|
مصطفی سرخیل
|
||
|
حقوقی وثبتی /سیاسی اجتماعی /شخصی |
|
نماينده جيرفت در مجلس شوراي اسلامي گفت: دفاتر اسناد رسمی تنها نهادی هستند که قانونا" وظیفه تنظیم سند و دریافت حقوق دولتی را بعهده دارند و ورود ساير نهادها در این حوزه غیرقانونی و مخاطره آمیز است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از سايت كانون سردفتران و دفترياران كرمان، در ديدار جمعي از سردفتران شهرستان جيرفت در استان كرمان با فرج الله عارفی، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي، سردفتران اسناد رسمي استان ضمن اشاره به برخي مشکلات قانونی در تنظیم اسناد، بر لزوم بررسی مجدد موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی تاكيد كردند.
نماینده جیرفت و عنبرآباد نيز از سردفتران اسناد رسمی به عنوان قشری فرهیخته و دارای اطلاعات حقوقی و قابلیتهای بالا یاد كرد و وظیفه حاکمیتی در تثبیت و تسجیل اسناد مردم را ازجمله وظايف آنان برشمرد.
وی با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی تنها نهادی هستند که قانونا" وظیفه تنظیم سند و دریافت حقوق دولتی را بعهده دارند، ورود ساير نهادها در این حوزه را غیرقانونی و مخاطره آمیز خواند و اقدام پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی در زمینه نقل و انتقال خودرو را غیر قانونی و موجب تضییع حقوق دولتی از جمله مالیات، حق الثبت، عوارض شهرداری و... دانست.
عارفي با بيان اينكه دفاتر اسناد رسمی بعنوان قدیمی ترین بخش خصوصی وظیفه تنظیم، تسجیل و نگهداری اسناد مردم و در نتیجه بهداشت قضایی را بر عهده دارند،گفت: هرگونه نگرانی در خصوص شایعه حذف ماده 69 بی مورد است و قطعا حاکمیت اگر امتیازات بیشتری به دفاتر اسناد رسمی ندهد، به منظور پاداش پایان خدمت و پرداخت هزینه های جاری، این حداقل حق مکتسبه را از آنان نخواهد گرفت.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي در خصوص عملکرد صدا و سیما در مورد پخش نظرات راهنمائی و رانندگی و پلیس راهور از طریق رسانه ملی اظهار داشت: چون صدا و سیما وظیفه تنویر افکار عمومی را بعهده دارد، بنابراین دیدگاههای مختلف را بیان كرده و نتیجه گیری را بعهده بینندگان می گذارد. همانطور که این فرصت را به کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت هم داده است.
وي افزود: پخش مصاحبه ها و گزارشهای اخیر مراکز تعویض پلاک به منزله پذیرفتن قانونی بودن آن نيست و اقدام نیروی انتظامی در مراكز تعويض پلاک و دادن عنوان سند مالکیت به شناسنامه خودرو، امري غیرقانونی و تخلف است. |
برد قاطعانه تیم فوتسال شهرداری ساوه مقابل راه ساری که با درخشش شجری بازیکن ملی بوش زرندی ودیگر بازیکنان غیور چون وکیلی وبلباسی وفرحناک و....بدست آمدرا تبریک عرض کرده امیدواریم حمایت های قاطع مسئولین از این تیم که افتخار این خطه از کشور است مداوم ومستمر ادامه داشته باشد .

معاون انفورماتیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه پیامکی ما به صورت رسمی فعال شد که از طریق این سامانه به اصحاب اسناد اطلاعرسانی میشود.
بردیا صدرنوری، معاون انفورماتیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس به تشریح سیتم پیامکی این سازمان پرداخت.
وی گفت: بعد از راهاندازی سیستم ثبت آنی اسناد، سامانه پیامکی ما نیز به صورت رسمی فعال شد که از طریق این سامانه به اصحاب اسناد اطلاع رسانی میشود.
