مصطفی سرخیل
 
 
حقوقی وثبتی /سیاسی اجتماعی /شخصی
 
سوال حقوقی از همکاران 

اگر سردفتری برخلاف ماده 793 قانون مدنی که اشعار میدارد "راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن است مگر به اذن مرتهن واحکام فقهی معتبر ازجمله تحریر الوسیله امام رهمساءله 19 - براى راهن جائز نيست در مالى كه آنرا رهن داده تصرف كند مگر به اذن مرتهن ، چه تصرف ناقل عين باشد مانند فروختن و چه ناقل منفعت باشد چون اجاره و چه غير ناقل و صرف مورد استفاده قراردادنش هرچند كه استفاده از آن ضررى به آن مال نداشته باشد، نظير سكونت در خانه رهنى و سوار شدن بر حيوان رهنى و امثال آن ، بله بعيد نيست تصرفاتى كه به سود رهن باشد مادام كه آن را از يد مرتهن خارج نسازد جائز باشد نظير آب دادن به درخت رهنى و خوراك به حيوان رهنى و مداوا كردن و تيمار آن و از اين قبيل تصرفات ، بنابراين اگر مال مرهون را مورد استفاده اى قرار بدهد كه گفتيم جائز نيست گناه كرده ، ولى چيزى به عهده اش نمى آيد مگر آن كه آن را اتلاف كند كه در اين صورت قيمت آن رهن مى شود، واما اگر تصرف ناقلانه باشد مثلا آن را بفروشد يا اجاره بدهد يا معامله اى ديگر روى آن انجام دهد آن معامله موقوف به اجازه مرتهن است ، چيزى كه هست اگر اجاره داده باشد و مرتهن هم معامله او را اجازه كند اجاره صحيح مى شود و عين مال بر رهانت باقى مى ماند، و اما اگر فروخته باشد و مرتهن هم فروش ‍ او را اجازه كند معناى اين اجازه بطلان رهن است ، همچنانكه رهن باطل مى شود اگر قبل از فروختن مرتهن اجازه داده باشد.ونیز ج 25 جواهر الکلام صفحه 199که اشعار میدارد تصرفاتی مانند بیع واجاره بر مال مرهونه جایز نیست واینگونه

 صرفا بدون اذن مرتهن در حکم معامله فضولی است :سند اجاره ای نسبت به وثیقه یا منافع مورد رهن تنظیم کند آیا مرتکب خلاف شده است ؟

اگر راهن چنین عملی منافی با حقوق مرتهن انجام دهد از نظر شرعی وقانونی چه حکمی دارد ؟

 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۲ساعت   توسط مصطفی سرخیل وهمکاران   | 
  بالا