رییس حوزه ریاست قوه قضاییه: دفاتر اسنادرسمی با ثبت وقایع حقوقی،بازوهای قوه قضاییه در تثبیت حقوق مردم

رییس حوزه ریاست قوه قضاییه: دفاتر اسنادرسمی با ثبت وقایع حقوقی،بازوهای قوه قضاییه در تثبیت حقوق مردم هستند

رييس حوزه رياست قوه قضاييه گفت: دفاتر اسناد رسمي با ثبت وقايع حقوقي در اصل بازوهاي قوه قضاييه در تثبيت حقوق مردم و ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي هستند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران در آستانه ششم دي ماه روز سردفتر اسنادرسمي با حجت الاسلام و المسلمين علي خلفي، رييس حوزه رياست قوه قضاييه ديدار و گفت وگو كردند.

در اين جلسه دشتي اردكاني، رييس كانون سردفتران و دفترياران گزارشي از وضعيت فعلي كانون سردفتران و دفاتر اسنادرسمي را ارايه كرد و در ادامه ديگر اعضاي هيات مديره مطالب مشروحي درخصوص راه هاي ارتقاء سطح همكاري بين دفاتر اسنادرسمي و قوه قضاييه و نيز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مطرح كردند.

رييس حوزه رياست قوه قضاييه نيز در اين ديدار طي بياناتي اظهار كرد كه اگر كار دفاتر اسنادرسمي را اقدامات قضايي ندانيم ولي يقينا اين اقدامات شبه قضايي است.

وي يادآور شد كه دفاتر اسناد رسمي با ثبت وقايع حقوقي در اصل بازوهاي قوه قضاييه در تثبيت حقوق مردم و ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي هستند.

حجت الاسلام و المسلمين خلفي اظهار داشت: انجام امور شبه قضايي دفاتر اسنادرسمي با روش هاي سنتي ديگر جوابگوي توقعات جامعه نخواهد بود و چاره اي جز بهره گيري از روش هاي مدرن و استفاده از تكنولوژي و ثبت و ضبط الكترونيكي داده هاي حقوق نيست اما بايد اين روش ها به طريقي اعمال شود كه در خدمت جامعه باشد و مخل امنيت خاطر مردم نباشد.

وي افزود: طبعا گذر از سيستم سنتي به مدرن هم با مقاومت ها و هم با مشكلات فني روبرو خواهد بود كه بايد مشتركا تلاش كنيم تا با كمك يكديگر بر اين مشكلات فائق شويم.

در پايان اين جلسه مسلم آقاصفري، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران نيز ضمن تشكر از فرصت فراهم شده اعلام كرد كه آنچه در اين جلسه توسط همكاران ما بيان شد در واقع بيان دلسوزانه مشكلات براي رفع آن ها بود و اينكه به باور سردفتران دفاتر اسنادرسمي واحد وابسته به قوه قضاييه هستند و هميشه در صدد آن خواهند بود كه در تمام اقدامات قانوني در راستاي حفظ امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه با قوه قضاييه همراه و همسو باشند.

نامه به استاندار محترم

 

 

سایت ساوه پورتال مطلب ذیل را تحت عنوان نامه سرگشاده به استاندار محترم استان برروی سایت گذاشته ونیز خواسته اندکه وبلاگ ها هم این مطلب را بگذارند بنده نیزحسب الامر ونیز به دلیل ارادت به دوستان و پرتوان وپرتلاش بودن مهندس آزاد این موضوع را درج میکنم لیکن قبلا تذکر یک نکته را بعنوان برادر کوچکتر ومحض رضای خدا ولا غیر  محضر برادر گرامی ام مهندس آزاد عرض می کنم درفضای نشاط وامیدواری متاثر از حماسه سیاسی  امید اینست که مقوله شایسته سالاری وتوجه به بعضی مطالبات بحق مردم در راستای مدیریت بعضی ادارات وحتی معاونتها که دیگر هیچگونه افکار خلاقانه وبدیعی را در حوزه مسائل فرهنگی اقتصادی واجتماعی وسیاسی وعمرانی ندارند تا درجهت بهبوداموروامید بخشی به مردم وتوسعه وپیشرفت و....موثر افتد در نظر گرفته شود .که حقیقتا درد اصلی همینست ودیگر هیچ وگرنه چه کسی بهتر از شماکه هم بی حاشیه هستید هم صمیمی با مردم وهم تلاشگر وبا روحیه جهادی. ارادتمند شما مصطفی سرخیل

 

 

استاندار محترم استان مرزی

 