معاون انفورماتیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: زمانی افراد برای انتقال سند به دفترخانهها مراجعه میکنند، شماره تلفن همراه آنها اخذ شده و سپس از طریق پیامک، ثبت نهایی اسناد و تاریخ آن به اصحاب اسناد اطلاع داده میشود.
وی یادآور شد: این سامانه پیش از این بصورت آزمایشی فعال بود که نشان داد از طریق آن میتوان جعل اسناد را کاهش داد.
صدرنوری گفت: در حال حاضر از طریق پیامک تنها در مورد ثبت نهایی اسناد اطلاع رسانی میشود اما بزودی انواع خدمات از طریق پیامک ارائه میشود.
وی تاکید کرد: هزینه این پیامکها از افراد و از طریق کم شدن شارژ و یا روی قبض محاسبه و اخذ میشود.

رييس كانون سردفتران و دفترياران فصلالخطاب سند رسمی را قانون دانست و گفت: ما باید در زمینه بسیاری از موضوعاتی که مربوط به بحث سند رسمی میشود به مردم اطلاعرسانی کنیم. اينکه درآمد دفاتر اسناد رسمی میلیاردی نیست نكته مهمي است كه برخي به اشتباه متوجه شده اند. درآمدی که دفاتر اسناد رسمی ثبت میکنند شامل هزینههای مختلفی از جمله حق الثبت، مالیات و حق نقل و انتقال خودرو است که به خزانه دولت میرود و تنها حقالتحریر است که براي سردفتر و كاركنان دفتر باقی میماند.
وی افزود: وزیر دادگستری اعلام کرد که میانگین درآمد هر دفترخانه در ماه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است اين نكته را هم بايد گفت كه ۱۵ درصد از این مبلغ به دفتریاران و ۱۰ درصد به کانون سردفتران میرسد، ۱۵ درصد برای پاداش کارکنان و ۱۰ درصد دیگر هم برای مالیات در نظر گرفته میشود و در مجموع ۴.۵ میلیون درآمد میماند که آن هم برای سردفتران شامل هزینههای دیگر میشود. بنابراین ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد خالص نیست.
وی در ادامه گفت: بر اساس سیستم ثبت استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیشترین سند صادره را در یک ماه داشته اند و استانهای ایلام و کهگیلویه و بویر احمد کمترین میزان ثبت سند را داشته است ضمن اینکه ۵۰ درصد از اسناد صادره مربوط به اسناد وکالتی بوده و باید گفت دولت الکترونیک به معنای واقعی در سازمان ثبت محقق شده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در حال حاضر میتوانیم از جعلی بودن و نبودن شناسنامهها مطلع شویم که این اقدام اکنون به صورت پایلوت در استان قزوین آغاز شده است و هویت فرد از طریق کامپیوتر مشخص میشود. تنها در این راستا کافی است که شماره شناسنامه و کد ملی را در سیستم درج کنیم تا از جعلی بود یا نبودن شناسنامه مطلع شویم و امیدواریم این اقدام در سراسر کشور صورت گیرد.
بنده نیز به نوبه خودم معرفی وبلاگ برتر سرور عزیز وارجمندم استاد رحیم نیکنام در استان را خدمت ایشان و اهالی فرهنگ شهرستان زرندیه تبریک ومهنا باد عرض میکنم .و آرزوی توفیقات بیش از پیش برا ی آن بزرگوار دارم .مصطفی سرخیل
سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری علیه السلام را تسلیت واغاز ولایت حضرت ولی عصر عج را بر تمام ولایتمداران تبریک وتهنیت عرض می نماییم .انشالله همگی از منتظران واقعی ان حضرت باشیم .
در جلسه شورای اموزش وپرورش شهرستان ساوه معاونت محترم استاندار وفرماندار ساوه اقای مهندس ازاد خبر داد .شورای اموزش وپرورش ساوه به همت اعضای شورا مقام دوم را بعد از خمین وقبل از ارا ک در استان مرکزی به خود اختصاص داد .
