|
مصطفی سرخیل
|
||
|
حقوقی وثبتی /سیاسی اجتماعی /شخصی |
بسم الله الرحمن الرحیم
قضاوت ز روی عدالت شود***نه از روی بیداد بخل و جفا
ملک الشعرای بهار
رسم ستــــــم نیست جهــــان یافتن***ملک به انصاف تـــــــوان یافتن
هر چه نه عدل است، چه دادت دهد***وآن چه نه انصاف، به بادت دهد
عدل، بشیـــــری است خِرد شاد کن***کارگری مملـــکت آباد کــــن
مملکت از عـدل شـــــود پـــــایدار***کــــــار تو از عدلِ تو گیرد قرار
نظامی گنجوی
جز نام نیک و بد، چه شنیدی که باز ماند***از دور مُلک دادگران و ستمگران
عــــــدل اختیار کن که به عالم نبرده اند***بهتر ز نام نیک، بضاعت مسافران
سعدی
صبح ظهور حضرت مهدی که حصن دین***از اعتقاد راسخ او گشت استوار
خـــورشید آسمــان عــدالت که آفتاب***بر نقطه ی عدالت او می کند مدار
صائب
علی فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بر اساس ماده 46 برنامه پنجم توسعه باید تمامی خدمات الکترونیک دولتی به بخش خصوصی واگذار شود گفت: دولت آیین نامه ای را تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن دفاتر خدمات الکترونیک پلیس به علاوه 10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر و دفاتر خدمات الکترونیکی بیمه باید به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود.
وی افزود: هر چند 4 ماه از این ابلاغ قانونی می گذرد ولی متاسفانه هنوز پلیس با 2 هزار دفتر خدمات پلیس + 10و سایر دستگاهها برای تحویل این خدمات به دفاتر پیشخوان مقاومت می کنند. این در حالی است که دفاتر پیشخوان دولت با بیش از 16 هزار دفتر در سراسر کشور بستر مناسبی برای ارائه خدمات به شهروندان هستند.
رئيس کانون کشوري دفاتر پيشخوان خدمات دولت اظهار داشت: شبکه دفاتر پيشخوان آماده مشارکت با مجموعه هاي بخش خصوصي و عمومي در توسعه خدمات الکترونيکي از طريق دفاتر پيشخوان خدمات دولت است. این اقدام کانون در حالی است که با توجه به توانمندي‌هاي بخش خصوصي و چارچوبهاي نظارتي و مفاد قانوني مرتبط آمادگي دارد تا در راستاي اصل 44 قانون اساسي و در قالب مشارکت با مجموعه هاي توليد کننده خدمات ارزش افزوده الکترونيکي نسبت به ارائه اين خدمات از طريق شبکه دفاتر پيشخوان دولت کشور اقدام نمايد لذا متقاضيان مي‌توانند پيشنهادات خود را از طريق ايميل pr@epishkhan.org به روابط عمومي کانون کشوري ارائه کند.
دیشب در چهارچوب مسابقات فوتسال جام ولایت ساوه تیم نونهالان شهرداری ساوه با بر د مقتدرانه مقابل تیم شهید باهنر {اوقاف ساوه }با نتیجه 7بر 0با سه پیروزی و9امتیاز کامل به دور بعد صعود کرد
گلهای این تیم را2گل یاسین سرخیل 3گل عرفان شجاعی 1 گل اصغر زاده پور و1گل سینا احمد پور به ثمر رساندند
گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را برای احیای اصل168 قانون اساسی برای تعریف جرم
سیاسی تهیه کرده‌اند که از هفته آتی در کمیسیون حقوقی مجلس کلید می‌خورد.
ابولفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس در گفت‌وگو با فارس از تهیه طرحی برای احیای اصل168 قانون اساسی برای تعریف جرم سیاسی خبر داد و گفت که این طرح از هفته آینده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بررسی خواهد شد.
وی افزود: این طرح را برای احیای یکی از اصول قانون اساسی بعد از گذشت 35 سال تهیه کردیم تا به کمک حقوقدانان حوزوی و دانشگاهی این خلاء را برطرف کنیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، هیئت منصفه برای تعیین و تشخیص جرم سیاسی مشخص خواهد شد که در این صورت، برای برخورد با افرادی که در حوزه سیاسی مرتکب جرم می‌شوند بر اساس قانون و به طور دقیق انجام خواهد شد.
نماینده مردم نجف آباد گفت: از مرکز پژوهش‌های قم و برخی دیگر از مراکز حقوقی و قضائی کشور نیز برای تهیه این طرح کمک گرفته‌ایم و امیدواریم با تلاش همگان این مشکل حل شود.
اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفاً در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می‌تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد
جزئیات قانون جدید مهریه ۱۱۰عدد سکه و مراحل پرداخت آن
در اینجا سه حالت می توان متصور شد:
حالت اول- مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی)
حالت دوم- مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می گردند.)
حالت سوم- مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده۲ محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.)
سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد نمود.
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی : هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .
(ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.)
دیشب در مصاف سخت تیم فوتسال نونهالان شهرداری تیم حریف با آنالیزدقیق وبازی بسته ودفاعی ودر ضدحمله توانست در نیمه اول 1بر صفر نتیجه بازی را به نفع خود پایان دهد .اما در نیمه دوم بازی عباسی از مربیان بنام تیم های پایه شهرداری ساوه توانست با پیاد ه کردن تاکتیک های تمرین شده 4 بر یک این مسابقه را به سود خود پایان دهد .
گل های این بازی را به ترتیب علی صفری عرفان شجاعی شایان زمانی ویاسین سرخیل هر کدام یک گل به ثمر رساندند http://1811379.blogfa.com/
تیم نونهالان شهرداری ساوه دیشب با نتیجه 7بریک تیم استقلال جوان ساوه را از پیش رو برداشت4گل این بازی را یاسین سرخیل 1گل رضا تمیزی 1گل شایان زمانی و1گل نیز سینا احمد پور به ثمر رساندند .امشب نیز تیم مدعی قهرمانی شهرداری ساوه با پایگاه ولیعصر عج بازی خواهد داشت
مربیان /اقایان عباسی ورستم پور
اولین بازی امشب ساعت15/22
چه کسانی تا کنون بر صندلی حقوقدانان شورای نگهبان تکیه زده‌اند؟
 روز گذشته رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رئیس مجلس، پنج حقوقدان را به نمایندگان معرفی کرد تا برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب شوند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبر آنلاين، در این نامه عباسعلی کدخدایی، محسن اسماعیلی، سام سوادکوهی (از قضات دادسرای دیوان عالی کشور)، پورابراهیمی (از قضات دادسرای انتظامی قضات) و صادقی (از اساتید دانشگاه حقوق اصفهان) به عنوان پنج حقوقدان برای اخذ رأی به مجلس معرفی شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان این 5 تن باید سه نفر را انتخاب کنند که جایگزین کدخدایی، اسماعیلی و امیری بشوند. اما حقوقدانان دوره های پیشین چه کسانی بودند؟ چه سوابقی و چه تحصیلاتی داشتند؟ جدول حاضر به بررسی حقوقدانان سابق و فعلی شورای نگهبان از نظر میزان تحصیلات و سوابق کاری پرداخته است.
*منبع: پورتال شورای نگهبان *اسامی حقوقدانان در این جدول به ترتیب دفعات حضور در شورای نگهبان آمده است |
رئیس دستگاه قضایی تأکید کرد:دادگاه‌ها موظف به اجرای قانون جدید مجازات اسلامی هستند
 قانون جدید مجازات اسلامی اگر چه حاشیه‌هایی را به همراه داشت اما از آنجا به تصویب شورای نگهبان رسیده است، لازم‌الاجراست و قضات هم باید از این قانون اطاعت کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترايارن به نقل از روزنامه همشهري، رئیس قوه قضاییه، از نخستین کسانی است که موادی از قانون مجازات اسلامی را دارای شبهه فقهی عنوان کرده و در همایش سراسری قوه قضاییه نسبت به برخی مواد این قانون ایرادات شرعی وارد کرد.آیت‌الله صادق آملی لاریجانی تأکید کرد: البته این قانون است، شورای نگهبان پذیرفته و قضات هم باید اطاعت کنند اما من به این مواد شبهه دارم که شبهات من هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی است.
رئیس قوه قضاییه، یکی از ایرادها را به این شکل توضیح داده:ماده 40راجع به تعویق در صدور حکم صحبت کرده، ما تا به حال چنین چیزی را در دستگاه قضایی نداشته‌ایم که قاضی می‌تواند حکمی که جوانب آن رسیدگی شده را به‌مدت 6ماه تا 2 سال به تعویق بیندازد. در تعویق مراقبتی در ماده 43قانون می‌گوید که دادگاه می‌تواند حکم را در مورد شخصی که مجرم است به تعویق بیندازد اما می‌تواند الزاماتی را همچون حرفهآموزی یا اشتغال به حرفه خاص، اقامت یا عدم‌اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد و پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه را به عمل بیاورد.