سلام علیکم
ضمن ابراز خرسندی از انتصاب حضرت عالی از اینکه وقت ارزشمندتان را می گیریم پوزشمان را بپذیرید جناب استاندار روزی که اکثر مردم این شهرروی برگه رایشان با افتخار نام حسن روحانی را نوشتند در آرزوی اعتدال نفس می کشیدند وبرای باز کردن قفلهای بسته زندگیشان به دنبال کلید بودند امیدوار بودند بحرانهای روانی را پشت سر بگذارند با آمدن حضرت عالی به استان مرکزی نیزروح امیدواری در مردم استان و شهر ساوه زنده شد و امید وار بوده و هستیم که عقل وتدبیر برتمامی برنامه ها حاکم شود اما متاسفانه از آنجا که همیشه وقتی فضای باز سیاسی در برهه ای ایجاد می شود تجربه نشان داده هستند کسانی که ظرفیت آزادی را ندارند و نهایتا تنشهایی را برای مردم درست می کنند امروز متاسفانه در شهر ساوه مشاهده می شود عناصری که هیچ گاه نه به درد جناح چپ خورده اند ونه راست را می شناسند ونه اهل ولایت هستند پس از سالها مجددا جان گرفته اند وبر طبل عزل و نصبهای بی اساس می کوبند از شما سوال می پرسیم آیا عوض کردن یک مسئول دلیل نمی خواهد آیا آنها که دنبال عوض کردن یک مسئول هستند خودشان نباید موجه باشند هنوز یک سال و نیم از حضور احمد آزاد در ساوه به عنوان فرماندار نمی گذرد از شما خواهش داریم عملکرد ایشان را بسنجید ببینید آیا ایشان در تمامی مقاطع به بهترین وجه ممکن عمل نکرده آیا ایشان جناحی عمل کرده آیا ایشان خود از منتقدان بحران سازیهای احمدی نژاد نبوده اینکه چند نفر معلوم الحال که در هیچ مقطعی از مقاطع تاریخ انقلاب در کنار این مردم نبوده اند و غم این مردم را ندارند اما در جار و جنجال کردن ونوای واغربتا سر دادن و پست خواهی سیاسی همیشه در صف اول بوده اند حالا بیایند و پرچم دلسوزی دست بگیرند و ساوه را در بدترین شرایط تاریخی معرفی کنندجای تاسف دارد احمد آزاد چند اشکال دارد که اینها آن را نمی پسندند1- اهل رانت نیست 2- هدیه های آنچنانی و سفارشات را نمی پذیرد3-در همین مدت کوتاه با تمام مشکلات ساوه از نزدیک آشنا شده است
چند ماهیست ماشین تحرک اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی این شهر به حرکتی سریع در آمده است از شما برادر زحمت کش تقاضای عاجزانه داریم با ابقای ایشان دل مردم این شهر را شاد کنیدو درباره تک تک آنها که برای برکناری ایشان به شما فشار می آورندتحقیق کنید اگر برای ماندن او رای گیری کنید می بینید اکثرآنهایی که به روحانی رای داده اند ونداده اند دوست دار ادامه کار ایشان هستند .
ومن الله التوفیق
جمعی ازمردم شهر ساوه

هر کسی باید کار خود را انجام دهد؛مشاوران املاک حق تنظیم سند ندارند

هر کسی باید کار خود را انجام دهد؛مشاوران املاک حق تنظیم سند ندارند

درست زمانی که مشاور املاک موجر را به مستأجر یا خریدار را به فروشنده معرفی می‌کند و به قول خودش معامله جوش می‌خورد، دفتر و دستک باز می‌شود. انگار سند‌زدن در دفاتر مشاوران املاک در طول سال‌ها جایی پیدا کرده است و کسی هم نمی‌پرسد چرا اینجا سند بزنیم و کمتر کسی راه دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت سند رسمی پیش می‌گیرد.

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، دلیل هم مشخص است بسیاری از افرادی که اقدام به خرید و فروش می‌کنند،«سند رسمی» را نمی‌شناسند، مردم فکر می‌کنند سندهایی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود به‌دلیل مهری که می‌خورد، وجود کد رهگیری و سر‌برگ، رسمی است و به آن اعتماد می‌کنند اما کارشناسان و مسوولان تاکید می‌کنند که چنین اسنادی، سند عادی محسوب می‌شود و ارزش قانونی ندارد.

 

سند عادی مانند همان سندی است که خودمان در خانه روی یک برگ کاغذ می‌نویسیم و پایش را امضا می‌کنیم. عضو دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است اگر مردم مزایای اسناد رسمی را بدانند به هیچ وجه زیر بار سند عادی نمی‌روند و بخش زیادی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی کم می‌شود.