شهريور ماه سال 91 بود که هيات وزيران آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي را ابلاغ کرد که براساس آن دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مکلف هستند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعويض پلاک مراجعه کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه تابناك، قانوني که سالها از تصويب آن ميگذرد و اما هنوز هم بر سر آن حرف و حديثهايي مطرح است. مسوولان راهور و قوه قضائيه يکي بر نبود ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و ديگري بر الزام اين اقدام تاکيد ميکنند. اين اختلاف نظر تا به آنجا پيش ميرود که آيتالله صادقي آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه در ديدار با هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر اهميت جايگاه اسناد رسمي در كشور عنوان ميکند که بحث توجه به تنظيم اسناد رسمي در جامعه، به جهت جلوگيري از منازعات مردم و كاهش پروندهها در محاكم قضايي از اهميت بالايي برخوردار است و به هر گونه كه مصلحت را در نظر بگيريم شايسته است كه نقل و انتقال اموال و املاك و تنظيم قراردادها در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد و در اين راه نظم و قانون استقرار يابد.
اين در حالي است که درست چند ساعت پس از اين اظهارنظر سرهنگ اصغر محبي، رئيس اداره حقوقي پليس راهور در شبکه پنج سيما اين موضوع را رد کرده و اعلام ميکند، نقل و انتقال خودرو نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارد. وي حتي يک گام فراتر ميگذارد و خطاب به متوليان قوه قضائيه ميگويدف اين دفاتر به فکر منافغ خود هستند و چنين مراجعاتي تنها هزينه اضافي را به مردم تحميل ميکند.
سرگرداني براي توافقي چهار ساله با اين وجود ماجراي تصويب چنين قانوني تنها به آيين نامه اجرايي ماده 29 رسيدگي به تخلفات رانندگي مربوط نميشود. به عنوان مثال 26دي ماه سال 89 نيز نمايندگان در خانه ملت در جلسه علني تصويب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي و به صورت اجباري انجام شود. اين تصميم با 142رأي موافق، 68 رأي مخالف و هفت رأي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر به تصويب رسيد. علاوه بر اين بهار سال 88 هم ميان کانون سردفتران و دفترياران و راهور ناجا تفاهم نامهاي امضا شد که زير آن را سردار سرتيپ محمد رويانيان، سرهنگ اصغر محبي رئيس اداره حقوقي راهور ناجا و مسئولان ثبت و کانون سردفتران امضا کردند.اما انگار اين ماجرا همچنان ادامه دارد و پيامدهاي ناخوشايند آن نيز تنها خريداران و فروشندگان خودروها را تهديد خواهد کرد. با توجه به اين موارد سوالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که تشخيص مصلحت مردم در اين رابطه با چه فردي، نهاد يا سازماني است، آيا وکلاي مردم در خانه ملت و مسئولان قوه قضائيه به عنوان عاليترين مرجع قضايي در کشور ميتوانند در اين زمينه نظر دهند، يا مسئوليت اين کار با پليس راهور خواهد بود.
موضوعي كه مسلم آقاصفري، نايب رئيس کانون سردفتران و دفترياران در گفتوگو با تابناک به آن اينگونه پاسخ ميدهد: نمايندگان مردم در مجلس مقام اصلح براي تشخيص مصلحت مردم هستند، پليس موظف است تا قوانين و مصوبات موجود را اجرايي کند.وي ادامه ميدهد: همانطور که مجلس تصويب کرده بابت نقل و انتقال خودرو بايد ماليات وصول بشود، واريز شدن حق ثبت در اين معاملات به خزانه دولت را نيز به تصويب رسانده است. توجه داشته باشيد که خزانه دولت مکاني است که بودجه عمومي جامعه در جهت رفاه مردم از آنجا تامين ميشود.
