|
مصطفی سرخیل
|
||
|
حقوقی وثبتی /سیاسی اجتماعی /شخصی |
|
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعرفههای دفاتر اسناد رسمی باید واقعی و در عین حال با رعایت وضعیت اقتصادی جامعه و توانایی مردم باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه ايران،احمد تويسركاني، معاون قوه قضاييه افزود: با بررسیهای تطبیقی و تواناییهای قانونی میتوان از ظرفیت قانوني دفاتر اسناد رسمي كشور در کمک به شوراهای حل اختلاف و محاکم قضایی استفاده کرد.
وی با اشاره به این که کارهای نرمافزاری بزرگی در حوزه سردفتران در جریان است، گفت: اجرای طرح امضاي الکترونیکی و حذف اوراق بهادار یک برگی و نیم برگی و فرم خلاصه معاملات از جمله این اقدامات نرمافزاری است که به عنوان بخشی از پروژه ثبت آنی معاملات هماکنون آغاز شده است.
تویسرکانی گفت: با برنامه ریزی انجام شده از ابتدای سال آینده اوراق کنونی مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی فاقد اعتبار بوده و با تدابیر اندیشیده شده، اوراق جدید همراه با کد و شناسه مربوط به هر دفترخانه، قابل دریافت از طریق سیستم است.
وی یادآور شد: عمده برنامههای جاری سازمان بر محور شفافسازی استوار شده و طی سالهای اخیر اقدامات بزرگی در این راستا انجام شده است که صدور اسناد مالکیت تک برگ، انجام استعلامات الکترونیکی و ارائه خدمات مختلف ثبتی از جمله ثبت اختراعات و برخی از شرکتهای تجاری در فضاهای مجازی از جمله این اقدامات است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ملاکها و معیارهای کاندیداهای حائز اکثریت آرا در انتخابات كانون سردفتران و دفترياران گفت: بدون شک در انتخاب افراد باید توجه شود تا افرادی که نگاه کلان به حوزه سردفتری و دفتریاری دارند و بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود در حوزه خدماترسانی واقف هستند، انتخاب شوند و جایگاه سردفتری به جایگاه شایسته خود برسد.
وی هماهنگی هیات مدیره جدید با سیاستها و پرهیز از بخشینگری و احساسات را در راستای ارتقاي جامعه سردفتری ضروری دانست و آن را از انتظارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هیات مدیره جدید برشمرد.
انتهاي پيام |
| |||
|
|
پیام قدردانی مجمع کاندیداهای دوره نهم مجلس از حضور حماسی مردم ساوه و زرندیه در راهپیمایی 22 بهمن |
|
|
|
| دعوت مجمع کاندیداهای دوره نهم مجلس به حضور پرشور مردم ساوه و زرندیه در راهپیمایی 22 بهمن | |
|
|
| شنبه ، 21 بهمن 1391 ، 13:37 |
|
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی متن این پیام بدین شرح است: 22بهمن سرآغاز طلوع دگرباره اسلام ، خاستگاه ارزشهای دینی و اسلامی ، مقطع رهایی ملت ایران و بزرگترین تجلی عشق و معرفت و رشادت است . 22 بهمن تولد دوباره اسلام و فتحی شیرین برای ملتی پایدار ، دلاور ، غیور و حماسه ساز است . 22 بهمن نقطه عطف انقلاب ، آیینه ای تمام نما از قامت استوار اسلام و همه شور و عشق و حب وطن است . 22 بهمن سرود حنجره های شب شکن شقایق هاست که دیواره ظلمت و سیاهی را فرو ریخت و ترانه آزادی سر داد . 22 بهمن یادواره نغمه های سرخ و جاودانه ای است که در رهگذر بادهای تند پاییزی چکامه بلند فریاد سرودند و در چشم انداز آفتاب و سایه سار ایمان خویش در موجی از خون شناور گشتند . یاد حماسه سازان فجر ، یاد امام و شهدا و یاد جوانان انقلابی وطن به خیر . 22 بهمن روزی ماندگار و فراموش ناشدنی در تاریخ انقلاب است. انقلابی که رساترین فریاد تاریخ این ملت است . انقلابی که با ایمان دلها و پایبندی به ارزشهای مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و الهام گرفته از انقلاب سرخ عاشورای حسینی برپا شد تا دایره معنویت و ایثار و شهامت گسترده تر شود و با اعتقادی راسخ و قدرتی پابرجا نام اسلام بر تارک زمان بدرخشد . انقلاب اسلامی چشم اندازی از همت و غیرت و دلاوری ملتی است که همیشه رهبر فرزانه خویش را با دل و جان حمایت می کنند . 