اطلاعیه

اطلاعیه /کلیه کلاسهای اینجانب این هفته وهفته بعد در همه دانشگاهها تعطیل است .برنامه جبرانی بزودی اعلام می شود بجز امروز یک شنبه بیست وششم ابان در جهاد دانشگاهی

 

گزارش تصویری تجلیل از قهرمانان شهرداری ساوه

گزارش تصویری تجلیل از قهرمانان شهرداری ساوه

http://savehsports.com/fa/?p=8230

مجالس عزادارى براى این است که دلهاى مارا با حسین‏بن‏على، علیه السّلام و اهداف آن بزرگوار نزدیک و آشنا کند.

*رهبری فرزانه انقلاب

 

دشتی اردکانی:سران دفاتر اسناد رسمی کار جهادی را در زمینه راه اندازی سامانه ثبت آنی اسناد انجام دادند

دشتی اردکانی:سران دفاتر اسناد رسمی کار جهادی را در زمینه راه اندازی سامانه ثبت آنی اسناد انجام دادند

رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: هفت هزار و 350 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور داریم که تمامی نقل و انتقالات و اسناد مردم در این دفاتر تنظیم می شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ایرنا، محمدرضا دشتی اردکانی روز پنجشنبه در حاشیه نشست با سردفتران استان کرمان در جمع خبرنگاران افزود: تعداد دفاتر اسناد رسمی ما با توجه به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی، بیش از میزان مورد نیاز است و امیدواریم بتوانیم آنها را بخوبی مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: سران دفاتر اسناد رسمی کار جهادی را در زمینه راه اندازی سامانه ثبت آنی اسناد انجام دادند و اگر همکاری آنها نبود، کار به جایی نمی رسید.

دشتی اردکانی، تصریح کرد: مگر می شود که دفاتر اسناد رسمی را به گلوگاهایی برای ارگان های دولتی تبدیل کرد و ما اعتقاد داریم هر کس باید کار خود را انجام دهد.

وی با اشاره به بحث حق التحریر اسناد غیر منقول که دفاتر اسناد رسمی از نظر هزینه ها نمی توانند هزینه های خود را تامین کنند، گفت: بارها نامه نوشتیم و سازمان ثبت اسناد نیز در پی آن مکاتباتی را با قوه قضاییه داشته که امیدواریم بزودی بتوانیم این مشکل را نیز حل کنیم.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور بیان کرد: اصلاح طرح قانون دفاتر اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که در کمیته فرعی که در کمیسیون قضایی مجلس تشکیل شده در حال رسیدگی است.

دشتی اردکانی، تصریح کرد: نخستین قانون دفاتر اسناد رسمی مربوط به سال 1316 بوده که بازنگری آن در سال 1354 انجام شد اما هم اکنون با توجه به پیشرفت های مختلف بویژه در زمینه های الکترونیکی مستلزم این هستیم که قانون تغییراتی داشته باشد.

وی ادامه داد: با جمع آوری نقطه نظرات مختلف در رابطه با این اصلاحات امیدواریم قانونی را تصویب کنند که برای جامعه کارگشا باشد.

وی در بخش دیگری به راه اندازی کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان به عنوان چهارمین استان در کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در کانون کرمان انتخابات داخلی چند هفته پیش انجام شده ما برای بررسی مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کار به کرمان آمده ایم.

دشتی اردکانی، بیان کرد: جلسه ای با هیات مدیره کانون سردفتران استان کرمان داشتیم که امیدوارم با تلاشی که همکاران ما دارند، پهناورترین استان کشور بتواند یک کانون بسیار پویایی را داشته باشد.

وی اظهار کرد: بعد از استان کرمان در استان مازندران انتخابات کانون داشتیم که هنوز ابلاغ های خود را دریافت نکرده اند، اما آخرین استانی که ابلاغ های آنها نیز صادر شده ، استان کرمان بوده است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور بیان کرد: تاکنون در استان های تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، کرمان و یزد کانون سردفتران و دفتریاران فعال است.

وی ادامه داد: هماهنگی خوبی بین جوامع سردفتران و کانون های سردفتری با ادارات کل ثبت اسناد سراسر کشور برقرار است و بر اساس گزارش ها هماهنگی خوبی بین این دو مجموعه وجود دارد و ما مشکلی را در این قضیه نمی بینیم.