راهور بايد اجراکننده قوانين موجود باشد با اين وجود رئيس اداره حقوقي پليس راهور نظر ديگري دارد، اينکه در اينکه متعاملان ابتدا مکلف به مراجعه به راهنمايي و رانندگي هستند شکي وجود ندارد اما پس از تعويض پلاک در راهنمايي و رانندگي مراجعه کردن يا نکردن مردم به دفترخانهها نفع يا ضرري براي نيروي انتظامي نداشته و تأثيري نيز در وظايف و مأموريتهاي پليس راهور ندارد و بايد پذيرفت اصرار کانون سردفترداران و تفسير قانون با اين مضمون که مردم الزاماً بايد به دفترخانه هم مراجعه کنند، جنبه انتفاعي نيز دارد. موضوعي که از نظر آقا صفري گوياي اين است که دراينباره پليس راهنمايي و رانندگي پا از مرز اختيارات خود فراتر گذاشته است، زيرا که راهور بايد اجرا کننده قوانين موجود باشد. مواردي که در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي برآن تاکيد شده است هم از جمله قوانين کشور به شمار ميرود و نبايد ناديده گرفته شود. واقعيت اين است که اين امر ميتواند مشکلاتي را براي مردم ايجاد کند، به طور مثال اگر فردي ممنوعالمعامله باشد يا فردي که بهدليل بدهي يا پرداخت مهريه خودروي وي توقيف شده است بدون مراجعه به دفاتراسناد رسمي اقدام به واگذاري خودروي خود کند، خريدار چنين وسيله نقليهاي بهاي خودروي خريداري شده را متضرر خواهد شد. خطري که آقا صفري نيز بر آن تاکيد دارد. اگر چه سرهنگ محبي بيان ميکند: دغدغه نيروي انتظامي در اينکه به دلايل قانوني اصرار بر اختياري بودن مراجعه به دفترخانه براي ثبت معاملات خودرو دارد، تنها رعايت حقوق عامه، تحميل هزينه کمتر به مردم و کاهش سفرهاي درونشهري و اتلاف وقت شهروندان است، اما نايب رئيس کانون سردفتران و دفترياران بابيان اينکه مسئولان راهور با اشاره به اختياري بودن معاملات خودرو بر نظر خود دراينباره تاکيد ميکنند، توضيح ميدهد که اين موضوع مربوط با سال 1310 ميشود، که در آن زمان در کشور به اين ميزان خودرو وجود نبوده و خريد و فروش آن مصداق زيادي نداشته است. ما قوانين جديدتري داريم که برقوانين قديمي ارجحيت دارد.
راهور، تنها متولي تعويض پلاک خودرو است وي حتي مثالي نيز در اين زمينه و حدود اختيارات نيروي انتظامي ميزند، اينکه تصور کنيد فردي خودرويي که 50 ميليون تومان ارزش دارد خريداري کرده است، در زمان قولنامه 20 ميليون پرداخت کرده است و 30 ميليون تومان از اين رقم باقي مانده است، حال سئوالي که مطرح ميشود، اين است که ايا پليس ميتواند سندي مبني بر در رهن قرار داشتن خودرو از سوي فروشنده تنظيم کند و اقساط آن همچنين شرايط صدور اجراييه در صورت پرداخت نشدن اقساط فراهم کند. مسئولان پليس راهنمايي و رانندگي نيز خود بر اين نکته تاکيد دارند که آنها متولي تعويض پلاک خودرو هستند، پلاکي که بايد به نام شخص باشد و اگر فردي 10 وسيله نقليه نيز به ترتيب خريداري کند، پلاک وي روي آن نصب ميشود و ربطي به نقل و انتقال به عبارتي خودرو ندارد.با اين وجودجالبترين اظهارنظر آقاصفري مربوط به واکنش وي به سخنان سرهنگ محبي درست پس از اظهارنظر رئيس قوه قضاييه ميشود، اينکه رئيس قوه قضائيه بر اجراي قانون تاکيد داشته و با اين اظهارات شايد دانش حقوقي وي از رئيس قوه قضاييه بيشتر است!
