

 

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

 

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

 

ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه  مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود.

 

ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

 

ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

 

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

 

ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

 

ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

 

ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

 

ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت  مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

 

ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

 

تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

 

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

 

ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

 

ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

 

ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

 

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

 

ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.

 

ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال  به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

 

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

 

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

 

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

 

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

 

۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

 

۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک

 

ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

 

ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

 

تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.

 

تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

 

ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

 

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

 

ماده۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

 

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

 

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

 

ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

 

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

 

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

 

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

 

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

 

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

 

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

 

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

 

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

 

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

 

ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

 

ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

 

ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

 

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

 

ماده۲۸ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می‌شود.

 

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد

لیله القدر خیر من الف شهر

شب قدر است و من قدری ندارم...چه سازم توشه قبری ندارم... شب عفو است و محتاج دعایم...ز عمق دل دعایی کن برایم...اگر امشب به معشوقت رسیدی...خدا را در میان اشک دیدی...کمی هم نزد او یادی ز ما کن... کمی هم جای ما او را صدا کن...بگو یارب فلانی روسیاه است... دو دستش خالی وغرق گناه است. التماس دعا

قانون پیش فروش ساختمان

مدرس حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه گفت: رسمیت نداشتن قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها، نوعی ساختار‌شکنی است.

 

"مصطفی سرخیل" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی- افزود: اینکه گفته می‌شود قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها رسمیت ندارد، گامی بزرگ جهت نقض حاکمیت قانون و کشور است.

 

وی بیان کرد: به موجب ماده دو قانون مدنی قوانین طی پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند، بدین ترتیب قانون پیش‌فروش ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن به مجرد وضع و تصویب در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط که به موجب همان قانون تعیین شده است، لازم‌الاجرا بوده و در محاکم دادگستری مورد استناد آراء قضات دادگاه قرار می‌گیرند.

 

وی افزود: بنابراین بکار بردن این عبارت که قانون پیش‌فروش ساختمان رسمیت ندارد، هیچ جایگاه و محمل حقوقی ندارد و به نوعی بی احترامی به تشکیلات قضایی، نهاد قانون‌گذاری و مهم‌تر از همه اصل حاکمیت قانون بوده و نوعی ساختارشکنی و ناهنجاری در جامعه محسوب می‌شود و طرح آن توسط برخی، بیم تجری به قانون و حتی شیوع قانون‌گریزی را در جامعه ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای بسیار ناگواری را در جامعه داشته باشد.

 

به گفته وی اینکه عوامل اجرایی از جمله شهرداری‌ها در صدور شناسنامه‌های مالکیت واحدهای پیش‌فروش تاکنون غفلت کرده و بنا به دلیلی این مهم را به تاخیر انداخته‌اند، دلیل بر عدم رسمیت قانون است.?

 

این مدرس حقوق افزود: علاوه بر این در اکثر نقاط کشور شهرداری‌ها مبادرت به صدور شناسنامه فنی واحدهای پیش‌فروش کرده‌اند. در سایر نقاطی هم که هنوز این مهم با وجود نص صریح قانون اجرایی نشده، دفاتر اسناد رسمی تا زمان ابلاغ و اجرای قانون می‌توانند برابر مجوز کانون سردفتران و دفتریاران که مسبوق به موافقت قبلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هست، مبادرت به تنظیم سند تعهد به بیع کرده و به این طریق از معطل ماندن یک قانون بسیار مهم و حیاتی در کشور جلوگیری کنند.

 

وی ادامه داد: بسیاری از حجم پرونده‌های جاری مربوط به اختلافات ملکی در محاکم دادگستری مربوط به شیوه کار، نحوه تنظیم قراردادهای پیش‌فروش بصورت اسناد عادی در دفاتر مشاورین املاک است که بدلیل عدم لازم‌الاجرا بودن اسناد عادی، خریداران را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

 

به گفته وی اجرا شدن قانون پیش فروش و در صورت عدم صدور شناسنامه فنی واحدهای پیش‌فروش تنظیم سند رسمی تعهد به بیع می‌تواند به راحتی تامین‌کننده امنیت معامله و آسایش روانی خریداران شود که دفاتر اسناد رسمی هم‌اکنون در رابطه با تنظیم سند تعهد به بیع در مورد واحدهای پیش فروش که شناسنامه فنی آنها صادر نشده است، بی‌نیاز از استعلام از هر مرجعی هستند و به سهولت اقدام به تنظیم این گونه اسناد رسمی می‌کنند.

 

سرخیل خاطرنشان کرد: هیچ قانونی به بهانه عدم اجرا و یا در نظر نداشتن منافع صنف خاص از رسمیت خارج نمی‌شود و ضمانت‌های اجرایی لازم در خصوص عدم تبعیت و التزام به قانون در خود قوانین مصوب پیش‌بینی می‌شود

محاسن استانی شدن انتخابات مجلس

http://www.isna.ir/fa/news/94020905414/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم وصیتنامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران فارس: فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم وصیتنامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند/ تنظیم وصیتنامه در دفا‌تر اسناد رسمی سبب از بین رفتن ابهام می‌شود.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفتياران به نقل از خبرگزاري ميزان؛ رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس گفت: اقدامات فرهنگی در زمینه مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی برای تنظیم وصیتنامه انجام نگرفته و بر همین مبنا فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم و ارائه وصیت نامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.

 

«حسین ساجدی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی میزان درباره لازم الاجرا بودن وصیت اظهار کرد: وصیت‌نامه پس از ثبت به صورت امانت در دفا‌تر اسناد رسمی باقی خواهد ماند و از نظر قانونی نیز مستند و لازم الاجرا است.