22 بهمن محصول تلاش عظیم ملتی است که چون آتشفشان فعال شدند تا پایه های استکبار را به لرزه درآورند . پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز حاکمیت ارزشهای معنوی است و دهه فجر ، شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران است که با صبر انقلابی و حضور دائمی خویش موفقیتی بس بزرگ را به ثمر نشاندند . مجمع کاندیداهای دوره نهم مجلس ضمن گراميداشت و تبريك سي و چهارمین جشن فتح و پيروزي به فجرآفرينان و حافظان اين انقلاب الهي، از مردم آگاه و بصیر ساوه و زرندیه دعوت مينمايد تا يكبار ديگر همچون هميشه با حضور پرشور در راهپيمايي سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ، صحنه تجلی وحدت و همبستگی خود را به نمایش گذاشته و با اعلام وفاداری مجدد به نظام و مقام معظم رهبری و تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدای والامقام ، دشمنان این مرز و بوم را ناامید کرده و حماسه ای دیگر را رقم زنند . |
|
مناقشات پلیس و دفاتر اسناد رسمی در حالی ادامه دارد که تصمیم نهایی مجلس برنده این مجادله را مشخص خواهد کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه هفت صبح، مناقشات بین پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی همچنان ادامه دارد و دامنه آن به مسئولان قوه قضاییه نیز کشیده شده است. ماجرای این اختلاف از آنجا آغاز شد که مسئولان پلیس راهور ادعا کردند بر اساس بخشنامه جدید ماده 29 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی از این پس در نقل و انتقالات معاملات خودرو دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و تنها مراجعه به مراکز تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو کفایت می کند.
این ادعای پلیس راهور که واکنش شدید مسئولان کانون سردفتران و همچنین برخی از مسئولان قوه قضاییه را به همراه داشت باعث شد تا مسئولان پلیس راهور با عنوان اینکه در بخشنامه جدید منفعت مردم در نظر گرفته شده کاهش درآمدی دفترخانه ها را دلیل اصلی مخالفت این گروه و اعلام کنند. درآمدی 500 میلیارد تومانی که بر اساس ادعای دفترخانه بیش از 80 درصد از آن متعلق به جیب دولت است.
حال پس از گذشت چند هفته،روز گذشته یکی دیگر از مسئولان قوه قضاییه نسبت به اظهار نظر پلیس راهور واکنش نشان داده و تاکید کرده مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود. محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند وظیفه دیگری را به عهده بگیرند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.
وی گفت: شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت می شود.
وی با نادرست خواندن توجیهات مسوولین نیروی انتظامی مبنی بر آنکه سند صادره آنها سند رسمی است، اظهار داشت: سند رسمی انتقال آن چیزی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و در آن علاوه بر مشخص بودن فروشنده،خریدار،مورد و مبلغ معامله،شروط معامله،حق فسخ یا خیارات مربوط به آن درج می شود.
این مسئول سازمان ثبت با اعلام اینکه در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک خودرو حق تنظیم سند انتقال خودرو را ندارند،گفت: اینکه از مردم خواسته شود قبل از تنظیم سند رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، ایراد قانونی است چرا که چگونه هنوز فردی که مالک خودرو نشده، پلاک خود را روی خودرو نصب می کند و شناسنامه مالک هم به نام او صادر می شود.
وی ضمن هشدار به مردم گفت: مراجعه به راهنمایی و رانندگی، تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز و کارت شناسنامه خودرو به معنی مالکیت آن ها بر خودرو نیست و آنچه در راهنمایی و رانندگی صادر می شود، سند انتقال خودرو نیست بلکه شناسنامه مالکیت خودرو است.