حال به نظر ميرسد با وجود وجود چندين ماده قانويي و آييننامه اجرايي در کنار تفاهمنامهاي که چندان کارکردي نيز نداشته است، بايد راهکار اساسي در اينباره انديشيده شود، زيرا پيامد اين اختلاف نظر تنها متوجه مردم جامعه خواهد شد، مشکلاتي که ميتواند خريداران را در راهروهاي دادگاهها و ساير مراجع قضايي ساعتها معطل کند، ضمن اينکه بخشي از پروندههاي ورودي به دادگاهها را نيز به خود اختصاص دهد. از سوي ديگر با توجه به مزاياي اسناد رسمي به ساير اسناد و کاهش احتمال سوءاستفاده در چنين اوراقي ميتواند خود منطقي ديگري باشد براجرايي شدن اين قانون هرچند که قانون خود سنديت کامل دارد و تمامي سازمانها و نهادها در کشور ملزم به اجراي آن هستند. بنابراين نيازي به اما و اگرهاي مطرح شده دراينباره نيست |
کلیه ازمونها در کلیه دروس دانشگاهها بصورت تشریحی می باشد
343 شهید و 485 جانباز 21 آزاده
دوست مان جناب وحید شعبانلو، پیامی (کامنت) در زرندستان درج کرده، که چنین است :
«شهرستان زرندیه پتانسیل های فراوانی برای پیشرفت دارد که بی شک
بزرگترین آنها وجود مردمان با فرهنگ و خونگرمی است که در همه صحنه ها
بدون کوچکترین چشمداشتی حضور داشته اند. دوران دفاع مقدس بزرگترین
میدانی بود که غیرت و تعصب مردان این سرزمین را نمایان کرد. وجود 343
شهید و 485 جانباز و 21 آزاده در این شهرستان شاهدی بر ادعای ماست.
اتحاد و همدلی مردمان آن روزگار سرمشقی بود برای آیندگان
.
... و امروز که در سایه سار حضور جوانان بادانش و با فرهنگ و رهنمود
بزرگان خردمند و با تجربه، می خواهیم شاهد پیشرفت و آبادانی
شهرهایمان باشیم، باید به درسی که آموخته ایم عمل نماییم و نگذاریم
اتحاد و همدلی ما به علت اختلاف نظر و اختلاف سلیقه هایمان ، ناخواسته
و ندانسته به اتفاق و کدورت تبدیل شود.
باید بدون تعصب
برای پیشرفت شهرهایمان تلاش کنیم زیرا در پیشرفت هر
شهری ، شهر دیگر ذی نفع است. ما می توانیم با توجه به پتانسیل هایی
که داریم با همکاری هم جایگاه شهرستان را در سطح کشور ارتقاء
ببخشیم و در این راه اگر خود را درگیر مسایل حاشیه ای و اختلاف نظرها
کنیم دیگران استفاده خواهند کرد. نباید با نگاه حذف یکدیگر پیش برویم چرا
که در این صورت باید توان و نیرویمان را صرف رقابتی بکنیم که بردی برای
هیچ گروه نخواهد داشت . لازمه پیشرفت زرندیه ، استفاده از همه
ظرفیتهای شهرستان و برقراری اتحاد بیشتر میان مردم است. ما می
توانیم با ارتباط و همکاری با یکدیگر مشکلات منطقه ای را بررسی و حل
کنیم . و در این بین هرگاه اختلاف نظری داشتیم می توانیم با روی خوش و
زبانی خوشتر با هم صحبت کنیم و سوء تفاهم ها را برطرف نماییم
.