تعاملات بین‌المللی منطبق بر حکمت و مصلحت، تامین‌کننده عزت ایرانی است /در مصاحبه با اییسنا

یک استاد دانشگاه در گفت و گو با ایسنا مطرح کرد:
تعاملات بین‌المللی منطبق بر حکمت و مصلحت، تامین‌کننده عزت ایرانی است

مدرس حقوق اساسی دانشگاه در ساوه گفت: رعایت ادبیات منطقی و متوازن در دیپلماسی و تعاملات بین المللی تامین کننده مصلحت، و کنار گذاشتن معاندت های بلاوجه و منازعات هزینه‌بر در سیاست خارجی منطبق بر حکمت، بدون شک جایگاه رفیعی در ارتقاء و اعتلاء عزت ایرانی خواهد داشت .

مصطفی سرخیل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی افزود: طرح مواضع ضداستکباری، و ظلم ستیزانه با رعایت ادبیات صحیح و متانت و بیان خط قرمزهای نظام به صورت هوشمندانه و منطبق بر اصل مصلحت و حکمت با اعتلاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران و عزت ایرانی و عمق استراتژیک مضاعف نقش ایران در تعاملات بین المللی همراه خواهد بود .

وی ادامه داد: دستیابی به منافع ملی در چارچوب موازین بین المللی و ترسیم راهبردهای صحیح منطبق با اصول حکمت و مصلحت نه تنها تامین کننده عزت ایرانی است که علاوه بر آن از صف‌بندی‌های مقابل نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی اضافه کرد: این مهم بدون تردید باعث خواهد شد چشم انداز روشنی در عرصه های بین المللی پیش رو داشته باشیم .

وی عدم کارآمدی‌های گذشته در دیپلماسی را نتیجه در نظر نداشتن این سه اصل دانست و تصریح کرد: امیدواریم در سایه رعایت این تدبیر داهیانه رهبری فرزانه در کنار رویکرد نرمش قهرمانانه، راه برای نقش آفرینی های استراتزیک دستگاه دیپلماسی ایران چه در توسعه روابط بین الملل و چه در سایر عرصه ها همچون بحران های منطقه ای تمهید و تسهیل شود.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: منشوری که رهبری فرزانه برای تعاملات بین المللی ترسیم کرده اند یعنی عزت و حکمت و مصلحت، راه افراط و تفریط را در دیپلماسی و مذاکرات بین المللی مسدود کرده و نقشه راه را بدرستی تبیین کرده است .

وی گفت: بنابراین هرگونه هیاهو و به عبارت ساده شلوغ کاری سیاسی یا سیاسی کاری در این باب به نوعی تخطی و سرپیچی از تدابیر رهبری فرزانه است ، چرا که ایشان در رفتار دولت و دستگاه دیپلماسی، عزت ایرانی را همراه با مصلحت و حکمت دنبال می کنند.

سرخیل خاطر نشان کرد: اما منتقدین به رویکرد جدید دستگاه دیپلماسی، عزت ایرانی را در تقابل جدی با هرگونه رفتار خصمانه و غیرخصمانه می‌دانند در حالیکه مصلحت، حکمت و عزت سه ضلع مثلث دیپلماسی متوازن و معقول و منطقی است که با ترسیم و تحقق عملی هر سه ضلع آن عزت واقعی ایران و ایرانی حاصل خواهد شد.

تسلیت

 

فرارسیدن ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین ع ویاران مظلومش بر تمام عاشورائیان وحسینیان تسلیت باد

همایش ورزش شهروندی، تعالی جوانان برای شهری پویا

به همت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ساوه همایش ورزش شهروندی، تعالی جوانان برای شهری پویا با هدف تجلیل از پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی این باشگاه در ساوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی، رئیس شورای اسلامی شهر ساوه در این مراسم گفت: ورزش موجب نشاط و شادابی شده و حس همدلی را تقویت می کند.

محمود نجفی افزود: جامعه ورزشکاری جامعه ای پرتلاش با نشاط و زنده خواهد بود و جامعه ما به این طراوت و نشاط احتیاج دارد.