 

وقتی خریدار و فروشنده سر قیمت خرید یا اجاره به توافق می‌رسند، مشاور املاک می‌گوید «مبارک باشد» و بی درنگ دفتر و دستک را باز می‌کند تا قولنامه یا اجاره نامه را بنویسد. کاری که ممکن است چندی بعد دو طرف معامله راه دادسراها را پیش بگیرند. زمان منعقد شدن معامله تصور چنین روزی سخت است اما آمارها کمک‌مان می‌کند تا این روزها را پیش‌بینی کنیم. آمارهایی که برابر آنها درصد قابل توجهی از دعواهایی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود به دلیل ثبت غیر‌رسمی اسناد است. یعنی اگر همه اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شد بخش بزرگی از فشار کاری دادسراها کم می‌شد و تعداد زیادی از مردم به جای بالا و پایین رفتن از پله‌های مراجع قضایی، به کار و زندگی‌شان می‌رسیدند.

 

دلال حق تنظیم سند ندارد

دکتر «علیرضا ایمانی»، سردفتر اسناد رسمی و عضو دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در این‌باره به «حمایت» می‌گوید: هیچ جای قانون دلال، حق تنظیم سند ندارد اما عرف شده وقتی دلال طرف‌های معامله را به هم می‌رساند و معامله سر می‌گیرد، سندی را تنظیم می‌کنند که هر کدام از طرفین آن تعهداتی می‌دهند. باید توجه داشت بر اساس مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، انتقال اموال غیرمنقول باید براساس سند رسمی باشد.

وی ادامه می‌دهد: مجری ثبت سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی هستند و ماده ۴۸ همین قانون تأکید می‌کند اسنادی که باید رسمی تنظیم شود اگر غیررسمی تنظیم شده باشند در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد. عضو دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران با این حرف آب پاکی را روی دست همه ریخت و انتخاب بنگاه یا دفترخانه را به عهده خودشان گذاشت.

 

دفترخانه به‌جای بنگاه

حالا اگر شهروندی با اطلاع از اهمیت و ویژگی‌های سند رسمی که «اعتبار»، «لازم‌الاجرا بودن»، «قابل اثبات بودن در دعاوی قضایی» و «عدم شمول مرور زمان» بخشی از آن است، تصمیم گرفت سندش را به‌جای بنگاه در دفتر خانه ثبت کند، باید چه راهی را پیش گیرد؟ ایمانی آنها را چنین راهنمایی می‌کند: اگر در خرید و فروش ملک دو طرف بخواهند مبایعه نامه یا تعهد بیع خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند باید مالیات بپردازند تا نقل و انتقال قطعی انجام شود اما برای پرداخت مالیات از آنها کد رهگیری دفاتر مشاور املاک را درخواست می‌کنند. از این رو لازم است سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت امکان اخذ کد رهگیری را توسط دفاتر اسناد رسمی فراهم کنند. اما در وضع کنونی هم، مردم می‌توانند مبایعه نامه‌ها را در بنگاه های معاملات ملکی تنظیم نکنند.

 

وی توضیح می‌دهد: قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی امکانی را فراهم کرده تا افراد با مراجعه به دفتر اسناد رسمی بدون دریافت حساب مالیاتی درخواست تنظیم سند کنند اما باید متعهد شوند که مالیات را در مراحل بعدی بپردازند.

 

کاهش هزینه‌ها با تنظیم سند رسمی

درباره تنظیم اجاره در دفاتر اسناد رسمی به‌جای بنگاه‌ها موضوع خیلی ساده‌تر است چون دیگر مالیات و کد رهگیری به میان نمی‌آید و کافی است مالک و مستأجر به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی بروند و چند دقیقه بعد با سند رسمی بیرون بیایند. اما چرا این کار را نمی‌کنند؟ شاید تصور می‌کنند خرج بیش‌تری روی دستشان می‌گذارد.

 

ایمانی در این باره نیز می‌گوید : گذشته از مزایای سند رسمی، سندی که برای اجاره خانه‌ای در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود، حدود 30 درصد ارزان‌تر از هزینه‌ای است که مشاوران املاک برای ثبت سند غیر رسمی از طرفین می‌گیرند.

 

این سردفتر اسناد رسمی یک مثال برای اهمیت اجاره نامه رسمی می‌زند و آن را با اجاره نامه‌ای که عادی تنظیم شده است مقایسه می‌کند و می‌گوید: اگر صاحب خانه بخواهد حکم تخلیه ملکش را بگیرد باید با در دست داشتن اجاره نامه‌ای که در دفتر مشاور املاک تنظیم شده است راهی مراجع قضایی شود. این در حالی است که اگر همین سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد رفتن به مراجع قضایی برای این کار ضرورتی ندارد و می‌توان با مراجعه به اداره اجرای سازمان ثبت با سرعت و سهولت بسیار به همین نتیجه رسید.