به امید فردایی بهتر برای مردمان با فرهنگ و با دانش شهرستان
زرندیه»
***
زرندستان : از جناب وحید شعبانلو صمیمانه سپاسگزاریم و یادآور می
شویم که فرمایش شما متین است ؛ اما نیت اتّحاد و اتّفاق و همدلی و
هماهنگی را ، همه باید داشته باشند ، نه این که من داشته باشم و فلان
آقا زیرکانه و منافقانه، در جست و جو و کند و کاوِ حرف و حدیث های دیگران
باشد و ببیند چه نکته ای را می تواند از درون نوشته های دیگران،
استخراج، وآن را پیراهن عثمان کند و عالم و آدم را به جان یکدیگر بیندازد .
شما در این چند ماه اخیر شاهد بوده اید که فلان وبلاگ نویس - بجای آنکه
این وسیله ی رایگان را برای ارتقای خود و دیگران مورد بهره مندی قرار دهد
- یکسره، شب و روز وبلاگ ها را زیر ذرّه بین می گذارد و زیر و رو می کند و
بهانه ای می یابد تا خوراک بی حرمتی به دیگران، برای خود فراهم نماید.
امیدواریم همه ی دوستان، ارزش و اهمیتِ رسانه ای به نام وبلاگ را بدانند؛
چرا که وبلاگ هم یک نشریه ی الکترونیکی است و از برکت دانش و فناوری
مخابرات و الکترونیک، ما به آسانی و به رایگان، از آن بهره مند می شویم .
فضاسی مجازی و اینترنت و وبگاه ها و وبلاگ ها، سرشار از دانش و فرهنگ
و فناوری است. بی نهایت وب گاه هایی که شمار فراوانی کتاب و مقاله در
درون خود دارند و منابع ارزشمند معارف و اخلاق و ارزش های فرهنگی و
دینی اند. محتویات غیر اخلاقی و ناهنجار سایت ها بمراتب کمتر از یک
هزارم محتوای سودمندِ آن است. وبگاه ها و وبلاگ ها، می تواند وسیله ی
اتحاد و اتفاق هم باشد
دیگر دوستان وبلاگ نویس وفرهیخته مان همچون جنابان ساعدی ونیکبخش ونیکنام مطالب مرتبط با موضوع مانحن فیه در جهت تالیف قلوب گذاشته اند که خواندنیست / مرحبا بکم
|
رييس قوه قضاييه بر صلاحيت دفاتر اسنادرسمي در تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو تاكيد كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، رييس قوه قضاييه در ديدار با هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر اهميت جايگاه اسناد رسمي در كشور گفت: بحث توجه به تنظيم اسناد رسمي در جامعه، به جهت جلوگيري از منازعات مردم و كاهش پرونده ها در محاكم قضايي از اهميت بالايي برخوردار است.
وي افزود: به هر گونه كه مصلحت را در نظر بگيريم بسيار شايسته است كه نقل و انتقال اموال و املاك و تنظيم قراردادها در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد و در اين راه نظم و قانون استقرار يابد.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اهميت فعاليت دفاتر اسناد رسمي به عنوان واحدي تحت نظارت دستگاه قضايي كشور تاكيد كرد: كارهاي مردم در دفاتر اسناد رسمي بايد سريع و متقن صورت پذيرد، ضمن اين كه دفاتر اسناد رسمي فضاي مناسبي براي برون سپاري بخشي از وظايف دستگاه قضايي است.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به ظرفيتهاي مغفول مانده در دفاتر اسناد رسمي تاكيد داشت: اين موضوع، درست است و بايد از طريق مراجع قانوني به صلاحيت دفاتر اسناد رسمي توجه ويژه اي داشت.
رييس قوه قضاييه با اشاره به تصويب قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي تاكيد كرد: تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو صرفا در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است و دستگاه ديگري حق ورود به اين حوزه را ندارد. برنامه ريزي ها بايد به سمتي باشد كه تخلفات در دفاتر اسناد رسمي به حداقل ممكن برسد و تخلفات موجود در برخي دفاتر موجب صدمه زدن به اعتبار دفاتر اسناد رسمي نشود.