وی ادامه داد: توجه به فرهنگ ورزش و ترغیب اقشار مختلف مردم به انجام ورزش اراده عمومی را برای آبادانی شهر چند برابر کرده و بستر توسعه را فراهم می کند.

وی با تقدیر از تلاش های اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ساوه، اضافه کرد: اعضای شورای شهر با رویکردی جدید و نگاهی نو به ورزش می نگرند و برنامه های راهبردی برای توسعه ورزش شهرستان را در نظر دارند.

نجفی خاطر نشان کرد: رویکرد شورای اسلامی شهر در دوره چهارم توجه بیشتر به مقوله ورزش چه در بعد همگانی و چه در بعد قهرمانی است که مایه دلگرمی آحاد مختلف مردم و شهروندان ساوجی می شود.

به گزارش ایسنا، شهردار ساوه نیز در این مراسم گفت: اخلاق مداری اولین ویژگی یک ورزشکار است و از جامعه ورزشی رعایت این اصل انتظار بیشتری می رود.

کامران جوادی افزود: تقویت بعد دینی و اخلاق مداری در جامعه ورزشی منجر به کسب صفات پسندیده در ورزشکاران می شود.

وی نظم و برنامه ریزی در امور را از دیگر صفات ورزشکاران دانست و افزود: با رعایت این اصول است که یک ورزشکار می تواند علاوه بر ورزش و ارتقای سلامت خود در عرصه های گوناگون فرهنگی و هنری نیز موفق شود.

وی پشتکار در امور را نیز رمز موفقیت انسان دانست و خاطر نشان کرد: هیچ موفقیتی در زندگی بدون پشتکار و تلاش میسر نیست.

شهردار ساوه تقویت برنامه های ورزشی را در دستور کار مجموعه شهرداری دانست و گفت: ورزش یکی از شاخه های مهم حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری است و موجب تقویت بعد روحی شهر می شود و یقینا شورای شهر و شهرداری با چنین نگاهی به مقوله ورزش حرکت می کنند.

به گزارش ایسنا مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ساوه نیز تحصیل، تهذیب و ورزش را سه خواسته مقام معظم رهبری از جوانان بیان کرد.

حمید رضا یاوری با بیان اینکه ورزش موجب کاهش ناهنجاری های اجتماعی می شود، افزود: اساس خدمات شهرداری خدمت رسانی به مردم است و چون ساختار شهرداری مردمی است و مجموعه مدیریت شهری توسط منتخبین مردم انتخاب می شوند لذا شهرداری ساوه بر برآوردن انتظارات مردم تاکید دارد.

نماینده اولیای ورزشکاران شهرستان ساوه نیز گفت: ساوه در عرصه ورزش از نام آوران کشور و حتی در عرصه های بین المللی مطرح است.

مصطفی سرخیل افزود: یاد و نام شهر ساوه یادآور نقاط قوت و برجستگی های ورزش فوتسال است.

وی با اشاره به رویکرد مجموعه شورای شهر و شهرداری در حوزه ورزش این شهر گفت: مجموعه مدیریت شهری نگاه ویژه ای به بومی سازی و تقویت نیروهای بومی دارد.

سرخیل خاطر نشان کرد: بکارگیری نیروهای غیر بومی کاردان شاید بتواند نتایج بهتری را در میادین ورزشی رقم بزند اما خوشبختانه این مجموعه با تکیه بر نیروی بومی به دنبال اعتلای ورزش شهر است.

در این همایش از 110 نفر از پیشکسوتان، مربیان، مدال آوران و ورزشکاران باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ساوه با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

اهداءجوائز تیم نونهالان شهرداری ساوه قهرمان مسابقات جام ولایت /

•  

 

 اهداءجوائز تیم نونهالان شهرداری ساوه قهرمان مسابقات جام ولایت

 

دیدار از خانواده شهدا

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون

گروه رهروان ولایت وابسته به کتابخانه ولیعصر(عج) شهر زاویه هر جمعه به دیدار یکی از خانواده معظم شهدا می روند. این گروه تاکنون به دیدار 21 خانواده شهید رفته است.