 

نظر ایمانی و نظر کارشناسان حقوقی، حذف دفاتر مشاور املاک نیست بلکه حرف آنها این است که قانون اجرا شود و هر کسی کار خودش را انجام دهد تا محاکم قضایی خلوت و مردم کم‌تر درگیر دعواهایی باشند که از ثبت غیر رسمی سند کلید می‌خورد

تبریک به قهرمان اسیا

جناب آقای مهندس حاج رضا سقایی

درخشش ان پهلوان ساوجی در مسابقات پاور لیفتینگ اسیایی فیلیپین وکسب مدال طلای این دوره از مسابقات اسیایی را به جنابعالی  وجامعه ورزشی شهرستان ساوه تبریک عرض میکنم .مستدام  باشید

مصطفی سرخیل

 

 

 

انتخابات شورای آموزش وپزورش منطقه ساوه برگزارشد

در انتخابات روسای انجمن های اولیاءومربیان ساوه به منظور حضور اولیاءومعتمدین محل درشورای آموزش وپرورش ساوه که روزچهارشنبه 20/9/1392در محل سالن شهدای محراب برگزارگردید آقایان علی اکبر کریمی {بخشدار بخش بهارستان تهران با 58رای مصطفی سرخیل سردفتر اسناد رسمی 1ساوه ومدرس دانشگاه با 54 رای وآقای مهندس محمدرضا منصوری عضو شورای شهرساوه با 48 رای بیشترین آرا ءرا ازمیان 23نامزد این شورا بخود اختصاص داده وبه شورای آموزش وپرورش ساوه راه یافتند.گفتنی است اقایان کریمی وسرخیل برای سومین دوره 2ساله  رای اکثریت قریب به اتفاق حاضرین را بدست آوردند .

کارت سبزی که سند مالکیت خودرو نیست

کارت سبزی که سند مالکیت خودرو نیست

تعویض پلاک را انجام داده بود و می‌خواست یک‌راست برود دفترخانه تا کار نقل و انتقال قطعی شود که ستوان جوان درحالی که آخرین مهر را بر مدارک می‌کوبید بدون اینکه سرش را بالا بیاورد، گفت: نیازی به رفتن دفترخانه نیست، کار نقل و انتقال خودرو شما قطعی است و برگه سبزی که در دست دارید همان سند خودرو شماست. خریدار خوشحال شد که کارش زودتر تمام شده و فروشنده هم خوشحال‌تر، چراكه از پرداخت وجوه دولتي نقل و انتقال معاف شده است! خريدار به‌جای دفتر اسناد رسمی رفت شیرینی‌فروشی تا برای همکارانش شیرینی بخرد ...

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه آرمان، اكنون بعد از مدتي این مرد جوان که هنوز طعم شیرینی را فراموش نکرده، برای فروش خودروی خود سرگردان شده است چراكه از یکسو قانون به پلیس اجازه نمی‌دهد بدون سند رسمی نقل و انتقال فروشنده، تعویض پلاک به نام خريدار جديد انجام دهد و از سوی دیگر حالا ديگر خریداران با آگاهی از مزایای سند رسمی و اطلاع از قوانين كه تنها سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي دليل مالكيت است نه كاغذ ساده راهور، حاضر نیستند خودروی او را بدون سند نقل و انتقال قانونی و رسمي در دفاتر اسناد رسمي خريداري كنند و هيچ اثري هم از فروشنده در دسترس نيست.

 

حالا خودروی خريداري شده او به همراه هزينه‌هاي پرداخت نشده توسط فروشنده روی دست او مانده و نمی‌داند مقصر کیست؟ افرادی از این دست کم نیستند اما به‌دلیل ثبت نشدن تعداد آنها آمار مشخصی از آنها در دست نیست. این افراد که به ظاهر مالک خودرو هستند درحال حاضر فاقد سند رسمی نقل و انتقال هستند.

 

برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض می‌شود که تهرانی‌ها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده بود و اكنون مشخص شده كه حق به‌جانب دفاتر اسناد رسمي بوده است.

 

در سال 1389سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارند»؛ گفته‌ای که رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی می‌داند و می‌گوید: رای دیوان عدالت اداری معلوم می‌کند که برداشت پلیس اشتباه است.