پس قاضی حسب ماده 43که ذیل ماده 40است می‌تواند در تعویق مراقبتی 2 سال صدور حکم را عقب بیندازد و این کارها را می‌تواند به شخص مجرم الزام کند که به‌نظرم خود این هم خلاف شرع است. ما در اسلام این را داریم که اگر شخصی مجرم باشد اما هنوز در مورد آن حکم تعزیر نکرده باشیم حق داریم وی را الزام به یک حرفه یا کار مشخص کنیم اما اینکه فردی حکم تعزیرش برای مثال شلاق باشد و ما شلاق را به تعویق بیندازیم و وی را به کاری الزام کنیم خلاف اصول ازلی است مگر اینکه همین موارد را تعزیر به‌حساب بیاوریم.
دکتر حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان، در این‌باره به همشهری گفت:در قانون مجازات اسلامی سال 92پیش‌بینی شده که قاضی می‌تواند حکم را تعلیق کرده یا به تعویق بیندازد اما در عین حال برای مدت تعویق یکسری درخواست‌هایی از فرد داشته باشد که یکسری اقداماتی مثل حرفهآموزی و مراجعه به برخی مراکز را انجام بدهد.
صحبت‌های رئیس قوه قضاییه از یک جهت سخن درستی است و آن اینکه خب اگر قاضی هنوز به حکم نرسیده چطور می‌تواند برای این مدت یک محدودیت‌هایی را به این فرد تحمیل کند که این محدودیت‌ها به نوعی تعزیر است، تعزیر منوط است به اینکه تقصیر فرد احراز بشود وقتی هنوز تقصیرش احراز نشده و صدور حکم به تعویق افتاده به چه دلیل این موارد را ما می‌توانیم در قانون داشته باشیم. به این ترتیب به‌نظر من این حرف درست است اما اگر از یک زاویه دیگری به مسئله نگاه کنیم می‌شود این اشکال را رفع شده دانست.
نگاه دوم به ما می‌گوید که در اینگونه موارد قاضی حکم را هنوز صادر نکرده و به تعویق انداخته اما تقصیر فرد متهم برایش محرز شده است یعنی این جور نیست که قاضی نداند که این فرد مقصر است تا زمانی که حالا 6ماه بعد بخواهد حکم را صادر کند. قاضی می‌داند به هر حال متهم مقصر است و حتی شاید خود متهم هم به تقصیرش اقرار کرده اما قاضی می‌گوید من برای اینکه حکم نهایی‌ام را صادر بکنم در جهت اینکه مثلا شما چه مجازاتی را تحمل کنید یا چه حبس تعزیری را تحمل کنید این‌را من می‌گذارم 6ماه دیگر به‌خاطر اینکه ببینم ظرف این 6 ماه چه اتفاقی می‌افتد و تو چه تغییری در وضعیتت حاصل شده و از این قبیل، بنابراین اگر اینگونه به قضیه نگاه کنیم این کار تحمیل محدودیت به یک فرد بی‌گناه نیست و از این جهت به‌نظر من شاید اون ایراد یا شبهه خلاف شرع بودن یک مقداری مرتفع بشود.
دکترحمید بهره‌مند، استاد دانشگاه تهران نیز درباره اظهارنظر رئیس قوه قضاییه می‌گوید:درخصوص تعلیق، قانونگذار هم مسئله را تسهیل کرده و گفته که دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت صدور حکم را به تعویق بیندازد بنابراین مورد در جایی است که احرار مجرمیت صورت گرفته و تحمیل یکسری شرایط بر مرتکب جرم به‌نظر می‌رسد که با مشکلی روبه‌رو نباشد و از سویی باید به این مسئله توجه داشته‌باشیم که فردی که دستورات را رعایت بکند باید رضایت داشته باشد چون در قانون مجددا تأکید شده که فرد باید متعهد بشود به اجرای دستور بنابراین اگر متعهد نشود و رضایتی به اجرای دستورات نداشته باشد طبیعتا تعویق صدور حکم اجرایی نمی‌شود و قاضی مکلف است که حکم را اجرا بکند، در مورد بحث ماده 39هم اگر نظر رئیس قوه قضاییه بر جرائم تعزیری بوده، قانونگذار در تبصره 2ماده 115اینها را از دستور خارج کرده است بنابراین شبهه شرعی که رئیس قوه قضاییه مطرح کرده‌اند به‌نظر می‌رسد که مجرا نباشد.