منبع: وبسایت شهر دارالمومنین و شهید پرور زاویه ، شهرستان زرندیه

برای اشنایی با اهداف وفعالیت های کانون حمایتگران زرندیه که به همت  دوست عزیز جناب آقای علی دهقانی

فعالیت می کندبه پست ذیل مراجعه بفرمایید

http://www.hemayatgaran.blogfa.com/post/83

ایا زرندیه پایتخت می شود /

ایا زرندیه پایتخت می شود /مطلبی از مهندس علی ضیایی در

http://aliziaee.blogfa.com/

مصاحبه جدید با خبرگزاری ایسنا

ا

امنیت ملی در مسیر تشکل یافتگی سیاسی محقق می شود

مصاحبه با خبر گزاری ایسنا

http://markazi.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=58631

مسوولیت مدیران اجرایی کشور در چارچوب مبانی گفتمان عدالت تعریف شود

مدرس حقوق اساسی دانشگاه در ساوه گفت: مسوولیت مدیران اجرایی کشور در چارچوب مبانی گفتمان عدالت تعریف شود.

مصطفی سرخیل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی افزود: با تأمل و بررسی در حوزه برنامه ها و اصول کلی و خطی مشی دولت تدبیر و امید آنچه به ذهن متبادر می شود اینست که این دولت بر مبانی گفتمان اعتدال استوار است.

وی با بیان اینکه نگاهی حقوقی و قانونمند، متوازن و منطقی به مفاهیمی متعالی همچون اسلامیت نظام بر پایه دیانت عقلانی و رحمانی، جمهوریت نظام بعنوان تضمین کننده اعتدال، اعتدال گرایی در رفتار دولتمردان، واقع بینی و رشد همه جانبه با رویکردی کل نگر از الزاماتی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد گفت: شفافیت، پاسخگویی، فساد ستیزی ، ارائه الگوی اسلامی، ایرانی، ارتقاء کیفیت اقتصادی، روانی ، زیست محیطی ایرانیان، بهسازی و باز آفرینی ظرفیت دولت و، اعتنا به خرد جمعی در تصمیم گیری و تشکل یافتگی جامعه از دیگر محورهایی است باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: حاکمیت قانون، حقوق و آزادی های مدنی، تبادل آزاد اطلاعات، تضمین مشارکت حقوقی ،سیاسی و اجتماعی مردم در تعیین سرنوشت خود در کنار احترام به حقوق مالکیت به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق شهروندی ، تعامل با قوا با محوریت خواست ملت، پایدار سازی محیط زیست ، حمایت نسل جوان و تعامل سازنده در روابط بین الملل بر مبنای عزت ،حکمت و مصلحت از دیگر نکاتی است که دولت جدید و مدیران اجرایی باید به صورت ویژه به آنها توجه کنند چراکه تحقق این امور تعیین‌کنندگی موثری در سعادت و سلامت و رفاه جامعه و بهبود شرایط زندگی مردم خواهد داشت.

وی اظهار کرد: دستیابی به این مهم بستگی و تعلق کامل به درجه تعهد و التزام مدیران اجرایی در عینیت بخشی به حقوق ملت و توجه به مطالبات به حق آنها دارد که این مهم نیز دارای پیوندی ناگسستنی با سطح درک و دریافت کارگزاران اجرایی از مقوله هایی چون حقوق شهروندی ، عدالت آرمانی ، تشکل یافتگی جامعه ، توسعه انسانی در همه ابعاد، توان اقتصادی ، بهداشت و آموزش ، عدم تقابل انسجام فرهنگی با تکثر آن ، اشاعه عقلانیت در فهم دینی ، تلاش برای تبدیل باورهای دینی به عملکرد اخلاقی و بسیاری از این دست نکات دارد.

وی افزود: تحقق این امور اعتلای منزلت و اقتدار جهانی ایرانیان و امیدواری و نشاط اجتماعی را در پی خواهد داشت و بی شک فصل نوینی در جهت تحقق پیشرفت و عدالت که همیشه دغدغه حقوقدانان کشور اعم از داعیان و مدعیان بوده است خواهد بود.

منبع:http://markazi.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=58557

مصاحبه با خبرگزاری ایسنا /

 متن مصاحبه با خبرگزاری ایسنا/مسئولیت مدیران اجرایی در چارچوب مبانی گفتمان اعتدال تعریف شود .