 

«محمد عظیمیان»، رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران در این رابطه توضیح داد: براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمي وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارند. به گفته وی در سال 1384 با تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، وضعیت جدیدی در کشور حاکم شد که براساس آن، حین نقل و انتقال وسایل نقلیه، باید پلاک هم تعویض می‌شد.

 

رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفترياران درباره این آیین‌نامه توضیح داد: در ماده 20 این آیین‌نامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی صورت دهد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند، بعد از تعویض پلاک خودرو، شخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و نقل و انتقال رسمي خودرو به موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد.

 

وی ادامه ‌داد: بعد از این مرحله دفتر اسناد رسمی گزارشی را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌داد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای خریدار می‌کند. این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال 89 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد.

 

به گفته عظیمیان در ماده 29 این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد و دارندگان وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و در آنجا مواردی مانند تطبیق و صحت مدارک، فک پلاک و درنهایت نصب پلاک جدید انجام ‌شود و خریدار و فروشنده سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمايند تا سند رسمي نقل و انتقال به نام خريدار توسط دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد.

 

وی‌ می‌گوید: تفسیر پلیس از همین ماده باعث شد تا راهنمايي و رانندگي به مردم اعلام کند که برای تنظيم سند رسمي نقل و انتقال خودرو لازم نیست به اسناد رسمی مراجعه کنند. یعنی پليس از یک ماده قانونی برداشت نادرستی انجام داده است و با اين تفسير كه پليس هم مرجعي رسمي است فکر کردند می‌توانند کار دفاتر اسناد رسمی را نیز انجام دهند، درحالي كه اساسا پليس صلاحيت ورود به موضوع صدور اسناد مالكيت را ندارد. پلیس اما معتقد است که در قانون جدید اعلام نشده كه مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند، درحالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت به این مورد اشاره و حتی پیش‌بینی کرده است که چون مراكز تعويض پلاك در مناطق دورافتاده شهري هستند و اين دورافتادگي دليل بر لغو تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي نيست و نظر مقنن تامين آسايش و راحتي مردم است، راهور مي‌تواند زمينه استقرار دفاتر اسناد رسمي را در مراكز تعويض پلاك فراهم نمايد. اقدامي كه تا كنون هم راهور از انجام آن امتناع كرده است.

 

دودی که به چشم مردم رفت

نظر قانونگذار بر این بود که باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پلاک‌گذاری در مراكز تعويض پلاك پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا می‌شد به شدت از حجم پرونده‌های قضایی می‌کاست.

 

وی در این‌باره گفت: بعد از تعویض پلاک پلیس اعلام می‌کند که نیازی به حضور در دفاتر رسمی برای ثبت سند نیست. به این ترتیب در قدم نخست دولت از حق‌الثبت و مالیات، محروم و در قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی را گرفتار پرونده‌هاي عديده اسناد عادي نقل و انتقال خودرو می‌کند که پليس صادر کرده است.

 

درنهایت تکلیف این مناقشه با شکایت کانون سردفتران و دفترياران به دیوان عدالت اداری معلوم شد. رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران در اینباره گفت: رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره رسمی 421، 422،423 و 424 در روزنامه رسمی منتشر شد و با توجه به اینکه دیوان رای داد که «مانند گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای هيچ تفسير اشتباه و اما و اگر باقي نگذاشت.

 

عظیمیان با بیان اینکه اکنون به‌نظر می‌رسد پلیس از این قانون تمکین می‌کند، ادامه داد: از ابتدای مهر امسال نیروی انتظامی بدون سند دفاتر رسمي نقل و انتقال تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، اقدام به تعویض پلاک نکند و درصورت ارتکاب این عمل، خلاف قانون فعالیت کرده است.

 

دارنده پلاک، مالک خودرو نیست

اما آمار تعویض پلاک که از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور اعلام می‌شود با آمار ثبت اسناد رسمي نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی همخوانی ندارد. تأثیر ثبت نکردن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي در افزایش پرونده‌ها در محاكم دادگستري به قدري چشمگير است كه رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران معتقد است ادامه این اتفاق، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند و حجم پرونده‌های قضایی را افزایش می‌دهد.

 

وی در اینباره توضیح ‌داد: فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده و پلاک آن عوض شده است، وی بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این خودرو را در دفاتر اسناد رسمی به نام خود ثبت کند و اگر فروشنده به دلایلی مانند فوت، خروج از کشور، ممنوع‌المعامله شدن، محجور شدن و مواردی از این دست در دسترس نباشد، خریدار باید برای انتقال خودرو به نام خود پرونده‌ای تشکیل دهد و به دادگاه مراجعه کند. به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد تا 50 درصد بار پرونده‌های قضایی را کم می‌کند زیرا سند رسمی، مدرکی غیرقابل انکار است و در صورت تنظیم،‌ افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در خصوص مالکیت ندارند.