همچنين در ابتداي اين ديدار محمدرضا دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران، ضمن تشكر فراوان از حضرت آيت الله آملي لاريجاني و تسليت ايام آخر ماه صفر و تبريك فرارسيدن ماه ربيع الاول، با اشاره به فعاليت بيش از هفت هزار و 20 دفتر اسناد رسمي در سراسر كشور، گزارشي از روند الكترونيكي كردن خدمات و اسناد در دفاتر اسناد رسمي را ارايه كرد.
وي همچنين از رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص تلاش براي سالم سازي و شفاف سازي در حوزه ثبت اسناد، تقدير كرد.
دشتي اردكاني با اشاره به پايلوت 40 دفتر اسناد رسمي در شهر تهران در خصوص همكاري با طرح خدمات قضايي افزود: در شش ماه نخست سال جاري قريب به 100 هزار دادخواست و شكوائيه از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به ثبت رسيده كه منجر به كاهش 300 هزار مراجعه افراد به محاكم شده است.
رييس كانون سردفتران و دفترياران به حضور نيروهاي متخصص در دفاتر اسناد رسمي اشاره كرد و گفت: حدود دو هزار نفر از همكاران سردفتر و دفتريار سراسر كشور از اعضاي هيات علمي حوزه و دانشگاه ها و داراي تحصيلات عاليه هستند و با توجه به ظرفيتهاي دفاتر اسناد رسمي اميدواريم در موضوع داوري و شوراي حل اختلاف از امكانات و تجريه اين دفاتر نيز استفاده شود |
بی شک اتحادوهمدلی واحترازازهرگونه مواضع اختلاف افکنانه وپرهیزازتعصبات قومی وقبیله ای در جهت توسعه پایدار منطقه ای نقش انکار ناپذیری دارد اینکه ما با این همه مشغله وگرفتاری پا در عرصه وبلاگ ودنیای مجازی گذاشته ایم بدنبال این هستیم که بارکوچکی ازاین رسالت بزرگ را بر دوش بگیریم نه اینکه با درج مطالب سخیف وتفرقه افکنانه از هدف اصلی وسترگمان فاصله بگیریم
در دنیای امروزی دیگر از زاویه ومامونیه وپرندک گفتن از اهل علم وتهذیب بعیداست .
بنده حقیر فارغ از هر قیل وقالی که هر از چند گاهی دامنگیر وبلاگهای زرندی می شود می گویم بیایید به زرندیه بیاندیشیم وتمام قابلیت هایش حال هر جای زرندیه که باشد فرقی نمی کند.اینجاست که باید امید به پیشرفت داشته باشیم وتاجایی که خودمان را در گیر این دست خزعبلات نماییم ره سوی ترکستان داریم امیدوارم بعضی دوستان ما راببخشند ولی برخی اوقات قیمت نهادن بربعضی حرفهای سخیف ونسنجیده که ناشی از حس جوانی وماجراجوییست ,یا گوینده در بیان مطلبش دچار احساسات ناسیونالیستی شده است ,مایه تفرق واختلاف های ناخواسته می گردد که مباد اینچنین شود برادر کوچکتان سرخیل
کاری کنیم که بماند نه کاری کنیم که بمانیم .
جمله بسیار زیبایی که در خیابان جمهوری ساوه توسط شهرداری ساوه برروی پل عابر پیاده خیلی زیبا منقوش گردیده
لیکن هرچه فکر کردم ببینم مخاطب این عبارت کیست بجایی نرسیدم .امیدوارم این تعریض وکنایه برای خیلی ها اموزنده باشه
تا این چندروزه که سوار بر اسب مرادندبتوانند کارهای ماندگاری انجام دهند .انشاالله
.

رییس سازمان ثبت: مشاوران املاک و نهادهای غیرمرتبط نباید در امور ثبتی دخالت داشته باشند
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ما نیازمند توجه و فهم همه مسوولان نسبت به آثار ثبت رسمی در کشور هستیم.