 

 

http://markazi.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=58557

مزایای اسناد رسمی برای شهروندان

مزایای اسناد رسمی برای شهروندان

92/07/28

یکی از موضوعاتی که باعث افزایش تعداد دعاوی حقوقی در جامعه می‌شود و هزینه‌هایی را بر شهروندان و جامعه تحمیل می‌کند تنظیم اسناد به شکل عادی است. برخی از شهروندان به دلیل آگاهی ناکافی از این مزایا، به تنظیم سند به شکل عادی اکتفا می‌کنند و این اقدام در آینده مشکلات زیادی را برای آنها به همراه می‌آورد به همین دلیل آشنایی آنها با این اسناد لازم‌الاجرا و مزایایی که تنظیم سند به صورت رسمی برای آنها دارد ضروری به نظر می‌رسد. دکتر محمد مهدی توکلی عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث، استاد دانشگاه شهید مطهری و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران است. این حقوقدان و وکیل دادگستری به سوالات «حمایت» در مورد مفهوم اسناد رسمی و مزایای قانونی آن پاسخ گفته است.

در ابتدا در خصوص اسناد لازم‌الاجرا توضیح دهید. آیا به طور کلی در قانون مدنی ایران از این اسناد چگونه یاد شده است؟
مطابق ماده 1284 قانون مدنی ایران سند به هر نوع نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا و یا دفاع، قابل استفاده باشد. به عبارت دیگر سند یعنی اینکه ما یا برای اثبات ادعای خود و یا برای دفاع در برابر ادعایی که علیه ما صورت گرفته، به آن نوشته یا سند استناد می‌کنیم.
به طور کلی سند به دو قسم عادی و رسمی تقسیم می‌شود. در ماده 1287 قانون مدنی ایران، سند رسمی به سندی اطلاق می‌شود که در ادارات ثبت اسناد و یا در نزد دفاتر اسناد رسمی و یا در دست سایر مراجع قانونی در حیطه صلاحیت آن‌ها بر طبق قانون تنظیم شده است.
به طور کلی سند رسمی سه وصف دارد: وصف اول در این است که توسط مقام صلاحیت‌دار قانونی تنظیم شده که این مقام صلاحیت‌دار می‌تواند دفاتر اسناد رسمی و یا سایر مقامات رسمی باشد.
وصف دوم این است که در حدود صلاحیت آن‌ها صادر شده باشد؛ به عنوان مثال یک سردفتر ازدواج در حدود صلاحیت کاری خود می‌تواند عقدنامه صادر کند. در نهایت در شرط سوم سند رسمی اینگونه بیان می‌شود که در تنظیم آن سند تشریفات مقررات قانونی رعایت شده باشد. با توجه به مطالبی که در بالا در خصوص تعریف اسناد رسمی ارائه شد، باید بگویم که هر نوع سندی غیر از این اسناد رسمی، در دایره مفهوم سند عادی قرار می‌گیرند.

