سوال/ علاوه بر استنادات ذیل الذکر در خصوص اخذ مجوز بانک مرتهن منصرف از اینکه هر شخصیتی اعم از عمومی وخصوصی داشته باشد {بانک ملی بانک دولتی است وبصورت سهامی ومشمول نظارت های دولتی از جمله قانون محاسبات  عمومی واصل 55 قانون اساسی می شود }درشرط ضمن العقد مشارکت مدنی مبحوث عنه اینگونه تراضی شده است هرگونه نقل وانتقال نسبت به حقوق استیجاری عرصه ومنافع ملک موضوع مشارکت بهر صورت اعم از وکالت ووصایت واجاره بدون اجازه وموافقت بانک نباشد . بااین وصف ایا باز هم اجازه بانک منتفی  است ؟لطفا ارشاد فرمایید .

اخیرا جوابیه ای از یکی همکاران که به هویت وی بدلیل حفظ حرمت وحقوق صنفی مشترک اشاره نمی کنم دریافت کرده ام که بدلیل اغلاط متواتر حقوقی نمی دانم از کجایش بگویم .ولی بطور خلاصه این نتایج از جوابیه ایشان دریافت می شود .

1-قانون مدنی درعین اینکه قانون عام ومادر است در عین حال منسوخ است حرفی که یکی از همکارهای قدیمی هم سابقا گفته بودند ولی اشاره نکرده اند ماده 753این قانون بواسطه کدام قانون نسخ صریح یا حتی ضمنی شده است .

2-مقررات دولتی اعم از بخشنامه های دولتی چون خاص هستند ولاحق قانون مدنی را نسخ می کنند .وفصل الخطابند .در این صورت همکاران بنا به تجویز ایشان اموالی که در رهن هستند را می توانند بدون اجازه مرتهن حتی مورد بیع نیز قرار دهند .چرا که اذن مرتهن تشریفاتی است 

3-ایشان تخلفات سردفتران را به دو بخش واقعی وغیر واقعی منقسم نموده اند .وخلاف آشکار یادشده را خلاف غیر واقعی قلمداد نموده اند . 

4-ایشان فتاوای معتبر فقهی از جمله تحریر الوسیله امام ره را نیز وقعی ننهاده واحتمالا انها را نیز منسوخ میدانند .

5-قانون مدنی که  محور اصلی نظام حقوقی آن کشوراست و همه قوانین مربوط به روابط قراردادی وخارج از قرارداد واحوال شخصیه آن جامعه بر اساس ان بایه گذاری شده است ویک سند افتخار ومیراث ملی است را قانون محکوم

 تلقی می نمایند .در حالیکه میدانیم صرفا بعضی مواد این قانون من جمله درباب حقوق خانواده  تغییراتی داشته وقوانین اخیر التصویب حاکم شده اند که هیچ ارتباطی به اثار وشرایط عقد رهن که عموم فقهاءعظام راجع به ان متفق القولند ندارد .حال ارزش دارد که بخاطر حق االتحریر اسناد اجاره این سند ارزشمند ملی را زیر سوال ببریم .

6-دوستمان همانطور که مستحضرند منبع مهم جلد اول قانون مدنی {عقود معین }منابع فقه امامیه از جمله شرایع /شرح لمعه /جواهر الکلام /مکاسب شیخ انصاری وشروح آن ونظائرآن بوده که اتفاقا همین دوستمان باید از آنها دفاع نماید نه من کم بضاعت در حوزه علوم دینی 

7-در تزاحم بین بخشنامه وقوانین این قوانین هستند که حاکمیت دارند نه مصوبه هیئت وزیران رزیم طاغوت که اتفاقا در حال حاضر درساوه به بدترین شکل ممکن واز تاریخ نهم همین برج به شکل اسفناکی  صورت گرفته وصرفا چند دفتر بهره مند شده اند وشواهد عینی ان محفوظ است . 8-جوابیه یاد شده مشحون از القائات غلط حقوقی است که بعید میدانم همکاران حقوقی بنده دچار انحراف واعوجاج شوند .قطعا تقسیم اسناد دولتی امری مطلوب وعدالت محور است مشروط به انکه ابزاری بهره برداری نشود ومطابق همه مقررات باشد نه صرفا طبق مقررات مد نظر عده ای معدود که بعد از گذشت سالها نتوانسته اند اعتماد عمومی را جلب کنند تا نیاز به تقسیم اجباری اسناد نباشد البته این جوابیه می توانست خیلی مشروح باشدولی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل 

با تشکر مصطفی سرخیل  شاگردوطلبه  ومتعلم ساده حقوق با 15 سال سابقه سردفتری و15 سال سابقه تدریس دانشگاه