|
مصطفی سرخیل
|
||
|
حقوقی وثبتی /سیاسی اجتماعی /شخصی |
|
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعرفههای دفاتر اسناد رسمی باید واقعی و در عین حال با رعایت وضعیت اقتصادی جامعه و توانایی مردم باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه ايران،احمد تويسركاني، معاون قوه قضاييه افزود: با بررسیهای تطبیقی و تواناییهای قانونی میتوان از ظرفیت قانوني دفاتر اسناد رسمي كشور در کمک به شوراهای حل اختلاف و محاکم قضایی استفاده کرد.
وی با اشاره به این که کارهای نرمافزاری بزرگی در حوزه سردفتران در جریان است، گفت: اجرای طرح امضاي الکترونیکی و حذف اوراق بهادار یک برگی و نیم برگی و فرم خلاصه معاملات از جمله این اقدامات نرمافزاری است که به عنوان بخشی از پروژه ثبت آنی معاملات هماکنون آغاز شده است.
تویسرکانی گفت: با برنامه ریزی انجام شده از ابتدای سال آینده اوراق کنونی مورد استفاده در دفاتر اسناد رسمی فاقد اعتبار بوده و با تدابیر اندیشیده شده، اوراق جدید همراه با کد و شناسه مربوط به هر دفترخانه، قابل دریافت از طریق سیستم است.
وی یادآور شد: عمده برنامههای جاری سازمان بر محور شفافسازی استوار شده و طی سالهای اخیر اقدامات بزرگی در این راستا انجام شده است که صدور اسناد مالکیت تک برگ، انجام استعلامات الکترونیکی و ارائه خدمات مختلف ثبتی از جمله ثبت اختراعات و برخی از شرکتهای تجاری در فضاهای مجازی از جمله این اقدامات است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ملاکها و معیارهای کاندیداهای حائز اکثریت آرا در انتخابات كانون سردفتران و دفترياران گفت: بدون شک در انتخاب افراد باید توجه شود تا افرادی که نگاه کلان به حوزه سردفتری و دفتریاری دارند و بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود در حوزه خدماترسانی واقف هستند، انتخاب شوند و جایگاه سردفتری به جایگاه شایسته خود برسد.
وی هماهنگی هیات مدیره جدید با سیاستها و پرهیز از بخشینگری و احساسات را در راستای ارتقاي جامعه سردفتری ضروری دانست و آن را از انتظارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هیات مدیره جدید برشمرد.
انتهاي پيام |
|
|