چرا شهروندان باید اسناد خود را به صورت رسمی تنظیم کنند، این اسناد چه مزایایی دارد؟
به طور کلی قانونگذار برای اسناد رسمی مزیت‌هایی را در نظر گرفته است که نسبت به اسناد عادی قابل توجه هستند. برای مثال بنابر ماده 1292 قانون مدنی در خصوص اسناد رسمی در برابر فردی که سند رسمی ارایه کرده است، انکار و تردید پذیرفته نمی‌شود. به آن معنا که فرد نمی‌تواند امضا یخود را در سند انکار کند مگر اینکه بتواند ثابت کند آن سند مجعول است.
مزیت دوم در خصوص اسناد رسمی این است که بنابر ماده 1305 قانون مدنی، تاریخ اسناد رسمی علیه تمامی اشخاص قابل استناد است. اما تاریخ اسناد عادی فقط نسبت به تنظیم کننده‌های آن سند عادی قابل استناد است.
مزیت سومی که قانونگذار برای اسناد رسمی قایل شده لازم‌الاجرا بودن آن است. به این معنا که اسناد رسمی اسنادی لازم‌الاجرا هستند، به طور کلی قانون‌گذار در مواد 92 و 93 قانون ثبت، اسناد رسمی را از دو حیث لازم‌الاجرا دانسته است: یکی از حیث دیون و اموال منقولی که در اسناد رسمی وجود دارد و آن اسناد رسمی حاکی از آن دیون و تعهدات هستند و دیگری در خصوص تعهدات ناشی از معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده که از این نظر هم لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند. پس در نتیجه قانونگذار اسناد رسمی را از این دو حیث لازم‌الاجرا دانسته است.
مفهوم لازم‌الاجرا بودن سند چیست؟ مگر دیگر اسناد قابلیت اجرایی ندارند؟
برای مشخص شدن پاسخ سوال شما باید تعریفی از لازم‌الاجرا بودن اسناد ارایه دهیم. شاید در ابتدای امر پس از شنیدن کلمه لازم‌الاجرا به ذهن افراد این امر خطور کند که اجرای مفاد آن سند بر شخص متعهد لازم است. در صورتی که این معنا، معنای دقیقی نیست، هر سندی می‌تواند برای مدیون، ایجاد تعهد کند چه سند رسمی مانند اقرارنامه رسمی و چه سند عادی مانند یک تعهدنامه معمولی باشد، پس در نتیجه هر سندی برای مدیون ایجاد تعهد می‌کند.
منظور قانون گذار از سند لازم‌الاجرا این است که متعهدله این اسناد می‌تواند برای اجرای مفاد آن اسناد به جای رجوع به محاکم دادگستری، به ادارات ثبت رجوع کند. در صورتی که افراد برای احقاق حق خود در صورت داشتن اسناد عادی تنها می‌توانند به محاکم دادگستری رجوع کنند.
اما در اسناد رسمی دو راه وجود دارد: یکی راه رجوع به دادگستری و دیگری راهی است که مستقیما به اداره ثبت مراجعه و مستقیم وارد مرحله اجرایی می‌شود. به عنوان مثال زوجه برای دریافت مهریه خود هم می‌تواند به دادگستری رجوع کند و هم به اداره ثبت، و از طریق اداره ثبت درخواست وصول مبلغ مهریه خود را داشته باشد. البته لازم به ذکر است که هر کدام از این دو راه مزایایی بر دیگری دارند. قانونگذار به دلیل اهمیتی که برای برخی از اسناد عادی قایل بوده و در نظر داشته که این اسناد عادی در یک پروسه زمان بری قرار نگیرند، برخی از اسناد عادی را هم در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است، مانند چک.
چک با اینکه یک سند عادی به شمار می‌رود اما قانون‌گذار در ماده 2 قانون صدور چک آن را در حکم اسناد لازم‌الاجرا بیان کرده است. به آن معنا که افراد برای وصول مبلغ چک هم می‌توانند به ادارت ثبت رجوع کنند و هم به دادگستری.
پیگیری اسناد لازم‌الاجرا از طریق ادارات ثبت چه مزایا و معایبی نسبت به رسیدگی از طریق دادگاه‌ها دارد؟
همانطور که در بالا به آن اشاره کردم، اسناد لازم‌الاجرا از دو حیث قابل پیگیری خواهند بود: یکی از طریق محاکم دادگستری و دیگری از طریق ادارات ثبت. مزیت پیگیری اسناد لازم‌الاجرا از طریق ادارات ثبت این است که طلبکار آن سند در ابتدای درخواست مطالبه وجه سند لازم نیست که مبلغی را بپردازد اما در محاکم دادگستری افراد در خصوص دعوا مالی طرح دعوا کنند، بنابر ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دو درصد مبلغ خواسته را باید به عنوان هزینه دادرسی به دادگاه بپردازند. چاره‌ای جز پرداختن این مبلغ نیست، مگر اینکه خواهان عدم توانایی و اعسار خود را نسبت به آن مبلغ اثبات کند که در رویه فعلی ما این امر به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