 

وی اعلام ‌کرد: برخی از مردم به اشتباه فکر می‌کنند دارنده پلاک، دارنده خودرو نيز محسوب مي‌شود، درحالی که قانون، مالک خودرو و دارنده پلاک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک خودرو می‌شود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف می‌شود.

یک استاد دانشگاه: ایسنا مولود افکار نابی چون عدالتخواهی و آزاداندیشی است

همگام با ایسنا در هفته دانشجو/
یک استاد دانشگاه: ایسنا مولود افکار نابی چون عدالتخواهی و آزاداندیشی است

مدرس دانشگاه های ساوه گفت: خبرگزاری ایسنا یک جریان اصیل رسانه ای است که مولود افکار نابی چون عدالتخواهی و ولایتمداری و آزاد اندیشی در دانشگاه است.

مصطفی سرخیل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه مرکزی با تبریک فرا رسیدن روز دانشجو و سالروز تاسیس خبرگزاری ایسنا افزود: این خبرگزاری نقش بسزایی در تقویت و تجدید حیات سیاسی دانشجویان و ارتقاء قدرت تحلیل سیاسی دانشجویان داشته است.

وی ادامه داد: بدون تردید تداوم این راه ارزشمند و اثر گذار با رویکرد تلاش وافر دانشجویان در عرصه های علمی و فرهنگی به عنوان تنها راه مقابله با استکبار جهانی و تولید علم و جنبش نرم افزاری با بصیرت و پرهیز از هرگونه اختلاف و تفرقه در محیط دانشگاه غنا و اعتلاء بیشتری به این خبرگزاری خواهد بخشید.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: هوشیاری و بصیرت، عدالتخواهی و آزاداندیشی ، ولایتمداری وتهذیب ، و نیز استکبار ستیزی از مولفه های اصلی تکوین شخصیت دانشجوی ولایتمدار انقلابی است که می بایست با چشمانی بیدار و خیرخواهانه موضوعات معطوف به سیاست های خارجی و داخلی نظام را دنبال کرده و در جهت تحقق عینی آن اهتمام و تعصب داشته باشد .

وی تاکید کرد: تجلیل و گرامیداشت این روز بزرگ (16آذر) تجلی محکومیت مدعیان دروغین حقوق بشر و نظام سلطه و پاسداشت خط سرخ آرمان خواهی و آزاد اندیشی دانشجویان است .

وی اظهار کرد: جریان آزاد اندیشی و آزادی خواهی در قالب جنبش های دانشجویی موکول به احتراز از هرگونه اقدام نسنجیده ، غوغا سالاری و هیاهو و ماجراجویی است .

وی تصریح کرد: لازمه این مهم حرکتی بر پایه اصول اخلاق مدار و متوازن است که منجر به تحقق منویات و اهداف ارزشمند انقلابی شود.

سرخیل خاطر نشان کرد: بی شک تقویت این باور بر اساس تفکرات انقلابی و بینش سیاسی مبتنی بر عقلانیت ، و گفتمان عدالت محور متاثر از رسانه های اثر گذار ملی است.

کدخبرنگار:10006

تبریک روز دانشجو

روز دانشجو بر همه دانشجویانی که هماره  دنبال تحصیل وتهذیب هستند گرامی باد .

اطلاعیه

کلاسهای جبرانی دروس حقوق املاک ۱واجرای مفاداسنادرسمی دانشگاه شهرداری ساوه امروز ساعت ۱۵تا۱۸

دوجلسه

عرض تبریک به پزشک جراح فوق تخصص زرندی

جناب آقای دکتر سید مجتبی موسوی خوشدل

بدینوسیله توفیق جنابعالی درانجام اولین عمل جراحی کیسه صفرا به روش مینی لاپاروسکوپیک در کشور را خدمت آن طبیب وجراح حاذق وجامعه پزشکی کشور وخانواده معززتان تبریک عرض نموده وآرزوی توفیقات بیش از پیش برای جنابعالی مسئلت دارم .دوستدار همیشگی شما مصطفی سرخیل

برقراری ارتباط موثر رمز موفقیت مذاکرات زنو

یک مدرس حقوق بین‌الملل گفت: در مباحث مربوط به مهارت های ارتباطی و فنون مذاکره در حوزه های مختلف خصوصا در دیپلماسی سیاسی شیوه های مختلفی برای ارتباط متصور است از جمله ارتباط ازنوع تسلیم، ارتباط از نوع توافق و سازش و نوع دیگر آن که مطلوب‌ترین حالت مذاکره برای ایجاد ارتباط جهت وصول به هدف نهایی است، نوع ارتباط موثر است .