انجم شعاع از مواردی که این روش باعث اشکال می شود به اختلاف بر مالکیت خودرو بعد از تعویض پلاک اشاره کرد و گفت: در صورت بروز چنین اختلافی مراجع قضایی دارنده سند رسمی انتقال، برگ فروش کارخانه یا برگ واردکننده خودرو را ملاک مالکیت قلمداد کرده و حکم به دارنده این اسناد خواهند داد.وی همچنین احصای ماترک متوفی را از دیگر گلوگاه های مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی انتقال دانست و گفت: در زمان فوت متوفی اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر سند رسمی تنظیم نشده باشد، مراجع قضایی آن را از اموال متوفی ندانسته و به عنوان ماترک به حساب نمی آورند.
منتظر تصویب آیین نامه در مجلس هستیم در ارتباط با ادامه مناقشات موجود بر سر لزوم مراجعه و یا عدم مراجعه مردم به دفترخانه پس از انجام مراحل تعویض پلاک، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران به هفت صبح می گوید: بر اساس اصل 138 قانون، ریاست مجلس باید پس از مطابقت آیین نامه های ارسالی از سوی دولت با قانون در صورت مخالف نبودن آن با روح قانون نسبت به ابلاغ یا اصلاح آن اقدام نماید.
وی با عنوان اینکه در انتظار ابلاغ این آیین نامه از سوی مجلس هستیم در پاسخ به اینکه نفع پلیس از اعلام چنین ادعایی چیست گفت: ما نمی خواهیم بگوییم که پلیس راهنمایی در پی کسب انتفاع است، اما باید توجه داشت صلاحیت ذاتی هر سازمان را قانون مشخص کرده است و این در حالیست که قانون صلاحیت انتقال اسناد را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است.
دشتی اردکانی با عنوان اینکه وقتی سندی ثبت می شود در ادارات سازمان ثبت لازم الاجرا است،گفت: ادارات اجرایی ثبت در حکم دادگاه کوچکی است که قانونگذار به آنها مجوز داده تا با توجه به سندی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده بدون نیاز مراجعه به دیگر مراجع قضایی در خصوص ان برگه اجراییه صادر نماید.
وی گفت: وقتی قانون اهمیت ثبت اسناد را مشخص کرده تفسیر جداگانه از قانون صحیح نیست.
انتهاي پيام |
|
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، همزمان با آغاز جشن های سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، یوم الله 12 بهمن و سالروز ورود امام خمینی(ره) به ایران را گرامی داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در این اطلاعیه آمده است:
مردم عزیز و بلندنظر ایران، در بهمن57 با سرنگونی رژیم فاسد پهلوی و رای قاطع به نظام جمهوری اسلامی ایران، نشان دادند که خواستار مردمسالاری دینیاند و آنگاه، چه در دوران دفاع مقدس و چه در تمام سختی ها و دشواری هائی که استکبار بر سر راه ملت ایجاد کرد، از نهال جمهوری اسلامی ایران که اکنون درختی تناور و پر ثمر شده است با خون و عشق پاسداری کرده و هچنان بر سر آرمان های انقلاب ایستاده اند.
دفاتر اسناد رسمی سراسر میهن اسلامیمان ایران نیز همراه و همگام با آحاد ملت، یوم الله 12 بهمن و سالروز ورود معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) به ایران را گرامی داشته و در مراسم بزرگداشت این ایام مشارکت و حضوری فعال و پویا خواهند داشت.