احمد تویسرکانی نیز در همایش تبیین نقش و جایگاه سندرسمی، با بیان اینکه این جلسه به مناسبت بزرگداشت ثبت رسمی در کشور برگزار شده است، گفت: آیه 282 سوره بقره هم در مورد این موضوع است و حضرت باریتعالی در جهت اجرای عدالت و جلوگیری از تردید در معاملات و نیز جلوگیری از نزاع، به ثبت رسمی در این آیه شریفه اشاره کرده است.
مراسم گرامي داشت روز ششم دي ماه در كانون سردفتران و دفترياران برگزار مي شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اين مراسم كه با حضور وزير دادگستري، معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، رؤساي كانونها و جوامع سردفتري سراسر كشور، اساتيد دانشگاه و همكاران سردفتر و دفتريار برگزار مي شود، سخنرانان به تبيين نقش و جايگاه دفاتر اسناد رسمي و سند رسمي در نظام حقوقي كشور خواهند پرداخت.
اين مراسم روز شنبه 7 دي ماه سال جاري در محل كانون سردفتران و دفترياران برگزار خواهد شد.
|
بسم الله النور
لحظه ی تولد " ششم دی ماه " یا " روز دفاتر اسناد رسمی "
( پوستری که 27 سال پیش به همین مناسبت چاپ شده است )

آرزوی داشتن روزی در تقویم ملی کشور و
برگزاری مناسبتی که طی آن جایگاه سند رسمی ، شناسانده و قدر و منزلت سردفتر ،
دانسته و به نقش دفاتر اسناد رسمی در تثبیت مالکیت و نظم بخشی به جامعه ، پرداخته
شود ، دیر زمانی است که فکر و اندیشه ی اهالی دفترخانه را به خود مشغول کرده است
.
گر چه در سال های اخیر اقداماتی برای نامگذاری 6 دی و برگزاری همایش آن
صورت گرفته – که اغلب ناکام مانده اند – اما تاریخچه ی نامگذاری 6 دی به سالهای
خیلی دور برمی گردد .
یکی از سه شنبه های سال 1365 در محل نماز خانه ی کانون
سردفتران و دفتریاران ، گروهی از سردفتران نشسته اند . اعضای این گروه از تاریخ
1362.05.25 هر سه شنبه " بی وقفه " دور هم جمع می شدند و موضوعات مربوط به دفاتر
اسناد رسمی را بررسی می کردند و به سئوالات رسیده ، پاسخ می دادند . نظرات ابراز
شده از سوی این گروه برای خیلی از سردفتران ، راهگشا و موثر شناخته می شد . از
آداب این جلسات ، قرائت قرآن و دوری از تشریفات و خوردن غذای ساده بود . نگارنده ،
بارها شاهد محفل دوستانه و سفره ی بی ریای ایشان بوده ام . " نان و پنیر " و " نان
و پنیر و گردو" و " نان و پنیر و هندوانه " ویا " نان و پنیر و انگور " گویی غیر
از این در بضاعت ایشان نبود . حاضرین همیشگی در این جلسات جنابان آقایان
:
هادی مدرس سبزواری – سردفتر 120 تهران
مسعود جمشیدی – سردفتر 153
تهران
مسلم آقا صفری – سردفتر 11 تهران
مهدی شیرازیان – سردفتر 418
تهران
محمود ملکی – سردفتر 21 تهران
اردشیر نصیریان – سردفتر 39
تهران
هادی شیرازیان – سردفتر 58 تهران
حسین خلیل نژاد – سردفتر 170
تهران
محمد آشوری – سردفتر 307 تهران
حسین جلالی – سردفتر 207
تهران
محمد حیدری - سردفتر 26 تهران
حسن داودیان - سردفتر 208 تهران
مجید هادیان - سردفتر 87 تهران
بهمن رضا خانی - سردفتر 240 تهران و چند تن دیگر از سردفتران بودند که نامشان را به خاطر ندارم .
|
|