 

وی با بیان اینکه وصیتنامه شامل دو نوع عهدی و تملیکی است و در واقع وصیتنامه عهدی لفظی بوده و تملیکی نیز واگذار کردن املاک به دیگری محسوب می‌شود، افزود: تنظیم و ثبت وصیتنامه در دفا‌تر اسناد رسمی موجب می‌شود تا وصیتنامه از هر گونه دستبرد و تغییر از سوی افراد غیر، مصون بماند.

 

وی خاطر نشان کرد: وصیتنامه رسمی قابلیت اجرایی دارد و تا زمانی که فرد به آن رجوع نکند قابل اعتبار بوده زیرا یک سند رسمی و قانونی محسوب می‌شود و اسناد رسمی هم لازم الاجرا هستند.

 

رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس اضافه کرد: اقدامات فرهنگی در زمینه مراجعه به دفا‌تر اسناد رسمی برای تنظیم و ارائه وصیتنامه وجود ندارد و بر همین مبنا فقط ۲۰ درصد مردم برای تنظیم و ارائه وصیتنامه به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.

 

وی ادامه داد: وصیتنامه‌ای که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شود قابل تردید و انکار نبوده و هیچ کس نمی‌تواند اتهام جعلی بودن را به آن وارد کند.

 

ساجدی با بیان اینکه اسناد رسمی هرگز قابل انکار نیستند، اذعان داشت: در سال ۹۳ در استان فارس فقط ۱۰ درصد مردم برای تنظیم وصیتنامه به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده‌اند و مابقی افراد به صورت لفظی وصیت خود را انجام داده‌اند که این نوع وصیت دستخوش انکار و تغییر قرار می‌گیرد.

 

وی افزود: با توجه به اینکه افرادی ممکن است در زمینه حفظ منافع خود در وصیتنامه تغییر ایجاد کنند باید وصیتنامه به صورت رسمی در دفا‌تر اسناد رسمی به همراه اقرار نامه مکتوب شود تا ازهر گونه تغییر درامان باشد.

 

رییس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس گفت: در صورتی که فرد تصمیم داشته باشد وصیتنامه خود را تغییر دهد باید به دفا‌تر اسناد رسمی مراجعه کرده و وصیتنامه جدید را به همراه اقرارنامه ارائه دهد تا ابهام و تردیدی برای وارثان وجود نداشته باشد.

 

ساجدی در پایان گفت: تنظیم وصیتنامه محضری در دفا‌تر اسناد رسمی به دلیل قانونی و مستند بودن آن بسیاری از مشکلات را در جامعه و بین افراد رفع می‌کند.

انتهاي پيام/

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد مرخصی نوروزی زندانیان

بخشنامه رئیس قوه قضائیه در مورد مرخصی نوروزی زندانیان

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

نمایشگاه اعجاز علمی قرآن

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ساوه ، اعضای شورای آموزش و پرورش عصر روز دوشنبه 93/12/18 از رزانمایشگاه اعجاز علمی قرآن کریم در دبیرستان دوره دوم فنگان بازدید نمودند.

http://cms.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=31&rcid=1006

نمایشگاه اعجاز علمی قرآن کریم با محوریت علوم نجوم، پزشکی و علوم زیستی،جانور شناسی،اعجازهای عددی و ریاضی از تاریخ 8/12/93 آغاز و تا تاریخ 25/12/93 ادامه خواهد داشت. فرماندار و رییس شورای آموزش و پرورش با حضور سایر اعضا پرورش عصر روز دوشنبه 93/12/18 از نمایشگاه اعجاز علمی قرآن کریم در دبیرستان دوره دوم فرزانگان بازدید نمودند. بهاروند برگزاری این نمایشگاه را حرکتی ارزشمند در راستای ترویج دین اسلام دانست و گفت : دانش اموزان با شناخت علمی و دقیق قرآن و جاذبه های اسلام می توانند با قاطعیت به دفاع از اسلام و حضرت محمدمصطفی (ص) بپردازند. عبداله سالمی، معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش ساوه، هدف از برگزاری اين نمایشگاه را رساندن پيام ارزشمند دين مبين اسلام نهفته در اعجاز علمی و تشريعی قرآن در زمینه های مختلف دانست.

منبع خبر :   مدير آموزش و پرورش ساوه

ئیس‌جمهور قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. 

 

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن ورحانی رئیس‌جمهور قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

 

 

قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12 بهمن ماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 بهمن ماه 1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

در شرح کلمه کاداستر و بعضی از اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در ماده یک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آنها به شرح زیر است:

 

 

1- حدنگار(کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

 

 

2- حدنگاری(عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار(کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و بروزرسانی آن می‌باشد.

 

 

3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار(کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود.

 

 

4- نقشه حدنگار: نقشه ای است که براساس حدنگاری تهیه می‌شود.

 

 

5- سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود.

 

 

این قانون در اجرای اصل یکصد و بیست و سه قانون اساسی با امضاء رئیس‌جمهور در تاریخ ١٩ / ١٢ /١٣٩٣ برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

 

 

 

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/866611/#ixzz3U9AATMJq

سربازان غایب و فراری واجد شرایط تا ۲۹ اسفند برای پیش ثبت نام به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند

سربازان غایب و فراری واجد شرایط تا ۲۹ اسفند برای پیش ثبت نام به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند

حذف سندهای منگوله دار/ خداحافظی با دفاتر دستنویس دفترخانه ها

حذف سندهای منگوله دار/ خداحافظی با دفاتر دستنویس دفترخانه ها

وصیت‌نامه رسمی مصون از تعرض است

وصیت‌نامه رسمی مصون از تعرض است

اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه ممنوع است

اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه ممنوع است. بر این اساس، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی بفرستند