نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: نقل و انتقال خودرو با شناسنامه صادره از مراكز تعويض پلاك رسميت ندارد و مالكيتي ايجاد نمي كند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، احمدعلي سيروس با تاكيد بر اينكه باتوجه به ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقل و انتقال خودرو فقط به موجب سند رسمي است،گفت: هيچ انتقالي بدون سند رسمي اعتبار ندارد. اين نقل و انتقال تنها بايد از طريق سند رسمي در دفاتر اسنادرسمي انجام پذيرد. قانونگذار براي نقل و انتقال خودرو حق الثبت، حقوق دولتي و ماليات تعيين كرده، بنابراين به صرف شناسنامه خودرو كه در مراكز تعويض پلاك صادر مي شود اين انتقال رسميت ندارد و مالكيتي ايجاد نمي كند.

وي دامه داد: اگر چند نقل و انتقال تنها با شناسنامه خودرو انجام شود، به خاطر بي توجهي مراكز تعويض پلاك و عدم مطالبه بنچاق، ماليات و حقوق دولتي پرداخت نمي شود و از آن جا كه براساس مواد 133 و 42 قانون ارزش افزوده فروشنده موظف است ماليات و حقوق دولتي را پرداخت كند، اين امر با عدم مراجعه به دفاتر اسنادرسمي صورت نمي گيرد و در نهايت خريدار متضرر مي شود. اين قضيه براي دلال ها مناسب است و كساني كه مي خواهند ماليات پرداخت نكنند و چندين معامله انجام دهند. چون ماليات ها برعهده خريدار نهايي قرار مي گيرد و اگر اين فرد بخواهد سند رسمي تنظيم كند، بايد تمام ماليات ها، عوارض و حقوق دولتي و حتي جرايم احتمالي را بپردازد.

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اينكه اگر با بي توجهي برخي دفاتر اسنادرسمي نقل و انتقال خودرو تنها با شناسنامه خوردو صورت گيرد، تخلف اتفاق افتاده است، تصريح كرد: در صورتي كه فروشنده اول با خريدار آخر اقدام به تنظيم سند كنند، خود سردفتر متخلف خواهد بود و تحت تعقيب قرار مي گيرد و حتي مي توان براي آن سردفتر درخواست سلب صلاحيت كرد. طبق مواد 42 و 66 قانون دفاتر اسنادرسمي، براي سردفتراني كه به قانون توجه نمي كنند و به حقوق دولتي لطمه وارد مي كنند و اعتبار سندرسمي را زير سوال مي برند مي توان درخواست سلب صلاحيت كرد.

سيروس گفت: خريدار نهايي، هم بايد حقوق دولتي و ماليات را بپردازد و انتقالات را به صورت رسمي انجام دهد و هم اينكه بايد به دادگاه مراجعه و درخواست الزام به تنظيم سند كند كه دادگاه راي به انتقال سند دهد. دادگاهها در بسياري از موارد اگر شكايت يا دادخواستي تنظيم شود،بدون سند بنچاق دفاتر اسنادرسمي نمي پذيرند، و اگر نيروي انتظامي نام مالك را اعلام كند به دليل اينكه قانونگذار اجازه صدور سند مالكيت را به نيروي انتظامي نداده،مورد پذيرش قرار نمي گيرد، بنابراين آن سند اعتبار سند رسمي را ندارد و سند عادي محسوب مي شود.

وي تاكيد كرد: باتوجه به نظريه وزير دادگستري در رابطه با آيين نامه ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در مجلس كه صراحتا اعلام كرد؛ نقل و انتقال خودرو بايد به موجب سند رسمي و در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود، نيروي انتظامي حق صدور سند مالكيت را ندارد و اين مهم، مورد تصويب كميسيون تطبيق مصوبات مجلس قرار گرفته است.