|
مصطفی سرخیل
|
||
|
حقوقی وثبتی /سیاسی اجتماعی /شخصی |
کانون سردفتران و دفترياران نهادي مدني و مردم نهاد در ايران است و يک تشکل صنفي متعلق به سردفتران و دفترياران اسناد رسمي در کشور ايران است. با پيدايش مشروطه و آشنايي خواص با قوانين کشورهاي اروپايي، موضوع تدوين قوانين حقوقي در دستور کار قرار گرفت. متعاقب آن نوشتن قوانين تنظيم کننده ضوابط اجتماعي، قوانين مربوط به نهادهاي مدني وابسته به امور حقوقي نوشته شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري موج، کانون سردفتران و دفترياران يکي از نهادهاي وابسته به قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران است که محمدرضا دشتي اردکاني رياست اين کانون را بر عهده دارد و گفت و گويي تفصيلي در خصوص اقدامات اين کانون با ايشان ترتيب داده شده که ماحصل آن را در زير مي خوانيد:
در گذشته سند اجاره موانعي داشت که مردم نمي توانستند در دفترخانه براي اجاره نامه هايي که بين موجر و مستاجر منعقد مي شد به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند زيرا بايد استعلام ثبت و استعلام دارايي مي گرفتند اما اکنون براي سهولت کار تنظيم سند رسمي را به دفاتر اسناد رسمي ارجاع داده ايم و با اين اقدام ديگر نيازي نيست که افراد براي تنظيم سند اجاره به بنگاهها مراجعه کنند بلکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي مي توانند سند رسمي تنظيم کنند.
*از ديگر مزاياي سند رسمي چه مواردي را مي توان نام برد؟ از مزاياي سند رسمي اين است که تخليه ملک و تعهداتي که در آن سند بين موجر و مستاجر نوشته مي شود مشخص است و توسط ادارات اجراي ثبت ملزم به رعايت اين تعهدات هستند و در صورتي که مشکلي پيش آيد سازمان ثبت اسناد و املاک توسط ادارات اجرايي ظرف مدت يک هفته رسيدگي خواهد کرد وديگر احتياجي نيست که مردم به دادگاه مراجعه کنند ادارات اجراي ثبت به منزله دادگستري هاي کوچکي هستند که قانونگذار به اين اداره اختيار داده تا بتوانند به دعواي موجر ومستاجر رسيدگي کنند .
نقش بنگاههاي املاک بر کسي پوشيده نيست و هدف ما اين است بنگاهها فرايند کاري خود را انجام دهند و به دنبال يافتن ملک براي موجر و موستاجر باشند و دفاتر ثبت اسناد هم فرايند کاري خود را انجام دهند و مراحل تنظيم وثبت سند را بر عهده گيرند.
از يک سو ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي ارزان تر و سيع تر صورت مي گيرد و از سوي ديگر اعتباري که در سند رسمي وجود دارد هيچ گاه در سند عادي نيست و بنگاهها نقششان در همين حد است که به دنبال يافتن ملک مورد نياز براي مالک ومستاجرباشند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اين کار را انجام داده و سرور مرکزي تقريبا تمام اطلاعات املاک کشور را در اختيار دارد وافرادمي توانند براي يافتن ملک مورد نظرشان به بانک اطلاعاتي رجوع کرده و اين مي تواند گنجينه بسيار بزرگي براي کشور و همچنين زير بناي اقتصادي کشور باشد. در 3سال اخيرتحولات بسيار بزرگي در سازمان ثبت ايجاد شده و تقريبا همه کارها به سوي الکترونيکي شدن است همچنين در سال گذشته حدود 36 ميليون خدمت ثبتي در سازمان ثبت اسناد انجام شده که قريب به 7 ميليون آن به صورت الکترونيکي انجام شده که مزاياي خاص خودش را دارد و خيلي سريع، ارزان و آسان انجام مي شود و خوشبختانه مشکلات مردم در حال مرتفع شدن است.
تخلف سردفتران بيشتر به خاطر عدم تنظيم سند بر موازين قانوني، سهل انگاري در تنظيم سند، غيبت غير موجه سردفتر در دفتر اسناد رسمي و همچنين بعضي از شکاياتي که توسط ارباب رجوع به مراجع قانوني اعلام ميشود، است که اين تخلفات در دفاتر اسناد رسمي مورد بازرسي قرار ميگيرد و در صورتي که شکاياتي صورت گيرد، کارشناسان بازرسي به کارشناسان امور اسناد ارجاع مي دهند و در صورتي که کارشناسان امور اسناد تشخيص دهند که تخلفي در دفترخانه صورت گرفته آنها را به دادسراي انتظامي فرستاده و کيفر خواست صادر ميشود.
ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي کانون سردفتران تصريح کرده که به ازاي هر 15 تا 20 هزار نفر و با توجه به درآمد حاصل از ثبت معاملات، يک دفتر اسناد رسمي بايد در آن شهر تاسيس شود و همچنين شهرهايي که جمعيت کمتر از 15 هزانفر داشته باشند نيز يک دفترخانه خواهند داشت.
بنا به ضرورت و نياز هر بخش، دفاتري تاسيس شده که از رفت و آمد مردم به شهرها کاسته شود و با سهولت بيشتري معاملاتشان ثبت شود.
دستگاه پوز دستگاهي است که در تمام دفاتر اسناد رسمي ثبت شده و مردم بايد هزينههايي که بابت حق ثبت پرداخت ميکنند حتماً بر اساس دستگاههاي کارت خواني که در دفاتر موجود است پرداخت شود در غير اين صورت نميتوانند ثبت سند انجام دهند و توصيه جدي کانون سردفتران و دفتر ياران به مردم اين است که در صورتي که به دفاتر اسناد مراجعه کرده و دستگاه کارت خوان نداشتند فوراً به مرجع بازرسي کانون سردفتران و دفتر ياران اطلاع دهند تا بلافاصله رسيدگي شود.
با توجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگي که حدود 2 سال پيش در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيد کاملاً مشخص کرده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام ميشود و دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي و تعويض پلاک مراجعه کرده و پس از تعويض پلاک خودرو، براي انتقال مالکيت به موجب سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند از نظر قانوني صرفاً انتقال سند رسمي بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد و براي دريافت برگ سبز خودرو ابتدا بايد تعويض پلاک خودرو صورت گيرد.
در حدود7 هزار و350 دفتر اسناد رسمي در سراسر کشور داريم و در گستره جغرافيايي کشورمان به طور متوازن دفاترشان را تاسيس کردهاند که توسط 4 مرجع قانوني مورد رسيدگي و بازرسي قرار ميگيرد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان مالياتي و کانون سردفتران و دفتر ياران بر عملکرد دفاتر اسناد رسمي نظارت دارند.
آنچه که مسلم است آخرين جايي که مردم به آرامش ميرسند تا املاکشان را به ثبت برسانند دفاتر اسناد رسمي است چون مقوله خيلي مهمي است و قانونگذار 4 مرجع قضايي را براي رسيدگي و بازرسي اين دفاتر تعيين کرده است و با توجه به اينکه ثبت اسناد در دفاتر به صورت الکترونيکي انجام ميشود در نتيجه بازرسيها به طور جديتري صورت ميگيرد |
|
|