مصطفی سرخیل در گفت‌و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، افزود: در این نوع ارتباط طرفین مذاکره هر دو احساس رضایت می کنند. با برقراری چنین ارتباطی خواسته های هر دو طرف مذاکره کننده نسبتا اجابت می شود و هر دو طرف مذاکره منتفع می شوند .

وی اظهار کرد: تطابق نسبی نتایج حاصله از مذاکره و این نوع مهارت ارتباطی با منویات و سطح مطالبات عقبه مذاکره کنندگان از جمله منتفعین از این نوع ارتباط موثر نیز از عواید و منافع این نوع مذاکرات سازنده و پیش رونده است .

سرخیل گفت: نتایج حاصل از مذاکرات 1+5 که مهمترین خروجی آن به رسمیت شناخته شدن غنی سازی اورانیوم برای ایران است ، نتیجه ارتباط موثری است که مذاکره کنندگان هسته ای در این دوره از مذاکرات برقرار کردند و توانستند با توسل به این شیوه توفیقات قابل قبولی بدست بیاورند .

وی افزود: این روند مذاکره که تابع نظام والگوی تسلیم وسازش نیست که در آن یک طرف صد در صد تابع طرف مقابل باشد، باید در آینده و در گام‌های بعدی مذاکره ملاک عمل باشد .

وی تصریح کرد: در این فاصله هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران فرصت پردازش و بررسی جزییات را با جلب نظر تصمیم سازان و در نظر گرفتن تدابیر و منویات رهبری و دغدغه های مجلس شورای اسلامی خواهد داشت تا بتواند در مراحل بعدی مذاکره با برداشتن گام‌های محکم تر به دنبال تحقق اهداف نهایی و استراتژی ترسیم یافته نظام در بحث هسته ای باشد .

وی خاطرنشان کرد: حمایت همه جانبه مردم و مسوولین از تیم مذاکره کننده در گام‌های قبلی در پیشرفت مهارت های ارتباطی این هیئت موثرتر خواهد بود ، چرا که مذاکره کنندگان با اعتماد به نفس بیشتر و تقویت مهارت های ارتباطی می توانند به دنبال تحقق استراتژی هدفدار خود در رسیدن به موفقیت های هسته ای آتی باشند

برقراری ارتباط موثر رمز موفقیت مذاکرات زنو در

http://markazi.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=59506

 

توفیق ایران در مذاکره با گروه ۱+۵ نشان داد که می‌توان با رعایت همه اصول در عرصه بین‌المللی حقوق خود

دکتر بهمن کشاورز رییس منتخب اسکودا:
توفیق ایران در مذاکره با گروه ۱+۵ نشان داد که می‌توان با رعایت همه اصول در عرصه بین‌المللی حقوق خود را پیگیری کرد

آقای "بهمن کشاورز" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ۱+۵ اظهار داشت: تیم مذاکره‌کننده ایرانی گام نخست را در پیگیری حقوق هسته‌ای و به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی به انجام رساندند و این در حالی است که رژیم غاصب صهیونیستی درصدد جلوگیری از چنین توافقی بود.

وی ادامه داد: به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای کشورمان مثبت ارزیابی می‌شود و این امر می‌تواند به عنوان یک فرآینده سازنده و مفید باشد، چراکه نتیجه نهایی این مذاکرات سیستم اقتصادی شکوفا خواهد شد و مقاومت ملت ما در نتیجه تحریم‌ها به بار خواهد نشست.

دکتر کشاورز افزود: محور اصلی مذاکرات با ۱+۵ این بود که غرب، حقوق جمهوری اسلامی ایران مبنی بر غنی‌سازی را به رسمیت بشناسد و برگزیدن این راه حل، نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.

رئیس اتحادیه کانون وکلا خاطرنشان کرد: توفیق ایران در مذاکره با گروه ۱+۵ نشان داد که می‌توان با رعایت همه اصول در عرصه بین‌المللی حقوق خود را پیگیری کرد.

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی باشد

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

تعویض پلاک باید با بنچاق دفاتر اسناد رسمی

باشد

برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض می‌شود که تهرانی‌ها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده است.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، در این سال سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند»؛ گفته‌ای که رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتر یاران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی می‌داند و می‌گوید: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معلوم می‌کند که برداشت پلیس اشتباه است.

 

محمد عظیمیان، رییس دفتر حقوقی کانون

سردفتران و دفتریاران در این باره به «حمایت» توضیح داد: براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارد، این رویه از زمان تصویب این قانون که پلاک کردن خودرو، مطرح شد تا سال 84 ادامه داشت.