اظهارنظر رئیس قوه قضاییه پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و مطرح کردن ایرادهای فقهی و شرعی بر این قانون سبب شد تا برخی از مسئولان دستگاه قضا نسبت به اجرای قانون دچار تردید شوند. قانون مجازات اسلامی از نیمه خرداد‌ماه گذشته لازم‌الاجراست و جرائمی که از این تاریخ به بعد رخ می‌دهند می‌بایست براساس این قانون از سوی قضات مورد بررسی، قضاوت و صدور حکم قرار بگیرند، اما شواهد نشان می‌دهد که تاکنون این قانون از سوی قضات به‌صورت سراسری اجرا نشده است، حال آنکه کارشناسان حقوقی و وکلا بر این عقیده‌اند که این قانون مترقی است و استناد به آن سبب ارتقای قضا در کشور خواهد شد. انتهاي پيام |
وی اظهار کرد: در شب نخست این دیدارها در رده سنی نوجوانان تیم پرسپولیس به مصاف کوثر مهاجرین رفت که با نتیجه یک بر صفر بر حریف خود غلبه کرد.
وی بیان کرد: در رده سنی جوانان نیز شهرداری ساوه با منتخب زرندیه به رقابت پرداخت که هفت بر صفر رقیب خود را شکست داد.
خدرویسی گفت: در رده سنی بزرگسالان نیز دو بازی میان تیم های فوتسال شریسای سن ایچ و کابینت سازی علی میرزایی انجام شد که چهار بر یک تیم سن ایچ حریف خود را شکست داد.
وی افزود: همچنین در رده سنی بزرگسالان نیز تیم بهان سار با نتیجه پنج بر یک تیم یاقوت خوش مغز را مغلوب کرد.
وی هدف از برگزاری این رقابت ها را گرامیداشت ماه مبارک رمضان، ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی ، ایجاد شادابی و نشاط ورزشکاران عنوان کرد.اخبار تکمیلی روزانه در
http://1811379.blogfa.com/
استاندار مرکزی در اطلاعیه‌ای ساعات کار دستگاه های اجرایی در ایام ماه مبارک رمضان را تشریح کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه مرکزی، در این اطلاعیه آمده است: در راستای بند 3 اصل 43 قانون اساسی و به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویات ماه پرخیر و برکت رمضان و بوجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره‌مندی از برکات عدیده این ماه شریف و نورانی فعالیت دستگاه‌های دولتی استان در طول این ماه عزیز به شرح زیر است:
1- فعالیت اداری کلیه دستگاهها از ساعت 30/8 صبح آغاز و در ساعت 30/13 خاتمه می‌یابد.( ساعات کار اداری در روزهای پنجشنبه از 30/8 صبح الی 30/12 خواهد بود.)
2- ساعت فعالیت بانک‌ها براساس تصمیم بانک مرکزی بهگونه‌ای تنظیم خواهد شد که آغاز آن حداقل 30 دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمان‌ها باشد.
3- کلیه دستگاهها در روزهای نوزدهم و بیست و سوم با یک ساعت تاخیر نسبت به دیگر روزهای ماه مبارک رمضان شروع به کار خواهند کرد.
4- هرگونه فعالیت فوق برنامه می بایست قبل یا بعد از ساعت کار انجام شود.
5- برنامه ریزی ایاب و ذهاب کارکنان بگونه‌ای تنظیم شود که رأس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته باشند و در پایان نیز رأس ساعت معین محل کار خود را ترک کنند.
6- کسری ناشی از اجرای مصوبه هیئت وزیران با رعایت سقف مقرر در قانون (44 ساعت در هفته) می بایست از طریق دورکاری جبران شود
طی مراسمی به مناسبت روز قلم برگزار شد: تقدیر از اساتید ممتاز حقوق در کانون سردفتران و دفتریاران
 طی مراسمی در پاسداشت روز قلم، از اساتید ممتاز حقوق در کانون سردفتران و دفتریاران تقدیر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در ابتدای این مراسم دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران طی سخنانی با گرامیداشت روز قلم اظهار داشت: درود و احترام نثار وجدان هایی که شرافت قلم را به بهای انسانیت نفروختند و با جوهر جان، شعله در فانوس معرفت افروختند. کاتبینی که جز به حق، قلم بر کاغذ نراندند و بار سنگین نامی را بر دوش هموار کردند که خداوند در کتابش به ایشان بخشید.