همچنین، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران بنابه رسالتی که این کانون برای پاسداشت قانون دارد، همزمان با یوم الله 12بهمن، فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی) را در مذمت قانون گریزی از باب یادآوری تقدیم می دارد:
«اگر شما نگاه كرديد ديديد يك راه معقول قانونىاى وجود دارد و كسى از آن راه معقول قانونى سرمي پيچد و كارى مي كند كه براى كشور مضر است، ضربهى به منافع ملت است، خوب، با نگاه عادلانه، با نگاه متعارف، با نگاه غيرجانبدارانه، معلوم است كه او محكوم است؛ اين يك چيز روشنى است، يك قضاوت واضحى است.»
|
|
وزیر دادگستری اعلام کرد: بر اساس قانون، نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ايرنا، سید مرتضی بختیاری، در نامه ای به معاون حقوقی رییس جمهور و در پاسخ به نامه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت"صدور سند مالکیت" مندرج در بند(ب) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (29) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (29) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شودکه مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق و روشنی موضوع در مفاد ماده (29) مزبور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره بررسی و تصویب این ماده که نظر متقن به وضوح درباره موضوع اعلام شده در مجموع ایراد کمیسیون تطبیق مجلس وارد است و عبارت "صدور سند مالکیت" از بند (ب) ماده (1)آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مذکور باید حذف شود.
|
|
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص اختلاف بین سازمان ثبت و نیروی انتظامی در تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو گفت: در ابتدای امر نیروی انتظامی به شکلی جدی به دنبال این بود که تمامی سازوکارهای مربوط به انتقال خودرو را در اختیار بگیرد اما با کارهای کارشناسی که صورت گرفت مجلس این موضوع را نپذیرفت و ماده 29 تأکید کرد که ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری فارس،تویسرکانی تصریح کرد: استدلال نمایندگان این بود که نیروی انتظامی وظیفه مهمتری دارد که آن ایجاد امنیت جامعه است و بسیاری از وظایفی که بر عهده دارد ممکن است به لحاظ کمبودهای موجود عملی نشده باشد تا جایی که حتی سیاست کلی نیروی انتظامی در گذشته این بود که کارهایی از جمله صدور گذرنامه و گواهینامه را برونسپاری کند.
وی افزود: نمایندگان معتقد بودند که ما مکلف به کوچکسازی دستگاهها و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بیرون هستیم بنابراین چطور میتوانیم لایحهای را به تصویب برسانیم که براساس آن دفاتر اسناد رسمی وظیفه ذاتی خود را از دست بدهند و آن را به نیروی انتظامی واگذار کند، در ماده 29 این موضوع به صراحت بیان شده و ابهامی وجود ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا در کشور ثبت رسمی را توسعه دهیم تا از این طریق از بسیاری از دعاوی جلوگیری کنیم و در رابطه با ثبت معاملات نباید موضوع را برخلاف سیاستهای نظام از بخش خصوصی به بخش دولتی واگذار کنیم.
وی افزود: این تعبیر که اقدامات نیروی انتظامی به عنوان ثبت رسمی است بحث نادرستی است و باید توجه داشته باشیم که سند رسمی، سندی است که بدون مراجعه به دادگاه امکان اجرای تعهدات وجود داشته باشد، آیا سندی که در نیروی انتظامی تنظیم میشود امکان اجرای مفاد آن در سازمان ثبت وجود دارد بدیهی است که پاسخ این پرسش منفی است.
تویسرکانی اظهار داشت: توصیه ما این است که دستگاههای حاکمیتی نباید تلاش کنند تا بر حجم اختیارات خود اضافه کند این موضوع هم برخلاف سیاستهای نظام است و هم بر سیاستهای چشمانداز 20 ساله فاصله دارد.
وی افزود: ثبت معاملات رسمی به عنوان مصلحت عموم اجتماعی اهمیت ویژهای دارد و حتی در قرآن هم تأکید شده که معاملات خود را بنویسیم آن وقت ما میگوییم به ثبت رسمی نیاز نداریم.
|
بنام خدای متعال ولادت حضرت ختمی مرتبت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه واله وهفته وحدت بر عموم مسلمین جهان مبارک ومهنا باد همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم ص این وبلاگ بزودی اختصاصا اخبار
دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور ٬استان مرکزی وشهرستان ساوه
وزرندیه را پوشش خواهد داد .در ضمن پورتال خبری مصطفی سرخیل
کماکان بقوت خود باقی وانعکاس دهنده اخبار ومطالب اجتماعی ٬ثبتی
٬فرهنگی وغیره ساوه وزرندیه خواهد بود
|
|