 

به گفته وی در این سال با تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، وضعیت جدیدی در کشور حاکم شد که بر اساس آن، حین نقل و انتقال وسایل نقلیه باید پلاک هم تعویض می‌شد.

 

رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران درباره این آیین نامه گفت: در ماده 20 این آیین‌نامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی صورت دهد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند، بعد از تعویض پلاک خودرو، شخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تنظیم سند صورت می‌گیرد.

 

وی ادامه داد: در این مرحله دفتر اسناد رسمی گزارشی را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای خریدار می‌کند. این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال 89 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد.

 

به گفته عظیمیان در ماده 29 این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد و دارنده‌های وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و در آنجا مواردی ماند تطبیق و صحت مدارک، فک پلاک و درنهایت نصب پلاک جدید انجام می‌شود، خریدار سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم رسمی مراجعه کند.

 

وی افزود: تفسیر پلیس از همین ماده باعث شد تا آنان به مردم اعلام کنند که برای سند زدن ماشین لازم نیست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یعنی آنان از یک ماده قانونی برداشت نادرستی کردند و به دلیل اینکه پلیس نیز مرجعی رسمی است فکر کردند که می‌توانند کار اسناد رسمی را نیز انجام دهند. ضمن اینکه پلیس معتقد بود در قانون جدید اعلام نشده است مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند در حالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت به این مورد اشاره و حتی پیش‌بینی کرده است که دفاتر اسناد رسمی باید در مراکز پلیس ثبت پلاک مستقر شوند.

 

 

دیوان عدالت اداری به کمک می‌آید

نظر قانون‌گذار بر این بود که باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پلاک‌گذاری در دفاتر پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا می‌شد به شدت از حجم پرونده‌های قضایی می‌کاست اما برداشت ناصحیح پلیس از قانون، این مورد را تبدیل به مناقشه‌ای کرد که دودش به چشم مردم می‌رود.

 

وی در این باره گفت: بعد از تعویض پلاک پلیس اعلام می‌کند که نیازی به حضور در دفاتر رسمی برای ثبت سند نیست به این ترتیب در قدم نخست دولت از حق ثبت و مالیات محروم و در قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی گرفتار نقل و انتقال اسناد رسمی می‌شوند.

 

در نهایت تکلیف این مناقشه با شکایت کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری معلوم شد. رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران در این باره گفت: رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره رسمی 421، 422،423 و 424 در روزنامه رسمی منتشر شد؛ و با توجه به اینکه دیوان رای داد که «مانند گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای اما و اگر نیست.

 

رویکرد پلیس به این رای

عظیمیان با بیان اینکه اکنون به نظر می‌رسد پلیس از این قانون تمکین نمی‌کند، ادامه داد: از ابتدای مهر امسال نیروی انتظامی حق ندارد بدون بنچاق دفاتر اسناد رسمی اقدام به تعویض پلاک کند و در صورت ارتکاب این عمل خلاف قانون فعالیت کرده است. اما آمار تعویض پلاک که از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور اعلام می‌شود با آمار ثبت در دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه هم‌خوانی ندارد و به نظر می‌رسد هنوز این تخلف ادامه دارد.

تأثیر ثبت نکردن در افزایش پرونده‌ها

رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است ادامه این اتفاق مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند و حجم پرونده‌های قضایی را افزایش می‌دهد. وی در این‌باره توضیح داد: فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده و پلاک آن عوض شده است، وی بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند و اگر فروشنده به دلایلی مانند فوت، خروج از کشور، ممنوع‌المعامله شدن، مهجور شدن و مواردی از این دست در دسترس نباشد، خریدار باید برای ثبت خودرو، پرونده‌ای تشکیل بدهد و به دادگاه مراجعه کند.

 

به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد تا 50 درصد بار پرونده‌های قضایی را کم می‌کند زیرا سند رسمی، مدرکی غیرقابل انکار است و در صورت تنظیم،‌ افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در خصوص مالکیت ندارند.

 

وی اعلام کرد: برخی از مردم به اشتباه فکر می‌کنند دارنده پلاک، دارنده خودرو است در حالی که قانون مالک خودرو و دارنده پلاک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک خودرو می‌شود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند. موردی که به نظر می‌رسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف می‌شود.

 

توفیق حضوردرکربلای معلی را دارم اینجا شور وحالی دیکردارد.

ازاینکه فرصت بروزرسانی ندارم عذرخواهی میکنم