وی ادامه داد: " کاتبین بالعدلی " که خوب می دانند یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست و چون گنجی تمام عیار، از امانت الهی، نگهبانی می کنند، میراث داران متاع آسمانی که قلم هاشان، امانتی از نگارنده اعظم است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه کانون سردفتران مفتخر است در مراسم پاسداشت روز قلم میزبان بزرگانی باشد که سالیان دراز عمر و توان خود را صرف تحقق ناب ترین آرمان ها و مقدس ترین اهداف که همانا اعتلای قانون و تنویر فضای جامعه کرده اند، گفت: این افراد با پیکان قلم، قلمرو افتخار ایران سربلند را وسعت بخشیدند.
وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد روز قلم سرآغاز روزهای خوش و نویدبخش آینده ای متفاوت برای جامعه سردفتران و دفتریاران اسنادرسمی باشد و بهره مندی از اندیشه های بزرگ مردان حاضر در این جمع نعمت و قسمت یکایک افراد قرار گیرد.
در ادامه این مراسم رییس شورای حل اختلاف استان تهران گفت: از ابتدای سال 92، 600 پرونده در سه مجتمع قضایی خانواده توسط شورای حل اختلاف مختومه شده است.
عباسعلی دریانی در این همایش با بیان اینکه داوری این موضوع که مردم از دادگستری استان تهران راضی هستند یا خیر، بر عهده مردم است، گفت: دادگستری استان تهران دارای مشکلات عدیده‌ای از جمله طولانی شدن پرونده‌ها است که در این راستا اقدامات موثری انجام شده است.
معاون قضایی دادگستری استان تهران تصریح کرد: 500 قاضی را در تهران گرد آوردیم که در دادسرای انتظامی قضات، محاکم عمومی و دادستانی‌ها از آنها بهره می‌بریم.
رییس شورای حل اختلاف استان تهران با اشاره به اینکه در سال گذشته 100 پرونده در تهران مختومه شده است گفت: 600 پرونده از اوایل سال جاری تاکنون در مجتمع‌های قضایی خانواده با وجود شورای حل اختلاف مختومه شده است و زوجین با اصلاح ذات‌البین به منزل خود بازگشتند و در حقیقت شورای حل اختلاف نیامده کار قضایی کند بلکه آمد تا مشکلات مردم را حل کند.
دریانی با بیان اینکه از 2 هزار فقره پرونده تنها 10 پرونده مجدد به ثبت رسیده افزود: دادگستری با پالایش قوانین مانند جرم‌زدایی و حبس‌زدایی که قوانینی لوکس است می‌تواند زندان‌ها را خلوت کند.
در ادامه این مراسم از اساتید برجسته رشته حقوق از جمله دکتر دکتر ایرج گلدوزیان، دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی، دکتر حسین میرمحمدصادقی، سید حسین صفایی، دکتر علی مندنی‌پور، دکتر بهشید ارفع نیا و دکتر عباس کریمی تقدیر شد.
همچنین از مدیریت انتشارات میزان دکتر عباس شیری و مدیریت انتشارات مجد سیدعباس حسینی نیک به عنوان ناشران فعال در زمینه کتب حقوقی نیز تقدیر به عمل آمد. |
 كانون سردفتران و دفترياران طي مراسمي روز قلم را با تقدير از اساتيد ممتاز حقوق ايران گرامي مي دارد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اين كانون به پاسداشت چهاردهم تيرماه، مزين به نام «روز قلم»، از اساتيد بزرگ حقوق ايران به پاس سالها تلاش، همت و مساعي در نگارش و پديد آوردن تاليفات ارزشمند تقدير به عمل مي آورد.
«قلم» مقسّم دوران تاريخ و ماقبل تاريخ است، حافظ علوم و دانشها، پاسدار افکار انديشمندان، حلقه اتصال فکري عالمان، و پل ارتباطي گذشته و آينده بشر، و حتي ارتباط آسمان و زمين نيز از طريق لوح و قلم حاصل شده است. «قلم» رازدار بشر و خزانه دار علوم، و جمع آوري کننده تجربيات قرون و اعصار است، و اگر قرآن به آن سوگند ياد مي کند به همين دليل است و البته قلم وسيله اي براي « ما يسطرون » و نوشته هاست که قرآن به هر دو سوگند ياد کرده است.