ادارات ثبت پنج درصد مبلغ سند لازم‌الاجرا را از بدهکار دریافت می‌کند، اما نه از درخواست‌کننده بلکه همراه با اجرا حکم از مدیون آن.
مزیت دوم درخصوص سرعت اداره ثبت است. به آن دلیل که اداره ثبت از فرآیند دادرسی برخوردار نیست.
مزیت سوم از طریق اداره ثبت این است که می‌توان خروج بدهکار را از کشور ممنوع‌ کرد، ولی این اقدام از محاکم دادگستری و دادگاه‌های حقوقی، امکان‌پذیر نیست.
اقدام از طریق محاکم دادگستری نیز دارای مزایایی است. اگر فردی مالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد و از طریق ادارات ثبت اقدام کند به خواسته خود نمی‌رسد.
اقدام از طریق محاکم دادگستری مزیتی دارد و آن اینکه حداقل می‌توان حکم محکومیت شخص را دریافت کرد و طبق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شخص را به زندان انداخت.
آیا در وضعیتی که مدیون موقعیت مالی مناسب ندارد می‌توان بدهی وی را که در سند مورد اشاره قرار گرفته است، تقسیط کرد و از این طریق به وی کمک کرد؟
در پاسخ به این سوال شما باید بگویم که در خصوص قسط‌بندی و یا تقسیط مطالبات طلبکاران دو راه وجود دارد: یکی اگر شخص طلبکار برای مطالبه طلب خود از طریق اداره ثبت اقدام کند، البته با توجه به اینکه اداره ثبت شخصا نمی‌تواند اقدام به تقسیط کند، اداره ثبت ملزم است که آن مال را در حدود طلب طلبکار توقیف و به مزایده بگذارد و حاصل این مزایده را به عنوان طلب به طلبکار بپردازد. تنها محاکم دادگستری می‌توانند در خصوص اعسار ورود پیدا کنند.
محاکم دادگستری تحت این عنوان که از یک طرف فرد طلبکار که بابت تعهدی علیه بدهکار طرح دعوا کرده باشد اما نتوانسته باشد مالی را هم معرفی کند می‌تواند ورود پیدا کنند. به طور کلی تقسیط در مواردی صورت می‌پذیرد که از طرفی فرد طلبکار به مالی از بدهکار دسترسی نداشته باشد و از طرفی دیگر بخواهد طبق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدهکار را به زندان اندازد تا اینکه، بدهکار طلب وی را بپردازد و یا اعسار خود را ثابت کند.
در صورتی که بدهکار اعسار خود را ثابت کرد، طبیعی است که دادگاه‌ برای وی قرار اقساط صادر می‌کند. اما در حال حاضر با توجه به آیین‌نامه‌ای که اخیرا توسط ریاست محترم قوه قضاییه صادر شده، تقسیط بدهی بدهکاران منوط به جلب آن‌ها نیست. به عبارت دیگر با صدور این آیین‌نامه می‌توان گفت که اجرای ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا حد زیادی محدود شده است.
به این دلیل که بر طبق رویه سابق، افراد می‌توانستند حکم زندان را برای بدهکار از دادگاه درخواست و تا زمانی که مدیون طلب خود را پرداخت و یا اعسار خود را ثابت کند، وی را در زندان نگه دارند.
اما طبق رویه و آیین‌نامه فعلی، در آیین‌نامه مذکور اصل بر اعسار افراد گذاشته شده بنابراین طلبکار نمی‌تواند بدهکار را به زندان اندازد، چراکه طلبکار باید تمکن مالی بدهکار را ثابت کند. اگر طلبکار بتواند تمکن وی را ثابت کند، در آن زمان صدور حکم زندان برای بدهکار امکان‌پذیر خواهد بود. البته لازم به ذکر است که ثابت کردن تمکن اشخاص بسیار دشوار و گاهی هم دست نیافتنی است. چراکه اگر طلبکار بتواند تمکن بدهکار را ثابت کند، برای طلبکار بسیار راحت است که آن مال و اموال بدهکار را توقیف کند و نیازی هم به حبس بدهکار نیست.
بنابراین عملا در حال حاضر حبس مدیون به دلیل نپرداختن تعهدات حقوقی و مالی منتفی است. در نتیجه این موضوع تا حدودی موجب ضایع شدن حق طلبکار می‌شود.
در انتها به دو نکته اشاره می‌کنم یکی اینکه سیاستی که قوه قضاییه در کشور ما پیش‌رو گرفته است، این است که از زندانی شدن اشخاص به دلیل مطالبات مالی خودداری کند لذا به این دلیل آیین‌نامه‌ای که در بالا به آن اشاره کردم را تصویب کرد. نکته دیگر اینکه ما باید سازوکارهایی در قوانین خود پیش‌بینی کنیم که اشخاص از طریق آن سازوکار و با خیال راحت بتوانند به معاملات خود بپردازند.
روزنامه :حمایت