اين مراسم فردا يكشنبه، شانزدهم تيرماه، ساعت 16 در محل سالن اجتماعات اين كانون برگزار خواهد شد.از كليه همكاران سردفتر و دفتريار اسنادرسمي درخواست مي شود تا با حضور در اين مراسم بر غناي فرهنگي و علمي آن بيفزايند. |
ن والقلم ومایسطرون
قرآن به قلم سوگند یاد می کند وقلم راز دار بشروخزانه دار علوم است .14تیر ماه روز قلم بر کاتبان بالعدل مبارک باد
{متن پیام ارسالی کانون سردفتران ودفتریاران به همکاران سردفتر}
باتشکراز پیام محبت آمیز کانون محترم سردفتران ونیز با تشکرازعوامل اجرایی نشست اهل قلم زرندیه خصوصابزرگواران دکتر طباطبایی استاد چراغی استاد نیکنام جناب جوانمرد که خالصانه وخاضعانه برای هرچه باشکوهتر شد ن همایش زحمت می کشیدند وبنده حقیر توفیق داشتم این بار حضور داشته باشم اگر چه در خصوص انجمن اهل قلم وکیفیت برگزاری همایش های اینگونه وتوسعه ان به تمامی اهل قلم وکتابت زرندیه که تعدادشان وتخصص هایشان در حوزه قلم واندیشه کم نیست حرفهایی دارم که در فرصت ومجالی دیگر بیان خواهم کرد نقدا عرض می کنم دوستان یاد شده در فوق ید بیضایتان نستوه باد ایام کامرواییتان مستدام
مصطفی سرخیل /مدرس دانشگاه /سردفتر اسناد رسمی 1ساوه /عضو هیئت تحریریه مجله تخصصی حقوقی کانون سردفتران
مکان گردهمایی : سالن اجتماعات شورای اسلامی مامونیه ، جنب شهرداری .
از همه ی دوستان قلمزن و اهل ادب دعوت می کنیم که در آن نشست،حضور یابند .
رییس انجمن قلم شهرستان زرندیه ۴ تیر ۱۳
قابل توجه دفاتر اسنادرسمی؛شناسنامه پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی سند مالکیت نیست
 شناسنامه پلاك خودرو صادره از سوي ادارات راهنمايي و رانندگي سند مالكيت نيست.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اطلاعيه صادره از سوي هيات مديره كانون سردفتران چنين آمده است:
قابل توجه كليه دفاتر اسنادرسمي نظر به اينكه وفق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي پذيرد لذا شناسنامه پلاك خودرو صادره از سوي ادارات راهنمايي و رانندگي سند مالكيت نبوده و موجب مالكيت خودرو نيست و تنظيم سند وكالت نسبت به برگه هاي مذكور اعم از وكالت تعويض پلاك، فروش و موارد مشابه فاقد وجاهت قانوني است، لذا به منظور اجراي دقيق قانون، جلوگيري از تضييع حقوق دولت و نيز ممانعت از بلاتكليفي و سرگرداني ارباب رجوع، از تنظيم سند وكالت تعويض پلاك و فروش خودرو بدون ارايه سند رسمي و حسب مورد برگ فروش كارخانه و يا برگ گمركي خودداري شود.
همچنين در نامه كانون تاكيد شده است مسئوليت عواقب ناشي از تضييع حقوق دولت و مردم و كانون به عهده سردفتر تنظيم كننده سند خواهد بود.
|
مصطفی سرخیل استاد دانشگاه توجه جدی به سرمایه های اجتماعی و جلب همکاری و نظر مساعد قشرهای مختلف مردم و متخصصان را راه حل اصلی غلبه بر مشکلات اقتصادی دانست.اين استاد دانشگاه با تاکيد بر دستاوردهاي بزرگ اقتصادي کشور در سه دهه بعد از پيروزي انقلاب گفت: با وجود موفقیت های ارزشمند درامور کلان و موفقیت هاي مختلف درامور جاری ، نارسایی هایي هم وجود دارد که در صورت عدم توجه به آنها شاهد تضعیف نظام اقتصادی کشور خواهيم بود.ازاین روی باید ضمن شناسایی دقیق مشکلات و به دوراز هر نوع تعارفات خوش بینانه و باندی، مغرضانه یا جاهلانه و صرفا براساس یک نقد
 |  |  | |
" سرخيل با اشاره به بي ثباتي هاي اخير در بازار ارز که باعث نگراني هاي جدي در ميان اقشار مختلف و به خصوص توليدکنندگان و اردکنندگان کالا شده گفت: اين بي ثباتي ها به فضاي کسب و کار در داخل کشور آسيب مي زند و باعث مي شود بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري هاي بلند مدت نداشته باشد... " |  | ||
 | |||
 |  |  | |
وی در این مورد گفت: براي دستيابي به توسعه اقتصادي به عوامل محركه اي مانند : سرمايه ، نيروي انساني ماهر وتوانا، تكنولوژي وآشنائي با روشهاي علمي وفني جديد ، آگاهي از تحولات اجتماعي وفرهنگي وبرنامه هاي هماهنگ وسازگار جهت بهره برداري ازعوامل مختلف توليد ، نياز مبرم داريم.
سرخيل افزود: عواملي كه موجب عينيت بخشيدن به توسعه اقتصادي مي گردند متعدد ودرعين حال متنوع اند، كه بهره گيري بهينه ازعلم ودانش جهاني ، مديريت علمي ، داد وستد كالا وخدمات ، ودانش فني نيز ازآن جمله اند. اما در اين ميان نبايد مساله مهم لزوم استفاده از سرمايه هاي اجتماعي داخلي را ناديده گرفت.
سرخيل با اشاره به بي ثباتي هاي اخير در بازار ارز که باعث نگراني هاي جدي در ميان اقشار مختلف و به خصوص توليدکنندگان و اردکنندگان کالا شده گفت: اين بي ثباتي ها به فضاي کسب و کار در داخل کشور آسيب مي زند و باعث مي شود بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري هاي بلند مدت نداشته باشد، در حالي كه رشد بلند مدت و حقيقي اقتصادي محصول سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت در فعاليت‌هاي توليدي است.
وي مي‌افزايد: از سوي ديگر، به علت تزريق مداوم و بي ضابطه درآمدهاي نفتي به جامعه، عادات رفتاري و الگوي مصرفي مردم نيز تغيير كرده است. يعني خريد كردن و الگوي مصرف مردم براساس نيازهاي حقيقي‌شان نيست، بلكه براساس درآمدهاي تصادفي است كه در تلاطمات زندگي اقتصادي به دست مي‌آورند يا از دست مي‌دهند، به همين علت بخش تقاضا در بازارهاي ايران هيچ روند باثباتي ندارد و اين بدين معني است كه توليدكننده هم نمي‌داند كه آينده بازار چگونه است.
مصطفي سرخيل در پايان گفت: خطر كاهش سرمايه اجتماعي مشكلي جدي است كه اگر مورد توجه قرار نگيرد، اقتصاد ايران را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد. سرمايه اجتماعي نشان دهنده ميزان قاعد‌ه‌مندي مناسبات مردم در زندگي روزمره شان است. وقتي نمي‌توانيم به راحتی یک معامله ساده تجاری را انجام دهیم، نشانه كاهش سرمايه اجتماعي است. اميدوارم با اتخاذ سياست هاي سنجيده و صحيح اقتصادي بتوانيم از سرمايه هاي اجتماعي موجود به بهترين شيوه ممکن بهره بگيريم.
انجام تمامی معاملات کشور به صورت آنلاین در دفاتر اسنادرسمی
از ابتدای شهریور ماه
 تمامی معاملات کشور به صورت آنلاین در دفاتر اسنادرسمي از ابتدای شهریور ماه انجام خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران در نشست «آموزش نحوه صدور گواهي و دريافت توكن» براي دفاتر اسنادرسمي متصدي گواهي امضاي الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ضمن گراميداشت هفته قوه قضاييه و ياد و خاطره شهداي هفتم تيرماه، از اهتمام رييس و مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در انجام ثبت آني در برنامه پنجم توسعه قدرداني كرد.
وي با بيان اينكه قرار بود ثبت آني تا پايان سال 1390 تكميل شود اما به دليل كمبود بودجه و مهيا نشدن زيرساختها محقق نشده است،اظهار اميدواري كرد اين مهم در سال جاري انجام شود.
دشتي اردكاني با اشاره به استقرار دستگاه كارتخوان در دفاتر اسنادرسمي،استعلام هاي الكترونيك، ارسال خلاصه معاملات به صورت الكترونيكي و اختصاص گواهي امضاي الكترونيك، دفاتر اسنادرسمي را در بحث الكترونيك پيشگام، پيشقدم و همراه سازمان ثبت دانست.
در ادامه اين نشست، مهندس برديا صدرنوري، سرپرست دفتر توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت آنی معاملات از اول شهریور خبر داد و گفت: از ابتدای شهریور ماه تمامی معاملات کشور به صورت آنلاین انجام خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه امضاي الكترونيك در يكصد دفتر اسنادرسمي در استان قزوين به صورت پایلوت اجرا شده است، گفت: مصمم هستيم تا یک ماه آینده 7 هزار دفتراسنادرسمي صدور امضای الکترونیکی را آغاز کنند.
صدرنوري با اشاره به اینکه هم اکنون 8 میلیون خدمت از 30 میلیون خدمت در سازمان ثبت الکترونیکی انجام می شود، افزود: تا پایان سال جاری تمامی فرآیندهای ثبتی با امضای الکترونیکی انجام می شود.
سرپرست دفتر توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به اینکه هزينه صدور توكن ها چقدر است و از كدام مركز تامين مي شود گفت: قیمت صدور امضای الکترونیکی در دفترخانه 25 هزار تومان است و تامین آن هم با کانون سردفتران و دفترياران است.
وی اظهار داشت: به زودی تمامی معاملات در کشور با امضای الکترونیکی انجام مي شود که اين نوع امضا امنیت بالایی دارد. هم اکنون هرساله 3 میلیون استعلام در ادارات ثبت انجام می شود که صرفه جویی از 7 میلیون برگ کاغذ است و با ورود امضای الکترونیکی و نرم افزار ثبت آنی معاملات، تحول بزرگی در کاهش تردد شهروندان، تسهيل امور و حفظ محیط زیست انجام خواهد شد. |
 در سال حماسه سیاسی واقتصادی هفته قوه قضاییه ویاد وخاطره شهید مظلوم دکتربهشتی گرامی باد /دفتر اسنادرسمی 1ساوه
|
اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی/تفاوت های قانون جدید
 اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی آغاز شد و از این پس قضات بر اساس این قانون نسبت به صدور حکم برای مجرمان اقدام می کنند. این در حالیست که اجرای این قانون با استقبال حقوقدانان رو به رو شده و آنها معتقدند این قانون دربرگیری بیشتری دارد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري مهر، نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد.
سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.
سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات ، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد.
قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار سال 89 به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام دیماه سال 90 سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد. اما در ادامه با تغییر در نگارش قانون ، شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و دوباره این قانون میان مجلس و شورای نگهبان پاس کاری شد. سرانجام پس از شش سال شورای نگهبان این قانون را تائید و رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
کارشناسان معتقدند این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.
طباطبائی نائینی درباره مهمترین تغییرات به‌وجود آمده در کتاب اول و کلیات قانون مجازات اسلامی، گفت: این بخش از ۶۴ ماده به ۲۱۵ ماده افزایش پیدا کرده و در تمهیدات در نظر گرفته شده از اختصار مواد مندرج در این قانون جلوگیری و در مواردی نظیر تعویق اجرای مجازات، مقررات مربوط به معاونت در قتل و آزاد مشروع موارد مهمی تغییر یافته است.
وی درجه‌بندی مجازاتها به ۸ درجه را از دیگر موارد لحاظ شده در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: به‌عنوان مثال در زمینه پذیرش مسئولیت کیفری افراد حقوقی در قانون مجازات سابق نمی‌شد اشخاص حقوقی را مجازات کرد، اما در قانون جدید این پیش‌بینی در مواد ۲۰ و ۱۴۱ شده است.
این نماینده مجلس تعیین مجازاتهای جایگزین زندان را که سابقاً بسته به اراده قضات بود، را از دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی خواند و گفت: در این قانون امکان حبس مجازی افراد با اعمال مجازات توسط کنترل‌های الکترونیکی که به بدن افراد متصل می‌شود، به‌وجود آمده و برای این نوع از اعمال مجازات محدوده‌هایی مثل شهر، جزیره و اماکنی خاص در نظر گرفته شده است که سازمان زندان‌ها باید نسبت به راه‌اندازی سامانه اجرای آن اقدام کند |
مصطفی سرخیل عضو اصلی ودبیر هییت مدیره کانون سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی استان مرکزی، فوق لیسانس حقوق عمومی سردفتر اسناد رسمی یک ساوه ومدرس دانشگاه,مدیر گروه حقوق دانشگاه علمی وکاربردی شهرداری ساوه وعضو شورای آموزش وپورش شهرستان ساوه آدرس دفتر ساوه خیابان امام خمینی ره کوچه شفق ساختمان پزشکان مرکزی تلفن 08642220880ایمیل sarkheilmostafa@yahoo.com/
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه ای خوشه چینم
شادم از پیشه ی خوشه چینی رمز شادی بخوان از جبینم
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد
خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان
ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن
همره دلبران خوشه چیدن
از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن
گه از اینسو به آنسو دویدن
بر پا بود جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز
در کشور سبزه وگل با شور وشعف نغمه کن ساز
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما بود بهر آبادی این سامان
خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد
خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَاعَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِفَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواوَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْتَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌوَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)سوره مبارکه بقره
|